وزارة الإعلام اللبنانية
فيما تمضي لوائح السلطة قدماً في استغلال كل أجهزة الدولة الامنية والادارية لترغيب الناخبين وترهيبهم، فاتها في المقابل أن لا شيء سيؤثر في اقتناع الناخبين الذين سيضعون خياراتهم في صندوق الاقتراع. كذلك فاتها انّ محاولاتها لإقفال البيوتات السياسية ستفشل، لأنّ هذه البيوتات هي من صنع الحياة السياسية في لبنان، وعندما انكفأ بعض أصحابها عنها، بدأ اللبنانيون يشهدون ما يشهدونه اليوم ولم يروا له مثيلاً في كل الحقبات الماضية، إذ انّ القيم ظلت قائمة والمبادىء تمّ الحفاظ عليها، على رغم كل الخلافات السياسية، ولم تُنتهك الّا عند بروز الطارئين على الحياة السياسية.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر مواكبة للانتخابات في الشمال لـ»الجمهورية» عن «استمرار فريق السلطة في مساعيه الحثيثة على كل المستويات للضغط على الناخبين، مُحذّرة من خطورة محاولة زَج القوى الامنية في الانتخابات بطريقة او بأخرى». وأشارت الى «انّ من بوادر هذا الضغط، ترغيب الموظفين المشاركين في مهرجانات لمرشحين مناوئين للسلطة وتهديدهم بوظائفهم ولقمة عيشهم، بعد تصويرهم عبر عناصر أمنية.
ومن احدى نماذج هذه الممارسات، الابلاغ الى احدى السيّدات في طرابلس بعد مشاركتها في مهرجان لائحة معارضة للسلطة كبادرة وفاء منها لرئيس اللائحة الذي شارك في حفلة تخرّج ابنتها في الخارج، بقرار قضى بفصلها من وظيفتها في منظمة الاونيسكو.
كذلك خفض عدد العناصر الامنية المولجة حفظ أمن مهرجانات المعارضة في مقابل حشود أمنية لافتة في مهرجانات اللوائح المؤيّدة للسلطة». وتوقفت المصادر «عند استحضار صندوق المهجرين في المعركة الانتخابية، والاستفاقة المتأخرة للسلطة في دفع ما تبقّى من تعويضات لأبناء طرابلس على مسافة ايام من موعد الانتخابات».
وتحدثت مصادر في «تيار العزم» عن «استمرار ممارسات تيار «المستقبل» وزَكزكاته الانتخابية في اثناء جولات الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابية»، مؤكدة «انّ كل ذلك لن يبدّل في اقتناع الناخبين، وإن كل مساعي السلطة هذه لن يكتب لها النجاح».
إنتخابات المغتربين
في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات لعملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب. وعشيّة هذه الانتخابات التي تبدأ بعد غد الجمعة في البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل الاحد المقبل في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان، يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وسيشدّد فيها على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد.
وقالت أوساط مراقبة لـ»الجمهورية»: «إنّ خطوة رئيس الجمهورية هي في الظاهر من صلب مهماته، لكنها تطرح اكثر من علامة استفهام في هذه الظروف، خصوصاً انّ صهره وزير الخارجية كان قد جال على المغتربين والمنتشرين في عدد من الدول ليحضّهم على المشاركة في الانتخابات.
فصحيح انّ رئيس الجمهورية يؤكد يومياً انه على مسافة واحدة من الجميع في الشأن الانتخابي، لكن عندما يُشارك صهران من أصهاره الثلاثة وفريقه السياسي في الانتخابات ويتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بها، فحُكماً إنّ كل خطوة له سترسم علامة استفهام حول ما اذا كانت تصبّ في مصلحة اللوائح التي يدعمها القريبون منه او في مصلحة غيرها من اللوائح؟».
وتوقفت هذه الأوساط عند تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت: «في النتيجة، إنّ الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات».
وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة DHL تمهيداً لفرزها، وسألت: من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟
بري
وفي المواقف الانتخابية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري من المصيلح أمس: «اننا نفتخر وﻻ نخجل ممّا يسمّيه البعض ثنائية شيعية، لكنها في الحقيقة هي ثنائية وطنية، وهي تشكّل المناعة الوحيدة المتبقية لحماية لبنان الى جانب ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة». أضاف: «بصراحة أقول نحن نخجل من أيّ ثنائية لو كانت ضد الوحدة الوطنية وضد عروبة لبنان وقضاياه القومية، وفي الطليعة قضية فلسطين.
طالما انّ هذا التحالف هو تحالف وطني ﻻ طائفي فمن الطبيعي والمتوقع ان يكون هدفاً دائماً لسِهام الطائفيين والمذهبيين في الداخل والخارج وتحالفاً مزعجاً ومُقلقاً للعدو اﻻسرائيلي. وطالما انّ العدو بهذا المقدار الكبير من القلق واﻻنزعاج، فإننا سنعمل على تعزيز هذا التحالف وتمتينه وليَنزعج من ينزعج وليَقلق من يقلق».
«المردة»
والى ذلك ينظّم تيار»المردة» مهرجاناً شعبياً في حضور رئيسه النائب سليمان فرنجيه، عند السادسة مساء الأحد المقبل في بحيرة بنشعي. ويشارك في هذه المهرجان مرشّحو «المردة» وحلفاؤه.
وكان مرشح «المردة» طوني سليمان فرنجية شدّد على انّه «من المعيب السكوت عن التجاوزات الحاصلة في الدولة وإدارتها»، واكد «اننا لم نَفترِ يوماً على أحد حين كنّا في السلطة، لأنّ الهيمنة واستغلال السلطة سياسة لا تؤثر إيجاباً في الشعب اللبناني».
