أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري أن “الاصلاح في ما يخص ملف الكهرباء يحصل عن طريق توقيف التوظيف في الدولة والقيام باصلاحات جزرية بالامكانات التي نعطيها لموظفي القطاع العام”، مشيراً الى “اننا نتعاطف مع الموظفين ولكن قدرة الدولة اليوم لا تسمح بدفع حق الكلفة الغالية أو قد نضطر الى زيادة الضرائب”. ... أكمل القراءة »