شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أنه لا يود الاعتقاد بوجود عامل خارجي يحاول عرقلة تأليف الحكومة الجديدة، وهو يقارب التأليف على أن الاستحقاق داخلي، مع معرفته بعلاقات وثيقة تربط أفرقاء لبنانيين بحلفاء إقليميين. مع ذلك، قد لا يكون من باب المصادفة ــــ في نظره ــــ تبدّل نبرة أفرقاء حيال التأليف غداة عودتهم من الخارج ورفع وتيرة الشروط. يجزم عون أنه أقفل أي باب على تدخل خارجي لديه للتأثير في مسار تأليف الحكومة، أو عرقلته أو ربطه بشروط محددة.
واشار في حديث الى “الاخبار”، الى انه يجد أكثر من سبب لإبداء رغبته في استعجال تأليف الحكومة، بعدما أوحت العقبات في طريقها أن الأمر ربما استغرق وقتاً طويلاً، وقد يصل هذا الوقت ــــ قياساً بما خبرته تجارب تأليف الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الدوحة 2008 ــــ إلى موعد بدء السنة الثالثة لولايته، في 31 تشرين الأول المقبل. مع ذلك، لا يوصد رئيس الجمهورية الأبواب، إلا أن الصورة التي يريدها للحكومة الجديدة، الثانية في عهده، تقيم في المعايير الموضوعية والواقعية لأحجام الكتل. وهو مغزى قوله إن لكل فريق أن يطالب بالحصة التي يمثلها فحسب، لا الحصة التي يتخيلها لنفسه.
ولفت عون الى انه يُدرج استحقاقات شتى أمام المرحلة المقبلة، ليس أقلها قلقه من الوضع الاقتصادي ومواجهة ملف النزوح السوري. لا يتردد في القول إنه يشرف بنفسه على المراحل ــــ وإن المتواضعة ــــ التي ترافق عودة قوافل النازحين السوريين إلى بلادهم. وهو مصر على المضي في هذه الخطة ما دامت تخضع للرغبة الطوعية لهؤلاء في العودة أولاً، وبغية التخفيف التدريجي من الأعباء والأوزار الثقيلة التي يلقيها النزوح على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين منذ عام 2011، خصوصاً أنها بلغت حداً لا يُحتمل، ثانياً.
واكد الرئيس عون ضرورة حصول تواصل رسمي بين الدولتين اللبنانية والسورية. لا تواصل مباشراً بينه وبين نظيره السوري بشار الأسد، إلا أن قنوات الحوار مع السوريين سارية ومنتظمة في ملفي النزوح والأمن المرتبط مباشرة بمواجهة الإرهاب. واوضح انه ليس خافياً أنه كلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إدارة هذا الشق من الحوار الرسمي بين البلدين، بإزاء ما يرتبط بهذين الملفين. وهو حوار لا يخوض في أي شأن سياسي، إلا أنه أثبت جدواه في كل مرة أوجب حل مشكلة أمنية خصوصاً التعويل على قناة التواصل.
وعلّق عون بكثير من الاهتمام، على استعادة الجيش السوري معبر نصيب وقال في هذا الصدد: “لإعادة فتح معبر نصيب فائدة مباشرة تعود علينا لإيجاد متنفس، يستطيع اللبنانيون من خلاله إعادة تحريك حركة التبادل التجاري البري المجمدة والمكلفة. مذ أقفل وأقفلت معه المعابر الشرقية لسوريا الموصلة إلى الداخل العربي، أُعطبت ذهاباً وإياباً حركة التبادل التجاري التي سنكون الآن في طور إعادة إحيائها من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، ومنه إلى الداخل الأردني من خلال المعبر المستعاد إلى الدولة السورية، للانتقال إلى العراق ودول الخليج العربي”.