أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ضرورة انجاز مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من درسه والاتفاق على ارقام الموازنة”، لافتا الى ان “التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها قد انجزت”، متمنيا “فوز اكبر عدد من المرشحات الـ111 اللواتي تقدمن بترشيحهن”.
ودعا رئيس الجمهورية الى “عدم التشكيك او التشهير بالمؤسسات الامنية والقضائية او بالمسؤولين عنها، لان من شأن ذلك التأثير على هيبة الدولة ومؤسساتها”.
واذ طمأن الى “معالجة مسألة القروض السكنية”، أشار الرئيس عون الى انه طلب من حاكم مصرف لبنان “لقاء المسؤولين المعنيين في المصارف والمؤسسات المقرضة لوضع حل متكامل يضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد والاصول المحددة”.
وعرض رئيس الجمهورية لواقع الكهرباء وتفاصيله الدقيقة من خلال تقرير شامل، وقال: “ما يحصل بالنسبة الى الكهرباء أمر غير مقبول، لذلك لا بد من خطوات سريعة ومؤثرة في هذا السياق. ان مسؤوليتنا كبيرة ودقيقة ولا يجوز ان يستمر تراكم العجز والديون، ومن لديه اقتراحات عملية فليقدمها الى مجلس الوزراء للدرس”.
الرئيس الحريري
من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان “السعودية ستشارك في المؤتمرات الدولية الثلاث لدعم لبنان والقوى الامنية والعسكرية”، متوقعا “الانتهاء من درس مشروع الموازنة في اللجنة الوزارية سريعا، وعرضه على مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع او في بداية الاسبوع المقبل كأقصى حد”.
مواقف الرئيس عون والرئيس الحريري جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، والتي سبقها خلوة بينهما تم خلالها بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
الرياشي
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي المقررات فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء الذين غاب منهم السادة: علي قانصو، نهاد المشنوق، ايمن شقير، بيار رفول، طارق الخطيب، اواديس كيدانيان”.
أضاف: “في مستهل الجلسة، لفت فخامة الرئيس الى تزامن انعقاد مجلس الوزراء مع عشية يوم المرأة العالمي في 8 آذار الجاري، فتوجه فخامته بالتهنئة باسم مجلس الوزراء مجتمعا الى المرأة اللبنانية، محييا دورها البارز في مختلف المجالات الوطنية والسياسية والفكرية والاجتماعية. كما هنأ فخامته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين على جهودها ودورها في الحكومة. ولفت فخامته الى ان 111 سيدة ترشحن الى الانتخابات النيابية، متمنيا ان يفوز اكبر عدد ممكن منهن”.
وتابع: “بعد ذلك عرض فخامة الرئيس لنتائج الزيارتين الرسميتين الى العراق وارمينيا، فقال انهما كانتا زيارتين ناجحتين سياسيا واقتصاديا، حيث ان الدعم كان واضحا للبنان وفرص التعاون مفتوحة في القطاعات الاقتصادية كافة. كذلك فإن امكانية المشاركة في اعادة اعمار العراق مفتوحة وثمة تسهيلات لرجال الاعمال اللبنانيين. كما لمسنا ان الجانب الارميني مهتم بتعزيز التعاون مع لبنان في القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
وأردف: “عرض فخامة الرئيس بعد ذلك لموضوع مشروع موازنة العام 2018، لافتا الى ضرورة انجازه في اقرب فرصة ممكنة بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من درسه والاتفاق على ارقام الموازنة. وعن موضوع الانتخابات النيابية، قال فخامته ان التحضيرات الاساسية لاجراء هذه الانتخابات قد انجزت كي تجري في موعدها المحدد. وعن التعثر الذي حصل في اعطاء القروض السكنية، قال فخامة الرئيس انه طلب من حاكم مصرف لبنان الايعاز الى المصارف المعنية لصرف القروض السكنية التي تم توقيع اتفاقات في شأنها مع اصحاب الطلبات، وسيلتقي الحاكم لاحقا مع المسؤولين عن المصارف والمؤسسات المقرضة لوضع حل متكامل يضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد والاصول المحددة”.
وقال الرياشي: “تناول فخامة الرئيس الجدال الذي نشأ الاسبوع الماضي حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية على نحو اثر على صدقية هذه الاجهزة ودورها، فلفت فخامته الى ضرورة التزام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة او للادانة، لان التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها او بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها”.
أضاف: “ثم عرض فخامة الرئيس لواقع الكهرباء من خلال تقرير تناول فيه تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا الى ان اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (من 1992 الى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالي 45% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. واشار فخامته الى ان تحويلات مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء بلغت 1،295 مليار دولار خلال العام 2017. ويلحظ مشروع موازنة 2018 عجزا يقدر بحوالي 1،4 مليار دولار قابل للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين الجزء الاكبر من النقص الحالي”.
