وافق مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل للاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، في معظم البنود التي تضمنها اقتراح الوزير، وأقر عددا من التعيينات.
وتمنى عون في مستهل الجلسة، “ان تجرى الانتخابات في مناخات هادئة ويفوز فيها من يفوز وفق ارادة الشعب اللبناني الذي تقع عليه وحده مسؤولية اختيار ممثليه”، وطلب ان يكون الجمعة 4 ايار والاثنين 7 منه يومي عطلة لتسهيل اتمام العملية الانتخابية اقتراعا وفرزا.
وأكد رئيس الجمهورية “اننا ننتظر قرار المجلس الدستوري حول المادة 49 من قانون موازنة 2018 بعد تعليق المجلس العمل فيها وتحديده 8 أيار تاريخا لمتابعة الدرس”.
وكان سبق الجلسة خلوة ثنائية بين عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تدارسا فيها جدول الاعمال.
بيان مجلس الوزراء
بعد الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: طلال ارسلان، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، معين المرعبي، ومحمد كبارة.
في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس عن ذكرى الابادة الارمنية التي صادفت قبل يومين، فاستذكر معاناة الشعب الارمني مكبرا صموده، وشجاعته وتصميمه، مقدرا دور اللبنانيين الارمن في لبنان. ولفت الى ان المجزرة الارمنية التي وقعت العام 1915 تلتها مجزرة من نوع آخر بحق اللبنانيين هي المجاعة التي فرضت العام 1916، فكانت معاناة الشعبين اللبناني والارمني متشابهة بنتائجها وان اختلفت بأسبابها.
ثم تحدث فخامة الرئيس عن القمة العربية التي عقدت في الظهران الاسبوع الماضي، مشيرا الى ان الكلمة التي القاها باسم لبنان ركزت على اهمية وحدة الموقف العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، كما تناول فخامته قضية القدس وما تتعرض له من ممارسات اسرائيلية مستمرة. ولفت فخامة الرئيس الى ان القرارات التي صدرت عن القمة تجاوبت في معظمها مع الرغبة اللبنانية وتضمنت فقرات مهمة تدعم لبنان وحاجاته، كما تركز على اهمية دوره. اما بالنسبة الى القرارات التي تناولت حزب الله فقد اعترض عليها لبنان.
وأشار فخامة الرئيس الى ان لبنان سيستضيف في شهر كانون الثاني 2019 الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية والاقتصادية، وان فريق عمل سيتولى التحضير لهذه القمة على ان تعرض خطة العمل على مجلس الوزراء.
وتناول فخامة الرئيس موضوع موازنة 2018، فأشار الى الطعن الذي قدمه عشرة نواب امام المجلس الدستوري الذي اتخذ قرارا اليوم بتعليق العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة وحدد تاريخ 8 ايار لمتابعة الدرس. وقال اننا سننتظر القرار الذي سيصدر عن المجلس في هذا الخصوص.
وتحدث فخامة الرئيس بعد ذلك عن الانتخابات النيابية، فتمنى ان تكون كل التحضيرات قد انجزت لاتمام العملية الانتخابية في 6 ايار المقبل، لافتا الى ان المنتشرين اللبنانيين يبدأون غدا الجمعة الاقتراع في الدول العربية، والاحد في الدول الاخرى.
وطلب فخامة الرئيس ان يكون يوما الجمعة 4 ايار والاثنين 7 منه يومي عطلة لتسهيل اتمام العملية الانتخابية اقتراعا وفرزا، لاسيما ان مباني مدرسية سوف تستخدم لمراكز الاقتراع.
وقال فخامته: نتمنى ان تجرى الانتخابات في مناخات هادئة ويفوز فيها من يفوز وفق ارادة الشعب اللبناني الذي تقع عليه وحده مسؤولية اختيار ممثليه. واضاف: تابعت كما تابع الكثيرون ما يجري من ممارسات قبيل العملية الانتخابية وانا بالامس في رسالتي الى اللبنانيين نبهت الى ضرورة تفادي كل ما يؤثر على خياراتهم وقناعاتهم من مغريات وممارسات تكثر هذه الايام. وانا اعرف من خلال معايشتي للحياة السياسية اللبنانية ان ثمة مظاهر موسمية نبهت اللبنانيين بالامس على عدم الاخذ بها.
