وزارة الإعلام اللبنانية
إستضافت جامعة بيروت العربية – فرع طرابلس، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، في ندوة حول “الوضع المالي في لبنان-التحديات والفرص”، وذلك بدعوة من رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، وفي حضور النائب محمد الصفدي ممثلا بالدكتور مصطفى الحلوة، الوزير السابق نقولا نحاس، النائب السابق مصباح الأحدب، الوزير السابق أشرف ريفي ممثلا بالدكتور سعد الدين فاخوري، الوزيرة السابقة ريا الحسن ممثلة بالمهندس حسان ضناوي، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، نقيب اطباء الشمال الدكتور عمر عياش، السفيرين السابقين الدكتور خالد زيادة، وحسن سعد، مدير عام مصلحة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
كما حضر الندوة نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع طرابلس الدكتور خالد بغدادي، مساعد الأمين العام للفرع محمد حمود، رئيس جمعية متخرجي الجامعة في الشمال ومنسق الفرع أحمد سنكري، ومدراء مصارف وخبراء محاسبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في الجامعة وطلاب ومهتمون.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، كلمة ترحيب من ريان حمزة فكلمة من مدير كلية إدارة الأعمال الدكتور هاني شعراني، معرفا بالمحاضر وبأهمية الندوة في الظروف الراهنة.
ثم تحدث نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، فتناول الواقع المالي العام في لبنان، مضيئا على المالية العامة والسياسة النقدية والاستقرار المالي، وما يكتنفه هذا الواقع من تحدياتفرص ، مشيرا إلى أن التحدي المالي يتمثل من حيث المالية العامة بتنامي الدين العام وخدمته واختلال استدامته (debtsustainability)، والذي يقارب 80 مليار دولار، أي ما يلامس 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن تحدي المديونية هذا لا يزال مضبوطا، نظرا لأن الدين العام داخلي بمعظمه، أما التحدي الأساسي والأصعب فيتجسد بعجز الميزانية العامة الذي بلغ 3.8 بالمئة العام 2017 .
وتوقف عند ما يتكبده الاقتصاد اللبناني من خسائر تقدر بأكثر من 18 مليار دولار، أي ما يوازي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أما نسبة الواردات الحكومية للإيرادات فإنخفضت من 80 بالمئة للعام 2010 إلى 67 بالمئة للعام 2016 ، مع تنامي معدل عجز الميزان التجاري من 14 مليار دولار بين عامي 2006 و 2011 إلى 7,15 مليار دولار بين عامي 2011 و 2016 .
وأشار إلى مكامن القوة في المشهد المالي في السياسة النقدية والاستقرار المالي، مشيرا إلى سعى مصرف لبنان إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية.
وقال: “لقد انكب مصرف لبنان على إنشاء بنية تنظيمية متطورة ومحصنة تجاه المخاطر المحدقة بالقطاع المالي المصرفي، إدراكا منه أن هذه البنية التنظيمية ضرورية لحماية الأمن – الاجتماعي، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي المصرفي في توفير الحاجات الاجتماعية – الاقتصادية وتحريك الدورة الاقتصادية”.
وأشار إلى “أن المصرف المركزي قام باعتماد مبادرات على مدى العقدين الأخيرين ترتكز على تنظيم القطاع المالي المصرفي وتطويره، وتشجيع المصارف على التسليف المتوسط الأجل والمشاركة في تطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال والحفاظ على سلامة النظام المالي – المصرفي من المخاطر”.
وختم: “أن لبنان يزخر بالموارد ورؤوس المال المادية والبشرية. إلا أن ما ينقصه هو حسن إدارة هذه الثروات وامتلاك الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات والبناء على نقاط القوة والاستفادة من الفرص، وهو ما يجهد مصرف لبنان لتحقيقه من موقعه كسلطة نقدية وطنية تطمح أن تلاقيها وتتكامل معها وتراكم على إنجازاتها مبادرات أخرى من كافة الفرقاء المعنيين بنهضة الوطن وكرامة المواطن”.
وأعقب ذلك حوار وتسليم المحاضر درعا تقديرية من الجامعة، فحفل كوكتيل.
