وزارة الإعلام اللبنانية
لأنها من “المبادئ” الثابتة التي لا تخضع لأي من التسويات أو التفاهمات أو التنازلات المتعارف عليها في ميدان العمل السياسي، ولأنّ الاحتكام إلى ميزان العدل المنزّه عن التسييس والتسويف كان ويبقى الركن الأساس في مقاربة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، سدّد لبنان حصته من ميزانية المحكمة الخاصة به للعام الجاري وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس “تأكيداً على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ المحكمة” بحسب تشديد الحريري قبيل مغادرته للمشاركة في مؤتمر دافوس معرباً للمناسبة عن تطلعه “إلى اليوم الذي تقول فيه العدالة كلمتها” بشأن جريمة 14 شباط 2005.
وعلى الأثر، أعلنت المحكمة الدولية في بيان أنها تسلّمت من الحكومة اللبنانية مساهمة لبنان في ميزانيتها للعام 2018، من خلال تحويل كامل قيمة هذه المساهمة البالغة 533 827 28 يورو إلى الحساب المصرفي للمحكمة بما يشكّل 49% من ميزانيتها، لتتقدم في ضوء ذلك بالشكر إلى الحكومة اللبنانية لمساهمتها ولاستمرار التزامها ودعمها لعمل المحكمة الخاصة.
على صعيد آخر، وإنفاذاً للقانون في ملاحقة المجرمين الضالعين بتفجير صيدا الأخير الذي استهدف القيادي في “حماس” محمد حمدان، برز أمس استرداد شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو محمد يوسف الحجار المشتبه به في محاولة اغتيال حمدان.
وكانت السلطات التركية قد سارعت إلى توقيف الحجار استجابةً لطلب الرئيس الحريري إثر اكتشاف الأجهزة الأمنية ضلوعه في تفجير صيدا وفراره إلى الأراضي التركية، لتتم أمس عملية تسلّمه عبر مطار رفيق الحريري الدولي من الجانب التركي. وأفادت مصادر أمنية رفيعة “المستقبل” أنّ التحقيقات في شعبة المعلومات بدأت مع المشتبه به فور استرداده، رافضةً الإفصاح عن أي معطيات أولية في هذا المجال بانتظار انتهاء عملية التحقيق بشكلها السري والرسمي توصلاً إلى كشف كامل ملابسات الجريمة، بينما أكدت في ما يتعلق بالمشتبه به الرئيسي في هذه القضية محمد بيتيه أنه “لا يزال متوارياً في الخارج”.