بعد ذلك تحدث دولة الرئيس الحريري، فطلب مباشرة درس جدول الاعمال الذي ناقشه مجلس الوزراء بندا بندا، واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، ومنها:
– الموافقة على العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه للاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، في معظم البنود التي تضمنها اقتراح الوزير.
-الموافقة، بناء على طلب وزير الشباب والرياضة المستند الى طلب الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تكليف الجيش مؤازرة قوى الامن الداخلي في حفظ امن مباراة كأس لبنان في كرة القدم التي ستقام يوم الاحد في مدينة كميل شمعون الرياضية.
وأقر المجلس تعيينات في وزارة الثقافة كالآتي:
1- المعهد العالي للموسيقى: تعيين بسام سابا رئيسا لمجلس الادارة مديرا عاما للمعهد، وهبة قواص، مريم شديد، امينة بزي، جمال ابو الحسن، وليد مسلم، وعبدو منذر اعضاء، ونوال مكاري مفوضا للحكومة.
2- المكتبة الوطنية: تعيين كوكب شبارو، نديم منصوري، مروة عكاري، طليع القعسماني، سليم مقدسي، ونجيب قشقوش اعضاء، وعلي الصمد مفوضا للحكومة.
3- الهيئة العامة للمتاحف: تعيين آن ماري عفيش رئيسة مجلس الادارة مديرة عامة، واماني علي حمد ميتا، مايا فؤاد فواز، زياد العريضي، لين طحيني وريما النخل اعضاء، وسركيس خوري مفوضا للحكومة.
كما قرر المجلس تعيين الاعضاء غير المتفرغين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية، وهم طوني جورج عكاري، راي جاك باسيل، اكرم حسن غصن، وهاغوب خورين لوساريان”.
حوار
ثم كان حوار بين بو عاصي والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال ان “ما من لغط حول مسألة تعيين سفراء، إذ إنه لم يتم تعيين سفراء، بل جرى تكليف سفراء تمثيل لبنان في غير الدول التي هم مقيمون فيها، في سفارات عدة في الخارج”. واضاف: “ان هذا امر يحصل في مختلف دول العالم، وقد حصل سابقا في لبنان، وفق قرارات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء”.
سئل عما اذا كانت العطلة للمدارس فقط ام تعطيلا عاما، فأجاب: “تعطيل عام من 4 الى 7 أيار”.
سئل: لقد حصل لغط حول ما تم الاتفاق عليه بشأن ملف الكهرباء…
اجاب: “لم يحصل لغط، بل كانت هناك مقاربة جديدة نوعا ما، وهي مقاربة شاملة، واسمح لنفسي ان اقول انها الافضل، من المعامل الثابتة الى المعامل الموقتة، الى حين إنجاز المعامل الثابتة، اضافة الى دفاتر شروط جديدة تلحظ كل الامكانات الممكنة من استجرار الكهرباء واستئجارها الى تحويل الطاقة. ان كل المشاريع مطروحة على الطاولة، ويبقى الهدف النهائي الذي عليه اجماع هو ايجاد المعامل الكافية المستدامة لانتاج الكهرباء بشكل كاف، واصلاح الشبكة. من الآن الى ان يتحقق ذلك، نحن بحاجة الى خطط مرحلية، سوف يقدم معالي وزير الطاقة تصورا للفترة المرحلية لانتاج الكهرباء”.
سئل: هل استبعد خيار البواخر نهائيا؟
اجاب: “ما من مرة استبعد خيار البواخر، فهو احد الخيارات المطروحة ولم يستبعد”.
