وزارة الإعلام اللبنانية
وجّه وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي أمس، كتاباً الى كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد ومدعي عام التمييز سمير حمود، طالب فيه بـ «إعادة النظر في إحالات هيئة الاشراف على الانتخابات ضد المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة»، متمنياً عليهم «وقف الملاحقات بحقها وحفظ هذه الاحالات لمجموعة أسباب أبرزها: عدم تحديد هيئة الاشراف على الانتخابات المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي وفقاً لما يفرضه نص المادة 72 فقرة 7 من القانون 44/2017، والذي لم يمنع أيضاً كل أوجه الاعلام الانتخابي خلال مرحلة الصمت الانتخابي».
وكان الرياشي طالب بوقف هذه الملاحقات لما لها من «تأثير سلبي مادياً ومعنوياً على المؤسسات الاعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص»، مستنداً في ذلك الى كتاب المجلس الوطني للاعلام وكتب المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة.