وتابع: “أوضح فخامة الرئيس انه لو حلت مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار اميركي بنهاية العام 2017، ولكان المواطنون وفروا على جيوبهم كلفة اضافية هائلة تجاوزت الـ 17 مليار دولار منذ اوائل التسعينات، وتقدر حاليا بما بين 1،1 و1،2 مليار دولار سنويا (معدل وسطي 1،15 مليار دولار) تدفع لاصحاب المولدات الخاصة، علاوة عن الاضرار والمشكلات البيئية. ولكان الاقتصاد الوطني حقق نموا اضافيا بمعدل يتراوح ما بين 1و1،5 % سنويا، وفق تقرير للبنك الدولي، وبالتالي، لكانت نسبة الدين العام للناتج المحلي بحدود 80% بدلا من حوالي 147% للعام 2017”.
واوضح “بعدما عرض فخامة الرئيس بالتفصيل لتداعيات ازمة الكهرباء، والسبل الايلة الى حلها، دعا الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوضع حد لاستمرارها، وقال “هذا الموضوع لا يعنيني كشخص، بل يعني جميع اللبنانيين ولبنان، وما يحصل بالنسبة الى الكهرباء امر غير مقبول، لذلك لا بد من خطوات سريعة ومؤثرة في هذا السياق. ان مسؤوليتنا كبيرة ودقيقة ولا يجوز ان يستمر تراكم العجز والديون، ومن لديه اقتراحات عملية فليقدمها الى مجلس الوزراء للدرس”.
وقال: “بناء على اقتراح دولة الرئيس الحريري تم توزيع التقرير على الوزراء لابداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة”.
الرئيس الحريري
أضاف الرياشي: “ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فعرض لنتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت ايجابية جدا، مشيرا الى ان المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل. ولفت دولة الرئيس الى ان المحادثات تركزت على اهمية الاستقرار في لبنان والمنطقة وسياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها المملكة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان. وقال دولة الرئيس “ان الحكومة الملتزمة النأي بالنفس، اتخذت سلسلة قرارات انسجاما مع هذه السياسة وهي ملتزمة تنفيذها”.
وتابع: “أشار دولة الرئيس الى ان مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، سيعقد في العاصمة الايطالية الاسبوع المقبل، يليه بعد ثلاثة اسابيع مؤتمر سيدر في باريس، وقد “انجزنا مشروع ورقة لبنان الى المؤتمر والتي تم التشاور في شأنها مع القوى السياسية كافة، وتم تسجيل ملاحظاتها عليها، وهي تحتوي على رزمة من المشاريع التي سوف نسوقها في باريس للحصول على اموال وقروض ميسرة او منح نستعملها لتنفيذ المشاريع”.
وقال الرياشي: “عن موضوع الموازنة، اشار دولة الرئيس الى ان اللجنة الوزارية سوف تعقد اجتماعا غدا لاجراء قراءة اخيرة للتعديلات التي ادخلت على مشروع الموازنة، وحيث ان الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة ممثلون ايضا في اللجنة، فأعتقد انه سيكون من السهل الاسراع في عرض الملاحظات والاتفاق عليها بحيث يعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع او في بداية الاسبوع المقبل كأقصى حد”.
وأشار الى أنه “بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع المطروحة، ثم درس جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة وابرزها:
– الموافقة على الاشتراك في معرض اكسبو 2020 في دبي.
– الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين نقل اعتماد بقيمة مليار و899 مليون و600 الف ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية خارج لبنان.
– تحديد تعويضات رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات.
– الموافقة على مشروع مرسوم بالحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي ملاك تعاونية موظفي الدولة.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية ابتداء من 1/3/2018 ولمدة اربعة اشهر.
– الموافقة على طلب وزارة العدل انشاء لجنة وزارية مشتركة لاعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه وانفاذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الاجازة لها بالتعاقد مع 30 اختصاصيا من حملة الاجازة في التربية المختصة او التربية التقويمية لمتابعة اوضاع التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والصعوبات التعليمية في المدارس الرسمية في المناطق التربوية كافة.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار اعطاء اتفاقيتي وكالة واستصناع عائدتين لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس من البنك الاسلامي للتنمية، مجراهما القانوني بعد التوقيع عليهما”.
ولفت الى ان “اللجنة الوزارية لدرس مشروع الموازنة ستعقد غدا جلسة لها، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة بعدها لدرس واقرار المشروع”.