وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت وزارة البيئة قبل ظهر اليوم في فندق الموفمبيك المؤتمر الاخير لشرح السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة ، وخُصّص هذا المؤتمر للقطاعين الاكاديمي والخاص وشارك فيه وزير البيئة طارق الخطيب ممثلاً بمستشارته الدكتورة منال مسلّم الى جانب أعضاء لجنة الاشراف على حسن تنفيذ السياسة المستدامة وممثلين عن القطاعين الاكاديمي والخاص.
البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني ثم كلمة تعريف من قبل المستشار حبيب البستاني حول اهداف المؤتمر.
وألقت ممثلة وزير البيئة كلمة الوزير طارق الخطيب وجاء فيها ” في 11 كانون الثاني الفائت، أقرّ مجلس الوزراء السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي إنكببنا على اعدادها منذ تشكيل هذه الحكومة، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حلّ مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنّه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوضاً عن التخلّص من معظمها في مكبّات عشوائية كما هي الحال اليوم. أي أنّ الهدف هو حصر التخلّص النهائي بعوادم النفايات فقط، تلك التي لا قيمة لها، وذلك في مطامر صحيّة مجهّزة لهذه الغاية، حفاظاً على نوعية الهواء والموارد المائية.
في المبادىء التي اعتمدتها السياسة أصرّينا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (444/2002).
واعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحليّة مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً، وذلك على نطاق بلديّة أو تجمّع بلديّات أو اتحاد بلديّات، وعلى أن تستكمل هذه المشاريع المحليّة بمشاريع مركزّية إذا برزت لها الحاجة. كما حرصت السياسة على تأمين التنافسيّة والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالمياً اضافة الى تعميم ثقافة المسؤوليّة المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
هذا وأحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:
-الجانب المالي، لجهّة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة.
-الجانبين المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكبّ العشوائي وتغريم المخالفين.
والجانب التوجيهي، لجهّة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.
أخيراً، تضمّنت السياسة خطوات إجرائية لا بدّ من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءاً بإجراءين أساسيين:
1- تشكّل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة ( 8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني)، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة التي عقدناها.
2- ترسل وزارة البيئة استمارة مفصّلة للبلديّات تتضمّن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلّص النهائي) كي تقوم البلديّات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، على أن تملأ هذه الاستمارات خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديّات التي أبدت رغبة بادارة المراحل الاخيرة (أي المعالجة و/أو التخلّص النهائي) بالتقدّم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة المذكورة “.
هذا وتسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عمّمت الوزارة بريداً الكترونياً يمكن للمهتمّين استخدامه لتوجيه أيّة أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع؛ والتي يمكن أيضاً طرحها خلال هذا المؤتمر”.
وأضافت مسلّم “وانطلاقاً من مبدأ مشاركة الجميع في صنع القرار، لا سيما أصحاب الشأن والمعنيين منهم، وبعيداً عن المنطق الفوقي في فرض الحلول والتي قد لا تصب في مصلحة الناس، قررنا عقد سلسلة من المؤتمرات لجميع الشركاء لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطّة العمل التفصيلية لقطاع النفايات، كما نصّت عليه الفقرة السادسة من ملخّص السياسة.
بناء عليه، عقدنا في الأسابيع الفائتة 5 مؤتمرات: الأول لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان – جبيل، والثاني لبلديات لبنان الجنوبي والنبطية، والمؤتمر الثالث لبلديات لبنان الشمالي وعكار، والرابع لبلديات البقاع وبعلبك – الهرمل ، والمؤتمر الخامس للجمعيّات البيئية الأسبوع الماضي، وها نحن اليوم نلتقي مع القطاعين الاكاديمي والخاص، اللذين كما سائر الشركاء الآخرين، نعوّل على دور كل منهما في المساهمة في تطبيق هذه السياسة، بدءاً بمشاركتنا المعرفة والوعي حول مسؤولياتنا في هذا الإطار “.
ورأت ” أن القطاع الأكاديمي يؤمن رأس المال البشري المتخصص للتخطيط لمختلف مراحل الادارة المتكاملة النفايات الصلبة، فالتنفيذ والمراقبة، كما يساهم في نشر التوعية البيئية للتخفيض من انتاج النفايات واعادة الاستعمال والفرز من المصدر.
أما القطاع الخاص والذي يضم شريحة واسعة من الشركاء الأساسيين في هذا المجال من شركات استشارية ومكاتب تعهدات ومراكز تستخدم المواد القابلة لإعادة التدوير ونقابات، فدوره جد أساسي أيضاً في هذا الموضوع، إن لجهة تأمين الخدمات الاستشارية والتشغيلية والإشرافية، أو لجهة الاستثمار بالشراكة مع القطاع العام تطبيقاً للقانون 48/2017، بما في ذلك نقل التقنيات الحديثة التي أثبتت فعاليتها عالمياً وتأمين الخبرات الملائمة لاستخدامها في لبنان. نتطلّع أيضاً إلى دور النقابات في التوجيه والتدريب ونشر الوعي حول القوانين والانظمة المرعية، لا سيّما البيئية منها وما له علاقة بتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي”.
وختمت ” ننتهزها فرصة للتذكير ببرامج الدعم المتوفّرة في هذا المجال، إن كان من خلال مشروع مكافحة التلوّث البيئي LEPAP الذي يسهّل قروض دون فائدة لتنفيذ مشاريع متعلّقة بالالتزام البيئي، أو المرسوم 167 الذي صدر في العام الفائت حول التخفيضات الضريبية والجمركية على التجهيزات والنشاطات المفيدة للبيئة، وقد أصدرت وزارة البيئة مؤخراً بالتعاون مع وزارة المالية/ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي دليلاً بعنوان “دليلك الى الاستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات المفيدة للبيئة” تسهيلاً لوصول المعنيين الى المعلومات.
وإننا كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة، أكدنا للبلديات خلال المؤتمرات المنعقدة، استعدادنا وجهوزيتنا لمساعدة أي بلدية فنياً وتوجيهياً، سيما أن الموضوع المالي للمرحلة الأولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقا، إذ إن الادارات المعنية تعمل على تحويل الأموال الى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكل بلدية مستحقاتها. فلكم كل التمنيات بالتوفيق للعمل يد بيد من أجل البيئة، ولأعضاء لجنة الإشراف كل الشكر على جهودهم.فلنعمل جمعياً وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوّهة، عشتم وعاش لبنان “.
بعد ذلك، تولّت المستشارة مسلّم تقديم عرض مفصّل لمبادىء الادارة المتكاملة للنفايات والمراحل الموضوعة من قبل الوزارة، وشرحت واقع النفايات الصلبة وطرق المعالجة وإقفال المكبات العشوائية وتأهيلها.كما تناولت الجدوى البيئية والاقتصادية للسياسة ، ومصادر التمويل الممكنة والحوافز والهبات الدولية المرتقبة والاعداد لمسودة استراتيجية تستند الى الاستمارات التي سيتم ملؤها مع البلديات اضافة الى الكلفة المالية بعد دراسة كلفة التدهور البيئي جراء عدم استرداد النفايات.كذلك عرضت للجانب القانوني والرقابي.
ثم تولّت رئيسة دائرة السلامة الكيميائية في وزارة البيئة فيفيان ساسين وأعضاء الدائرة عرض الجانب الاجرائي للسياسة المتعلق بالنفايات الخطرة والنفايات الاخرى.
وأخيراً كانت كلمة لممثلة المجلس الاعلى للخصخصة مايا شملي التي تحدثت عن اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق هذه الشراكة في مجال النفايات.
وإختتم المؤتمر بمناقشة عامة.