وراهَن فرنجية «على محبة الناس وإخلاصهم، وعلى السياسة الوطنية والجهود التي نضعها في إطار المصلحة العامة، وعلى تسخير أنفسنا من أجل مصالح الناس لا من أجل مصالحنا الشخصية أو الحزبية». وقال: «لم نتاجر يوماً بحقوق المسيحيين، ولدينا ثقة قوية وكاملة بأنفسنا وبقواعدنا الشعبية، التي لم تخذلنا يوماً في أي استحقاق».
وهّاب
وفي حديث الى«الجمهورية»، أسِف رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّاب «من ممارسات الإلغاء التي يمارسها بعض الأفرقاء في غالبية المناطق، ومنها دائرة المتن»، مُستهجناً «محاولات استهداف أقطابها وخصوصاً الرئيس ميشال المر»، ولافتاً الى «حبّه الإستماع إلى حديث دولة الرئيس الياس المر والى المعزّة التي يكنّها له». وشدّد على «أنّ احداً لا يستطيع نكران الدور الكبير والوطني الذي لعبه الرئيس ميشال المر على الساحة السياسية اللبنانية». واستذكر أداء المر قائلاً: «في موسم الانتخابات نتذكّر إدارة ميشال المر للانتخابات النيابية ونَتحَسّر. عندما نشاهد هذه الفوضى اليوم في وزارة الداخلية، نتذكر حضور ميشال المر وخبرته في الادارة». (التفاصيل ص7)
المادة 49
من جهة ثانية ظلّت المادة 49 من قانون موازنة 2018 المتعلّقة بمنح إقامة لكلّ عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان محور اهتمام، وطرأ على خط هذا القانون طعن قدّمه 10 نواب أمام المجلس الدستوري فتوافق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما تشاورا في ما برز إثر الطعن، على التريّث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وَجّهها عون الى بري وتمنّى فيها إعادة النظر في مضمون هذه المادة، «وذلك ريثما يبتّ المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه».
مؤتمر بروكسل
وفيما يشارك رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في مؤتمر بروكسل لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين، يتخوّف البعض ممّا سمّوه «مخطّطاً لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني»، معتبرين انّ مؤتمر بروكسل «يأتي في سياق المؤتمرات التي ظاهرها مساعدة الدول المضيفة فيما هدفها دَمج النازحين بمجتمعات الدول التي تستضيفهم، علماً انّ هذا المشروع بدأ عملياً عام 2012 منذ بدء النزوح السوري بكثافة. وهدف كل المؤتمرات التي عقدت، سواء في الكويت او نيويورك او لندن او في برلين، وفي بروكسل اليوم، هو دَمج النازحين.
وقد اشترطت الدول المانحة إشراك النازحين السوريين في عمل تنفيذ المشاريع، وهذا الامر يلتقي مع مواقف الامم المتحدة والمفوضية العليا للنازحين التي ترفض إعادة أي نازح قبل أن تنتهي الحرب في سوريا، في الوقت الذي تغيب معالم انتهائها وفي الوقت الذي يسود الهدوء التام مساحات واسعة من المناطق السورية، سواء الخاضعة للنظام او لغيره. ومن هنا يأتي مؤتمر بروكسل كغيره لإغراء لبنان أكثر فأكثر في مشروع توطين النازحين السوريين الذي يلتقي على الصعيد الداخلي مع المادة 49 من الدستور».
الحريري
وكان الحريري سأل: «ألم يحن الوقت كي نخرج من التفكير بالتوطين، وكل خطوة نريد ان نقوم بها هناك سوء نية حيالها؟ وأشار الى «انّ الهدف من المادة 49 في الموازنة هو ان نجلب المستثمرين الى البلد، في اعتبار انّ من يأتي ويشتري شقة هنا يستطيع الحصول على إقامة في لبنان، وهذا يعني انه سيفتح حساباً مصرفياً في البلد ويأتي بعائلته لتعيش معه هنا.
نحن نتحدث دائماً عن الازمة السورية وعن النازحين وأنتم تعرفون كم من السوريين من اصحاب رؤوس الاموال، وبسبب قِدَم قوانيننا وجمودها، لم نستطع ان نُبقيهم داخل البلد وذهبوا وفتحوا أعمالاً في دبي وابو ظبي وقطر ودول الخليج». وأضاف: «كفانا اللعب على فكرة التوطين لأنّ دستورنا يمنع التوطين، وليس هناك من فريق سياسي في البلد يفكر بالتوطين، وهذا الامر عنصري».
وكان الحريري قد وصل مساء أمس إلى بروكسل مترئّساً وفد لبنان إلى مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي سيبدأ أعماله اليوم. وسيُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، يتطرّق فيها إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان ودور المجتمع الدولي في مساعدته على تحمّل أعباء هذا النزوح.
ويرافق الحريري وفد وزاري ورسمي يضمّ نائب الوزراء غسان حاصباني ومروان حمادة ومعين المرعبي وبيار ابو عاصي، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ومستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا.
«مجموعة السبع»
دوليا، أكد وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» على وحدة موقفهم ازاء روسيا خلال لقائهم في تورونتو وتعهدوا «الدفاع عن ديمقراطياتهم» ضد التدخلات المنسوبة الى موسكو في العمليات الانتخابية.
وسيتم تشكيل مجموعة عمل قبل قمة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا واليابان وكندا يومي 8 و9 حزيران في كيبيك من أجل اعداد رد موحد أكثر صرامة.
