وزارة الإعلام اللبنانية
هوى مؤشر داو جونز الصناعي في البورصة الأمريكية 1175 نقطة، وذلك في أسوأ تراجع منذ عام 2008.
وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة الأمريكية متراجعا 4.6 في المئة عند 24345.75 نقطة.
وسعى البيت الأبيض لطمأنة الأسواق، قائلا إنه يركز على “الأساسيات الاقتصادية طويلة الأمد، والتي مازالت قوية بصفة استثنائية”.
ويتجاوز هذا التراجع الانخفاض التاريخي الذي مُني به المؤشر أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حين هوى 777.68 نقطة.
وجاء التراجع السابق بعد رفض البرلمان الأمريكي (الكونغرس) خطة إنقاذ للبنوك بقيمة 700 مليار دولار بعد انهيار بنك ليمان براذرز.
والتراجع الأحدث هو الأسوأ من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس/ آب 2011 حين تراجعت الأسواق جراء “الاثنين الأسود” عندما خفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وصاحب انخفاض داو جونز تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا 4.1 في المئة، ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا 3.7 في المئة.
كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وآسيا متأثرة بانخفاض المؤشرات الأمريكية.
تحرك المستثمرون بعد تغير في التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لتكلفة الاقتراض.
وتسارعت وتيرة بيع الأسهم في البورصة يوم الجمعة بعدما أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التوظيف، والتي أظهرت نمواً أكبر من المتوقع في الأجور.
ويعد ارتفاع رواتب الموظفين مؤشراً على أنهم سينفقون أكثر وبالتالي يرتفع التضخم في البلاد.
وللسيطرة على الوضع، سيحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي أثار مخواف المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يرفع البنك الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط خلال العام. أما الآن فهم يتوقعون رفع سعر الفائدة أكثر من هذا.
وجاء تراجع المؤشرات مع تحرك الشركات لبيع الأسهم بهدف ضخ المزيد من الأموال أصول، مثل السندات التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة، حسبما توضح إيرين غيبس من مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت انتليجينس.
وقالت “هذا ليس انهيارا للاقتصاد. لا يوجد خوف من تعثر أداء الأسواق. هذا خوف من أن أداء الاقتصاد في الواقع أقوى من المتوقع، وأن هناك حاجة لإعادة التقييم”.
ودفع النمو القوي للاقتصاد العالمي البنوك المركزية في أوروبا وكندا ومناطق أخرى إلى التخفيف من سياسات وُضعت لتحفيز الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويتزامن تراجع مؤشرات البورصة مع آداء جيروم باول القسم كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدا التحدي الذي يواجهه لاتخاذ قرارات تدعم نمو الاقتصاد.
