وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري أن “الاصلاح في ما يخص ملف الكهرباء يحصل عن طريق توقيف التوظيف في الدولة والقيام باصلاحات جزرية بالامكانات التي نعطيها لموظفي القطاع العام”، مشيراً الى “اننا نتعاطف مع الموظفين ولكن قدرة الدولة اليوم لا تسمح بدفع حق الكلفة الغالية أو قد نضطر الى زيادة الضرائب”.
وأضاف خوري، في حديث تلفزيوني، أنه “يجب ان نجد طريقة لتخفيض كلفة الدين العام الذي يزيد كل سنة”، موضحاً أن “هناك أمور يمكن ان نقوم بها أيضاً لتحفيز الاقتصاد وهي تحفيز الصادرات والاعفاء من بعض الضرائب على القطاعات المنتجة لخلق فرص عمل”.
ولفت الوزير الى أنه “لا يجب أن ننسى ان الدولة هي شريكة الاقتصاد واذا كبر الاقتصاد تستطيع عندها الدولة ان تحصل على ضرائب اكثر من الاقتصاد دون الحاجة الى زيادة الضريبة”.
واعتبر الوزير أنه يجب أن نذهب إلى مؤتمرات الدعم بورقة إصلاح واضحة، لجذب الداعمين لا سيما القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنجاز الإصلاح خلال أشهر ولكن لا بد أن نذهب بورقة إصلاح واضحة.
خوري كشف أن دولا عربية عدة أبدت إستعدادها للدعم في المؤتمرات وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت، إلا أن السعودية والإمارات طالبت بإجراء إصلاحات أولا “ونحن نتفهم ذلك”.
