كتبت صحيفة “النهار ” تقول : يعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاجتماع الرئاسي الذي يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وليس من جدول أعمال مسبق للاجتماع الذي استدعت عقده التهديدات الإسرائيلية المتمثّلة ببناء الجدار الإسمنتي على الحدود البرية وادعاء ملكية اسرائيل بلوك النفط الرقم 9.
ومن المتوقع ان يكون تقرير قيادة الجيش قد وصل عن اجتماع اللجنة الثلاثية اللبنانية – الدولية – الاسرائيلية أمس في الناقورة ليتفق الرؤساء الثلاثة على موقف موحّد من الخروقات والتهديدات، والتحرك المفترض القيام به لمواجهة هذه التطورات.
وينتظر أيضاً الخوض في تفاصيل الازمة السياسية الاخيرة ومتفرعاتها وتداعياتها، بحثاً عن تفاهمات من شأنها اعادة تفعيل العمل الحكومي ومعاودة جلسات مجلس الوزراء لمعالجة الملفات الحيوية ومنها مناقشة الموازنة واقرارها وإحالتها على مجلس النواب في أسرع وقت لإقرار قانونها قبل انتهاء ولاية المجلس. ويأتي في هذا السياق الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتمكينه من التشريع في الوقت المتبقي من ولايته، مع العلم ان مرسوم فتح الدورة لا يحتاج الى تشاور مع رأس السلطة التشريعية.
وفي ازمة مرسوم الاقدمية للضباط، علم انه لا مشروع حل بعد وان المواقف على حالها، الا اذا طرح أحد الطرفين تسوية، وفي غير هذه الحال يتفقان على ارجاء معالجة الخلاف الى ما بعد الانتخابات النيابية.
اما المشكلة الناجمة عن كلام وزير الخارجية جبران باسيل وما أعقبه من ردود فعل على الارض، فليس معروفاً ما اذا كان سيثيرها الرئيس عون صاحب الدعوة الى الاجتماع، من دون استبعاد إكمال ما كان بدأه ببيانه ومن ثم خلال اتصاله بالرئيس بري الخميس الماضي.
في أي حال، انتهى الاجتماع العسكري الثلاثي الدولي اللبناني – الاسرائيلي في مقر قيادة “اليونيفيل” برأس الناقورة أمس الى اعلان القيادة الدولية ان “الجانبين اللبناني والاسرئيلي اكدا التزامهما مواصلة استخدام الآليات التي تضطلع بها اليونيفيل لمعالجة اي مسائل يمكن ان تؤدي الى توترات”. وشدد قائد “اليونيفيل” اللواء مايكل بيري على ان “لا أحد يريد العودة الى فترة تصعيد التوتر وخرق وقف الاعمال العدائية”. وافاد الجيش اللبناني انه ”عرض مسألة الجدار الذي ينوي العدو الإسرائيلي إقامته على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا موقف الحكومة اللبنانية الرافض لإنشاء هذا الجدار كونه يمس بالسيادة اللبنانية، خصوصا إن هناك أراضي على الخط الأزرق يتحفظ عنها لبنان، كما عبر عن شجب الحكومة لتهديدات بعض قادة العدو ومزاعمهم حول عدم أحقية لبنان بإستغلال البلوك البحري النفطي رقم 9، مشددا على أن هذا البلوك يقع بكامله ضمن المياه الإقليمية والإقتصادية اللبنانية، كذلك عرض لخروقات العدو الجوية والبحرية والبرية لأراضي لبنان وطالب بوقفها فوراً”.
ذكرى “التفاهم”
الى ذلك، لوحظ ان “حزب الله” بادر الى اصدار بيان عشية الذكرى الـ12 لتفاهمه مع “التيار الوطني الحر” شدد فيه على التمسك بهذا التفاهم. وقال إن هذه الذكرى “تؤكد أهمية هذا الحدث التاريخي، الذي رسم طريقاً جديداً على الساحة اللبنانية وثبتت نجاعته خلال المراحل التي مرّ بها لبنان منذ حرب تموز العدوانية عام 2006 وصولاً إلى الحرب على الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومروراً بالأحداث المتعددة التي عاشتها البلاد على مدى أكثر من عقد”.
وأكد ان ” تفاهم مار مخايل لم يكن لقاءً بين قادة سياسيين فحسب، وإنما برهن خلال السنوات الماضية أنه فرصة تلاقٍ كبيرة وجسر تعارف وثقة بين قاعدتي حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا ما يعطي هذا التفاهم أهمية أكبر ويجعله بوّابة جمع لكل اللبنانيين، بما يرتقي بلبنان إلى ساحة تفاهم وتوافق، ومن هنا أهمية الحرص الشديد على صون هذا التفاهم والحفاظ عليه في مواجهة القوى الخارجية التي عملت ولا تزال تعمل على استهدافه وضربه”. وجدد “إلتزامه التام له ونشدد على استمرار السير فيه وصولاً لتحقيق الأهداف الكبرى التي يطمح إليها والنهوض بلبنان وأبنائه نحو مستقبلٍ أفضل”.
وفي المقابل غرد وزير العدل سليم جريصاتي عبر موقع “تويتر”: “عشية الذكرى الثانية عشرة لمذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، تبقى العبرة واحدة: إن تفاهماتنا المبدئية وليس السلطوية، إنما هي التي تحصن وحدتنا الداخلية وتزيل الهواجس إن وجدت، وتؤدي الى قيام مشروع الدولة الضامنة
![flag-big](https://mail.ministryinfo.gov.lb/files/2015/12/flag-big-488x330.jpg)