سئل: هل ستتم اعادة بت ملف الكهرباء قبل الانتخابات؟
اجاب: “سيتم بته فى اسرع وقت، على ما آمل، ضمن دفاتر الشروط التي ستصدر عن وزارة الطاقة، والتي ستجري على اساسها المناقصات أو المقاربات اللازمة وفق ما سيتوافق عليه مجلس الوزراء”.
سئل: هل وافقتم انتم معالي الوزير على الامر؟
اجاب: “نحن وافقنا على المقاربة طبعا. وانا اتكلم الآن باسم الحكومة اللبنانية. اما اذا ما كنتم تودون سؤالي بصفتي الوزارية او الحزبية، فيمكن ان نتكلم عن ذلك لاحقا”.
سئل: بمعنى آخر، هل يمكن القول ان بند الكهرباء قد أقر؟
اجاب: “لقد تم التوافق على المقاربة، ونحن متفائلون بالنتيجة”.
ابي خليل
ثم تحدث الوزير ابي خليل الى الصحافيين، فقال: “عرضنا اليوم مجموعة الاجراءات والقرارت الواجب اتخاذها في اسرع وقت ممكن لحل مشكلة الكهرباء، وتعويض التأخير الذي لحق ببنود من خطة الكهرباء التي تمثل مقاربة شاملة لهذا الملف، وقد وافق مجلس الوزراء في 21/6/2010 بالاجماع على هذه المقاربة، فأصبحت والخطة ملزمتين للحكومات المتعاقبة والادارات اللبنانية.
إن التأخير الذي حصل على بعض مسارات الخطة، ادى الى اتخاذ اجراءات استثنائية بهدف تعويض التأخير وحصر الخسائر التي نجمت عن ذلك. وتبين بالتالي ان هذا الملف أكثر شمولية من مشروع تم التركيز عليه خلال فترة من الفترات، من بعض السياسيين او الاعلام، والخطة متكاملة، وقد كررنا هذا الامر على الزملاء الوزراء اليوم، وعرضنا البنود بندا تلو الآخر، وتمت الموافقة عليها.
في موضوع معمل دير عمار، تم تكليفي ووزير المال اجراء مفاوضات مع الشركة لتحويل العقد من وضعه الحالي IPC الى طبيعة مشابهة للـBOT او عقود شراء الطاقة على المدى الطويل، وقد أظهر هذا الامر أحقية موقف وزارة الطاقة في هذا الخصوص.
كما فوض الي مجلس الوزراء توقيع العقد مع IFC، وهي الاستشاري المعاون للدولة بادارة مناقصات انشاء المعملين من قبل القطاع الخاص: الاول في سلعاتا والثاني في الزهراني، وقد تمت في العام 2010 الموافقة على انشائهما من القطاع الخاص، وهما ضمن المخطط التوجيهي العام الذي انجز لزيادة المعامل، وتم اختيارهما بسبب سهولة الربط على الشبكة، ولكون ملكية الاراضي التي هما عليها تعود الى مؤسسة كهرباء لبنان، كما تمت الموافقة على تأمين الاموال اللازمة لتغطية مصاريف توقيع هذا العقد.
أما في مسألة زيادة القدرة الانتاجية، فهناك خطة بدأناها منذ عام 2010 تقضي ببناء معامل على البر، في دير عمار وسلعاتا، وتم بناء معملين جديدين في الزوق والجية وقد باشرا العمل ويؤمنان ساعات تغذية اضافية بمعدل 3 ساعات يوميا، وقد شعر الناس بتحسن الوضع الصيف الماضي عن الذي قبله، بفضل هذين المعملين، اضافة الى معمل الزهراني.
