وزارة الإعلام اللبنانية
أفادت مصادر قضائية لفرانس برس ان الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي لا يزال موقوفا رهن التحقيق بشبهة تلقي حملته الانتخابية في 2007 تمويلا غير شرعي من ليبيا.
وقال مصدر مطّلع على التحقيق ان الرئيس السابق (2007-2012) الذي اوقف صباح الثلاثاء احترازيا ما زال يخضع للاستجواب من قبل محققي “المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية” قرب باريس.
بالمقابل فإن النائب في البرلمان الاوروبي بريس اورتفو الذي كان وزيرا للداخلية في عهد ساركوزي ويعتبر من اقرب المقربين للرئيس السابق فقد مثل الثلاثاء طليقا أمام محققي المكتب نفسه حيث أدلى بإفادته وغادر قبيل منتصف الليل جالسا في المقعد الخلفي لسيارة سوداء زجاجها داكن، كما افاد صحافي في وكالة فرانس برس.
واكد المحامي جان-ايف دوبو وكيل الدفاع عن اورتفو لوكالة فرانس برس ان عملية الاستماع لاقوال موكله انتهت، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهتهم رفض محامو ساركوزي الادلاء بأي تفصيل عن سير التحقيق مع موكلهم.
ويجيز القانون الفرنسي للمحققين توقيف شخص على ذمة التحقيق لمدة اقصاها 48 ساعة، يمكن بعدها اخلاء سبيله، او إحالته امام قاض لتوجيه الاتهام رسميا اليه، او استدعاؤه لاحقا للتحقيق.
ويتم توقيف مشتبه به على ذمة التحقيق اذا كان هناك “واحد او أكثر من الاسباب المعقولة للاشتباه” في انه ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن.
ويتم التحقيق في هذه القضية منذ نيسان 2013 وهي تتعلق بشبهات مفادها ان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007، وذلك استنادا الى اقوال ادلى بها رجل الاعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك.
ونفى ساركوزي باستمرار كل هذه الاتهامات.
المصدر: فرانس برس
