وزارة الإعلام اللبنانية
أكد زوار رئيس الجمهورية ميشال عون، لصحيفة “الأخبار” أن “رئاسة الجمهورية وضعت نقاط الصلاحيات على حروف التأليف الحكومي”، مشيرة الى أنه “إذا كان الهدف تطويق العهد والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية والهجوم على الرئاسة الأولى، فقد ولى الزمن الذي يتم التعاطي مع رئيس كل المؤسسات عبر الهجوم عليه لمنعه من ممارسة دوره الدستوري وولى زمن الهجوم على رئيس الجمهورية لتعطيل موقع الرئاسة الأولى”.
واعتبر زوار عون أن “النقاط التي وصفت بأنها عقد تمنع ولادة الحكومة العتيدة ما زالت تراوح مكانها”، مشددين على أنه “لا يجوز المساس بآلية وأسس تشكيل الحكومات في لبنان بما يتناسب ونتائج الانتخابات النيابية، خصوصاً أنها أجريت للمرة الأولى وفق قانون انتخابي جديد اعتمد قاعدة النسبية وحددت في شكل واضح الأحجام للقوى والشخصيات السياسية”.
وأشار زوار بعبدا إلى أن وزراء القوات اللبنانية “كانوا في كل أدائهم الحكومي ضد العهد، وتكفي الإشارة إلى موقفهم من ملفات الكهرباء والمستشفيات الحكومية والتعيينات في الإعلام الرسمي ومن استقالة الرئيس سعد الحريري من الخارج (الرياض) وكيفية تعاطيهم مع ظروف هذه الاستقالة التي لم تعد خافية على أحد، والموقف من موضوع المادة 49 من قانون الموازنة العامة لعام 2018، فهم لم يقفوا إلى جانب رئيس الجمهورية إنما كانوا في موقع الضد، وصولاً إلى الانتخابات النيابية حيث استبقت القوات كل إمكانية للتعاون مع التيار الوطني الحر وفق روحية إعلان النيات وعمدت إلى تسمية نواب في الدوائر المشتركة بمعزل عن التيار في رسالة واضحة لعدم التعاون، وعندما وقع رئيس الجمهورية مرسوم التجنيس، تولت القوات قيادة الحملة ضد العهد وصولاً إلى الطعن بالمرسوم”.
وأوضح زوار بعبدا أن “إعلان النيات أو ما عرف بـ”إعلان معراب” لا يقول بالمناصفة في الحقائب الوزارية، بل التمثيل في حكومات وفق الأحجام، وهذا ينطبق على الجميع ومنهم القوات اللبنانية”، أما موقع نائب رئيس الحكومة “فهو خارج أي بحث أو نقاش، وهذا ينطبق على التمثيل الدرزي إذ حصل كلام في شأن الوزير الدرزي الثالث بحيث يكون توافقياً بين النائب السابق وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي رفض هذا الطرح، علماً أن تمثيلهم لا يعطيهم هذا الحق في حصر التمثيل الدرزي بهم أو نيل ثلاثة وزراء، أما التمثيل السني من خارج تيار المستقبل، فيفترض بالرئيس الحريري أن يعالج هذا الموضوع بروحية إيجابية”.
وكشف الزوار أنه “في الساعات الأخيرة حصل أخذ ورد حول عدد من الأفكار والمخارج «ولكن الأمور ما زالت جامدة ولن يتبلور توجه لحلحلة العقد، مع التأكيد أن الرئيس عون منفتح على كل الأفكار ضمن الثوابت، والدستور واضح في موضوع تشكيل الحكومة لجهة شراكته مع الرئيس المكلف، وعون لا يقبل أن يصادر دور رئيس الحكومة وبذات المستوى لا يقبل أن يصادر الأخير دوره المكرّس بنص الدستور”.
ونقلوت عن الرئيس عون قوله: من يوزع اتهامات كيفما اتفق، بأن الرئيس عون يخرق الطائف، فليقل أين خرقه، هل التمثيل العادل خرق لدستور الطائف؟ وهل الحفاظ على الصلاحيات الدستورية ومنع الهيمنة عليها بالهجوم تارة وبالتهويل تارة أخرى خرق للطائف، وهل الحفاظ على قسمه الدستوري وهو الوحيد الذي يقسم اليمين على الدستور قبل اعتلائه سدة الرئاسة خرق للطائف؟ ولى الزمن الذي تصادر فيه صلاحيات رئيس الجمهورية ومن يظن ذلك سيكتشف أنه عبثاً يحاول”.
