وزارة الإعلام اللبنانية
تظهر احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة بنسبة 5.82% (17.935 مليار ل.ل) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال فترة الاحد عشر شهراً المنتهية في تشرين الثاني 2017 الى 325.934 مليار ل.ل. (216.21 مليار د.أ)، مقابل 307.999 مليار ل.ل (204.31 ملار د.أ) في نهاية العام 2016. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 7.59% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في تشرين الثاني 2016، والبالغ حينها 302.938 ملار ل.ل (200.95 مليار د.أ). وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث وصلت نسبة السيولة الأولية الى 84.25% مع نهاية تشرين الثاني 2017، مقارنة بنسبة 81.46% في الفترة المماثلة من العام 2016.
اما لجهة الموارد المالية وحسب وحدة الابحاث في بنك الاعتماد اللبناني، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 2.74% (6.871 مليار ل.ل) لغاية شهر تشرين الثاني 2017 الى 257.788 مليار ل.ل. (171.00 مليار د.أ)، من 250.917 مليار ل.ل. (166.45 مليار د.أ) في نهاية العام 2016. وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 3.04% (5.892 مليار ل.ل) الى 199..657 مليار ل.ل. (132.44 مليار د.أ)، توازيا مع نمو ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 1.20% (612 مليار ل.ل) الى 51.808 مليار ل.ل (34.37 مليار د.أ). اما على صعيد شهرين، فقد أدت استقالة رئيس الحكومة السيد سعد الحريري في مطلع شهر تشرين الثاني المنصرم (والتي عاد عنها لاحقا) الى تراجع الودائع لدى المصارف اللبنانية بـ2.51 مليار د.أ (1.45%). وقد ادت الاستقالة ايضاً الى ارتفاع معدل دولرة الودائع من 67.27% في شهر تشرين الاول الى 68.51% في شهر تشرين الثاني، مع العلم انها سجلت 65.82% في نهاية العام 2016 و65.30% في تشرين الثاني 2016. اما على صعيد سنوي، فقد حققت محفظة الودائع زيادة بنسبة 4.96% من 245.616 مليار ل.ل (162.93 مليار د.أ) في شهر تشرين الثاني 2016.
في سياق متصل، ارتفعت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 4.14% (ما يوازي 3.570 مليار ل.ل) منذ نهاية العام 2016 الى 89..769 مليار ل.ل (58.55 مليار د.أ) مع نهاية شهر تشرين الثاني 2017، مقابل 86.199 مليار ل.ل (57.18 مليار د.أ) في كانون الاول 2016. في المقابل، نمت التسليفات بنسبة 4.53% في نهاية العام 2016. في التفاصيل، زادت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى 31.25%، من 26.32% في نهاية العام 2016 و26.28% في نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2016. من جهة اخرى، انكمش معدل التسليفات المعنونة بالعملات الاجنبية الى 36.59% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية، مقابل 38.82% في نهاية العام 2016 و39.89% في تشرين الثاني 2016.
وقد وصلت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى 28.027 مليار ل.ل (18.66 مليار د.أ) في نهاية شهر تشرين الثاني 2017، مقابل 27.497 مليار ل.ل (18.24 مليار د.أ) في نهاية العام 2016 و26.761 مليار ل.ل (17.75 مليار د.أ) في تشرين الثاني 2016. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.
الديار
