وزارة الإعلام اللبنانية
ولفت الى “أن هناك مشكلة مع الوزير باسيل في الملف المتعلق بتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام”، مشيرا الى “أن هناك خلاف مع باسيل في مقاربة مسائل اساسية واستراتيجية ابرزها اتفاق معراب لأنه لولا “اوعا خيك” ليس فقط لا يوجد رئيس جمهورية بل ايضا لا يوجد بلد”.
وشدد على “أن الموضوع الاهم بالنسبة اليه هو نقابة المحررين لضمان حقوق الاعلاميين”.
كلام الرياشي، في حديث الى الزميل جوني الصديق عبر أثير إذاعة “صوت لبنان 93,3” وقال:”إن وزارة الاعلام “تعرضت “لنفضة كاملة” ولثورة قانونية شاملة وبخاصة في شهر شباط 2017″، حيث وضعنا كل القوانين المناسبة لتطوير هيكلية وزارة الاعلام التي استغرقت 5 اشهر. وضعنا اطارا جديدا للعمل، غيرنا اسم الوزارة وذهبت الى دوائر جديدة لها علاقة بالتواصل والحوار والتكنولوجيا الحديثة التي هي التواصل الاجتماعي ووضعنا كل الانظمة القانونية والمراسيم التطبيقية لوضع هذه الامور موضع التنفيذ. وأحلنا الملف على مجلس الوزراء بعد مصادقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة لكي لا يتعطل الملف ولكن تعطل كل شيء كالعادة”.
أضاف: “الى جانب هذا المشروع، أرسلت مشروع قانون لتغيير اسم وزارة الاعلام ليصبح اسمها وزارة الحوار والتواصل ولكن المشروع ما زال في الامانة العامة لمجلس الوزراء. كما ارسلت مشروعا لتعديل قانون المطبوعات ولاسيما منها الابواب المتعلقة بنقابة المحررين لتصبح نقابة حديثة ومتطورة ولها علاقة بمشروع العصر وليستطيع جميع العاملين في القطاع الاعلامي الانضمام الى النقابة وليصبح لديهم حصانة نقابية وضمانة للتعاقد معهم بالاضافة الى صندوق التعاضد الصحي. وحتى اذا تعرض احد لأي حادث فهناك نقابة تضمن لهم حقوقهم وتقف الى جانبه. كما يوجد صندوق للتقاعد لتأمين نهاية كريمة للصحافي من خلال تأمين راتب او مخصصات. كما انشأنا طابعا اميريا بقيمة 3000 على كل معاملات الدولة لدعم النقابة لصرفه على التعاضد الصحي او صندوق التقاعد”.
وتساءل “لماذا تتعطل كل المشاريع التي اقترحها فهل انا اخطىء او انني يجب ان افعل شيئا؟”، وقال: “الى جانب هذه المشاريع هناك مشاريع لدعم الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. حاولت تحويل بعض المشاريع الى اقتراحات قوانين لتقدم عبر مجلس النواب وبالامس تحدثت مع الرئيس بري لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لنجد حلا اساسيا لهذا الموضوع”.
وردا على سؤال عمن يعرقل عمله، أجاب: “بصراحة ليس جبران باسيل! ولكن في الحقيقة الدولة العميقة تكره الاعلام ويظن البعض ان تطور العمل الاعلامي وتحريره من سطوة السياسة يؤدي الى تحريره من ان يصبح الاعلامي تابعا لسياسي”.
وردا على سؤال عن “الوكالة الوطنية للاعلام” و”تلفزيون لبنان”، قال الرياشي: “في الحقيقة في هذا الموضوع هناك مشكلة مع الوزير جبران باسيل. ولكن يبقى الموضوع الاساسي هو موضوع نقابة المحررين لضمان حقوق الاعلاميين”.
وأضاف: “مثلا طالبنا بالنظر في تسريع الاحكام المتعلقة بالاعلام والاعلاميين، وبحثنا الموضوع مع وزير العدل والقاضي جان فهد لانجاز هذه الاحكام في اسرع وقت”.
وعن علاقته بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، قال: “جيدة كما علاقتي بالوزير باسيل لكن هناك خلاف مع باسيل في مقاربة مسائل اساسية واستراتيجية ابرزها اتفاق معراب لأنه لولا “اوعا خيك” ليس فقط لا يوجد رئيس جمهورية بل ايضا لا يوجد بلد. وفعلا كان هناك خطر كبير على لبنان الذي استشهد اباؤنا من اجله”.
وحول موضوع الخطر على المسيحيين في الشرق عموما وفي لبنان خصوصا، قال: “القصة ليست قصة مسيحيين، فشبابنا لم يناضلوا ويستشهدوا من اجل الوجود المسيحي بل من اجل الوجود الحر في لبنان وقد كانوا اكثريتهم مسيحيين لأن اكثر من اضطهدوا عبر التاريخ ولجأوا الى لبنان هم المسيحيون وهم دافعوا عن الوجود الحر للمسيحي والمسلم على حد سواء”.
أضاف: “هذا الوجود الحر له رموزه وله مفاتيحه الاساسية التي هي الحياة المشتركة الاسلامية المسيحية. ولكن عندما نتحدث عن اضطهاد المسيحيين في الشرق وهجرتهم فهذا جزء من صراع سياسي وتاريخي طويل الامد انا اقاربه بطريقة مختلفة: “الرجاء لا يموت والمسيحية لا تموت” ولكن على المسيحيين ان يجدوا السبل الحقيقية لإسقاط المسيحانية على مسيحيتهم لأن الله ليس بحاجة لنا بل نحن بحاجة اليه. فاذا ذهب مسيحيو سوريا والعراق فهذا ليس معناه ان المسيحيين انتهوا، فربما يقلب مبشر واحد الكون”.
وردا على سؤال عن الازمة التي بها بها الصحافة اللبنانية، قال: “انا من حوالى السنة جئت بخبير من كندا ليقدم للصحافة المطبوعة تجربة صحيفة “لا برس” الكندية ولكن لم يكن هناك تجاوب من الصحافة الورقية عندنا، فنحن لدينا مشكلة ان معظمنا ينتظر كي تحصل الصدمة لكي يعالج الموضوع ولا يقوم بعلاج مسبق او بعلاج وقائي”.
وأشار الى “ان هناك مجموعة قوانين تؤدي الى اعفاءات جمركية ومالية ورسومات بلدية وغيرها، تخفف عن كاهل وسائل الاعلام”، وقال: “هذه الامور سأقدمها في اقتراح قانون الى مجلس النواب وغدا سيكون هناك اجتماع مع تكتلنا النيابي ليضعوا ملاحظاتهم عليها لأن لدينا اصرارا ألا تتكلف الدولة بأي فلس لأننا نعرف وضع الخزينة. وانا ادعو الجميع الى اعتماد طريقة صحيفة “لا برس” الكندية”.
وعن تشكيل الحكومة، قال:” بالامس التقيت الرئيس الحريري وقال انه سيحضر مشروعا جديدا عندما يعود رئيس الجمهورية لإنجاز تشكيل الحكومة. ولكن عمليا لا يوجد اي شيء جديد”.