انما حتى اكتمال المعامل التي تأخر بعضها، وحتى الوصول الى القدرة الانتاجية المطلوبة بسبب الطلب غير الطبيعي الناتج من النزوح السوري، والذي قدر بنحو 500 ميغاوات وفق دراسة UNDP، كان من الضروري استقدام طاقة اكبر بشكل طارىء، وهذا التصور الذي عملنا عليه في اللجنة الوزارية في شتى الوسائل، وحتى العرض الذي تقدمت به سوريا لاستجرار الطاقة ضُم الى الاقتراحات. وتمت الموافقة اليوم على الطلب من الادارات الاسراع في استقدام محطات الغاز السائل، ودفتر الشروط جاهز في هذا المجال وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
كما تم التمديد الى مقدم الخدمات في المنطقة الثالثة اي شركة NEUC وفق الاطار الذي عرض على مجلس الوزراء، ما يسمح باستئناف الخدمات الكهربائية في منطقة واسعة من لبنان، بعد ان اثرت الاضرابات المتلاحقة وتعثر مقدم الخدمات، سلبا على الخدمة في هذه المنطقة.
وقرر المجلس تسريع الاجراءات لاحالة مشروع القانون وتأمين التمويل اللازم لمشاريع النقل بعد الموافقة عليه في تشرين الثاني الفائت، وتم تأمين التزامات مالية في مؤتمر “سيدر” لتنفيذ هذه المشاريع، ما سيساعد في زيادة الطاقة الموزعة على المواطنين.
كما تم الطلب من مجلس الخدمة المدنية استكمال العمل بالقانون 287 واجراء المباريات لعمال غب الطلب السابقين في مؤسسة الكهرباء، واحالة مشروع قانون لتمديد العمل بالقانون 54 الذي يسمح للقطاع الخاص بانتاج الطاقة الكهربائية ومنح الرخص وفق اقتراح وزيري الطاقة والمالية.
وطلب توزيع مشروع قانون تعديل القانون 462 المتعلق بالكهرباء، الذي تم العمل عليه في الحكومات السابقة، ولم يكن باعتراف جميع الافرقاء، تطبيقه ممكنا وفق بنوده الحالية، وسيدرسه مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب.
هذه مجموعة من الاجراءات التي عرضناها ووافق عليها المجلس وستشكل نقلة نوعية بتقدم العمل بخطة الكهرباء وصولا الى تحسين التغذية”.
حوار
بعد ذلك، كان حوار بين ابي خليل والصحافيين.
سئل: هل تملصتم من موضوع البواخر التي رأى اللبنانيون انها غير منطقية؟
أجاب: “هذا رأيك وليس رأي اللبنانيين. ووفق ما قاله وزير الاعلام بالوكالة بيار بو عاصي، هذا الاقتراح لا يزال موجودا كما كان في آذار وحزيران وتشرين الثاني 2017، ضمن سلسلة اقتراحات أخرى مطروحة على مجلس الوزراء ليختار من بينها”.
سئل: هل ستعودون الى وضع التصور الشامل بشأن الطاقة الموقتة؟
اجاب: “التصور الشامل وضع في اللجنة الوزارية، انما تسارع الاحداث ادى الى عدم رفع اللجنة التصور الى مجلس الوزراء، وسيتم توسيعه، وسأقدمه الى الامانة العامة للمجلس لتوزيعه”.
سئل: هل تبشر اللبنانيين بأن فصل الصيف لن يشهد ازمة كهرباء ولا فيول؟
اجاب: “هذا الصيف سيكون على غرار سابقه، وهو كان افضل من الذي قبله. وفي حال توصلنا الى استجرار الكهرباء بشكل سريع، ستزيد ساعات التغذية بطبيعة الحال”.
سئل: هل ستوافقون على استجرار الكهرباء من سوريا؟
اجاب: “هذا احد الخيارات المطروحة. ونحن في الاصل نستجر طاقة من سوريا بحدود 100 ميغاوات، والعرض المطروح هو لزيادة الطاقة، وهذا ما يتم درسه”.
سئل: سعر برميل النفط 73 دولارا، فيما الاموال المرصودة لمؤسسة الكهرباء مقدرة على السعر الاقل، فكيف ستتعاملون مع المسألة؟
اجاب: “سوف نتقدم الى مجلس الوزراء بإجراءات اخرى لردم هذا الفارق”.