وزارة الإعلام اللبنانية
نظمت كلية العلوم الإنسانية في جامعة بيروت العربية، ندوة بعنوان “الاعلام بين الحرية والمسؤولية”، في حرم الجامعة في بيروت، شارك فيها النائب السابق غسان مخيبر والإعلامية ديما صادق، وحضرها الى جانب رئيس الجامعة البروفسور عمرو جلال العدوي، عميدة الكلية الدكتورة مايسة النيال، أمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومديرة العلاقات العامة السيدة زينة العريس وحشد من المهتمين.
أدار الندوة الدكتور جمال مجاهد، متحدثا عن أهمية حرية الاعلام “التي تشكل جدلا منذ ظهور وسائل الاعلام، فالسلطة تحاول جاهدة السيطرة على وسائل الاعلام لإدراكها لقوة هذه الوسائل في تشكيل الرأي العام، بالمقابل تحاول وسائل الاعلام الحصول على أكبر قدر من الحرية ايمانا منها أن العمل الإعلامي لا يستطيع القيام بدور كامل ولا يستطيع الابداع الا إذا تمتع بكامل حريته، لأنها تجعل الفرد يتطلع الى جميع الأفكار والاتجاهات وهي أيضا تسمح له بالتعبير عن رأيه”.
صادق
وتحدثت الإعلامية صادق، فانطلقت من سؤال “هل يجب على الاعلام ان يتمتع بحرية كاملة وغير مشروطة؟ نعم إذا كان لديه معلومة حقيقية قاطعة ليس هناك أي سبب من الحد من حريته، ولكن هذا لا يحدث، لان المناخ السياسي هو من العوامل المؤثرة على مهنة الصحافة إما بشكل سلبي أو إيجابي مهما تغيرت الأنظمة سواء اكانت ديمقراطية ام ديكتاتورية “.
وأكدت ان “الاعلام الوحيد الذي يحده هو صدق الخبر”، مشيرة الى “أن الحرية لا تعني نشر أنصاف الحقائق أو الحقائق المشوهة”، وقالت: “نريد حرية تقوم على ضمير مهني والتزام ذاتي، خصوصا في بلد مثل لبنان، فإذا أذيع خبر عار عن الصحة يمكن ان يجر الشارع الى صراع داخلي. فالحرية هي مفهوم مطلق لا يجب ان يحدها شيء حتى المسؤولية”.
مخيبر
من جهته، تناول مخيبر “حرية إبداء الرأي، أي تلقي المعلومة ونقلها”، وقال: “المعني الأول في هذه الحرية هم الناس فالمتلقي هو الأهم، فالإعلام يعني كل المواطنين اللبنانيين ويتعلق بموضوع حق الوصول الى المعلومات، كما أن حق التعبير حق أساسي للناس في كل المجتمعات، ولا دولة في العالم يمكنها قمع حرية التعبير”، موضحا “أن “حدود حق التعبير هي القدح والذم والتشهير”.
وأشار الى “ان للحريات حدودا ولكن ليس هناك حرية مسؤولة، بل يجب ان نخضعها لبعض القيود”، وقال: “يجب ان لا تنال الحرية من كرامة الاخرين وسمعتهم، وحماية الامن القومي والنظام العام والصحة العامة او الآداب العامة، وبالتالي يجب ان يكون هناك حدود على الحريات وليس بمنطق المسؤولية بل ضمن إطار قوانين في مجتمع ديموقراطي”.
وأعلن عن اقتراح قانون للاعلام تقدم به في العام 2010، وعن أسبابه الموجبة لناحية الأحكام العامة وموجبات مالكي وسائل الإعلام وتنظيم هذه الوسائل، كما تضمن نص اقتراح القانون إصلاحات عديدة في أبوابه الثمانية متمثلة بضرورة تنظيم وسائل الإعلام وبينها المطبوعات الدورية وغير الدورية والإعلام التلفزيوني والإذاعي والإعلام الالكتروني والرسائل الرقمية، وذلك بهدف توسيع العمل الإعلامي ليشمل مختلف وسائل الإعلام الجديدة مع حماية حرية التعبير عبر شبكة الانترنت. كما يفند نص القانون المقترح جرائم الإعلام وعقوباتها ويتطرق إلى المسؤولية وأصول المحاكمات عن جرائم النشر”.
وختم مؤكدا “ان قضية حرية الاعلام تحتاج الى نقاش مجتمعي جاد للوصول الى صيغة تضمن حرية الاعلام وتضمن أيضا حرية المجتمع في الحفاظ على قيمه ومقوماته وأمنه”.
وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة والاسئلة بين المحاضرين والجمهور.
