وزارة الإعلام اللبنانية
نظمت وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمركز اللبناني للدراسات، ورشة عمل مشتركة بعنوان “استراتيجية وطنية لتشجيع الصادرات الصناعية”، شارك فيها ممثلون عن الجهات المنظمة والادارات المعنية من القطاع العام والقطاع المصرفي والمجتمع المدني.
استهل مدير المركز سامي عطالله كلمته معرفا بـ”مهام المركز وأنشطته”، فدعا الى “التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصناعي استنادا إلى الابحاث والدراسات التي تعطي الصورة الواضحة والعلمية للواقع وتسمح بوضع الخطوات الصحيحة للحلول“.
من جهته، عرض رئيس الجمعية فادي الجميل “أوضاع القطاع والمعاناة التي تطال معظم اللبنانيين داخل لبنان وخارجه”، مطالبا بـ”مقاربة مختلفة للمعالجات بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة لحماية ودعم الصناعة وديمومتها“.
بدوره، تناول المدير العام للوزارة داني جدعون “الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وبدأت العمل على تنفيذها: الرؤية التكاملية (لبنان الصناعة 2025)، والخطة الاستراتيجية التنفيذية (2016 – 2020)، والخطة التشغيلية لسنتي (2017 – 2018)، فضلا عن تقييم الخطة التشغيلية لسنة 2017“.
وشدد على “أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والادارات والقطاع الخاص لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني”، مؤكدا “أهمية مقاربة الصناعيين للتخصصية في الانتاج وتحسين الجودة وضرورة دعم الابتكار والبحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية منتجاته“.
وكشف جدعون عن “قيام وزارة الصناعة خلال السنتين الماضيتين بوضع أكثر من 35 دراسة وبحث اقتصادي اضافة إلى تسعة مشاريع تنفيذية موجزة (concept notes) لمشاريع قابلة للتنفيذ”، داعيا إلى “التنوع في الانتاج وتوسيع مروحة الصادرات نوعا وكما وجغرافيا والتخفيف من الواردات للتخفيف من حدية التبعية الاقتصادية التي يعاني منها لبنان“.
وعرض لـ”مشروع تحديث المناطق الصناعية القائمة، وانشاء مناطق صناعية جديدة في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية والتحديثية“.
ولفت إلى “وجوب مراجعة الاتفاقيات التجارية وتعديلها لمصلحة لبنان، مع الإشارة إلى ان وزارة الصناعة بادرت إلى مراجعة تقييم اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي“.
وفي الختام، عرض المجتمعون النتائج الرئيسية للبحث الذي أجراه المركز اللبناني للدراسات استنادا إلى معطيات ومعلومات واحصاءات وزارة الصناعة وتوجهاتها ورؤيتها وخططها حول الفرص التي تعزز الصادرات الصناعية. ونتج عن هذا البحث استبيان احصائي يتضمن فرصا جديدة للتصدير على أساس الميزة النسبية والمعرفة الانتاجية الحالية واتجاهات السوق العالمية. وقد اتفق المشاركون على متابعة التشاور والتنسيق من أجل التوصل إلى تصور واضح حول الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصادرات.
تجدر الاشارة الى أن الورشة تأتي في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة والخبرات بينهما، وتأمين مناخ اقتصادي ملائم وداعم للصناعة الوطنية.
