وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
يعمد وزراء إلى تواقيع عقود خدمات بتواريخ سابقة لإفادة المقرّبين منهم قبل تركهم المقار الوزاريّة خصوصاً بعدما تأكّد لبعضهم عدم توزيره من جديد.
تبيّن أن أكبر عدد من المتعاقدين في سنة سُجّل في “أوجيرو” وفق البيانات المجمّعة إلى اليوم.
شوهد عدد من المرافقين يقطعون الطريق في وسط بيروت ليتسنّى لنائب جديد في العاصمة الوصول إلى أسواق بيروت.
يدور تطاحن سياسي إعلامي بين ناشطين ومسؤولين داخل تيّار سياسي في البقاع ظهرت طلائعه إلى العلن.
الجمهورية
لم تستو العلاقة بين جهات سياسية فاعلة ولصيق بمرجع كبير خلافاً للانسجام القائم في علاقتها مع هذا المرجع اذ انها تحمّل هذا اللصيق مسؤولية تعكير الاجواء بينهما أحيانا.
يربط مطلعون بين هوية الجهة السياسية التي ستنتقل اليها وزارة العدل ومسار مواكبة القرار الاتهامي المنتظر صدوره في المحكمة الدولية في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
تستعد جهات سياسية لشرح المخاطر التي تهدد الإقتصاد مستندة الى معلومات وتفاصيل علمية دقيقة.
اللواء
يأخذ خبير على المسؤولين تخفيفهم من الوضع الاقتصادي المأزوم، خلافاً ما هو عليه في الحقيقة.
يلجأ نواب جدد إلى توظيف فتيات حسناوات لإدارة مواقع التواصل الخاصة بهم، والاهتمام بما يكتب أو يقال عنهم؟!
من تعقيدات الحكومة الجديدة، انتقال البحث من الحقائب إلى الحصص الطائفية، داخل كل طائفة؟!
المستقبل
يقال
إن رسائل دعم عربية وغربية وردت إلى الرئيس المكلّف سعد الحريري، نوّهت بجهوده الحثيثة لتشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار والنهوض بالاقتصاد.
الاخبار
تتداول أوساط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والتيار الوطني الحر على حدّ سواء أن الحريري يفكر في توزير زوجة الوزير السابق محمد الصفدي، فيوليت خيرالله الصفدي. وقد يكون الأمر بمثابة ضرب عصفورين بحجر: ردّ جميل للصفدي الذي وقف مع رئيس تيار المستقبل في معاركه السياسية منذ سنوات، ومسعى لحلّ الخلاف حول الحصة المارونية بين القوات اللبنانية والتيار، على اعتبار أن توزير خيرالله يكون من ضمن الحصة الأرثوذكسية.
نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (18/10/2018) مرسوم رقمه 3757 ينص على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل، يقيمة 452.250.000 (نحو 300 ألف دولار) لتغطية مصاريف الدعوى التحكيمية الخاصة بمعمل دير عمار مع شركة J&P Avax. وفي التفاصيل، يتبين أن هذا المبلغ مقسّم على الشكل التالي: 150 ألف دولار مصاريف أولية لصالح المركز الدولي لتسوية منازعات التحكيم، 100 ألف دولار تسديد المرحلة الأولى من أتعاب مكتب المحاماة Bredin Prat و50 ألف دولار لتسديد المرحلة الجديدة لمكتب المحاماة في حال التنازل عن الدعوى.
هذه الدعوى يفترض أن تكون قد أقفلت، بعد التسوية التي أجراها مجلس الوزراء، وأدت إلى تحويل العقد من EPC (تنفيذ المعمل لمصلحة الدولة) إلى BOT (تنفيذ المعمل وبيع الطاقة للدولة لفترة محددة قبل أن تنتقل ملكيته إليها في نهاية هذه الفترة). لكن مصادر وزارة الطاقة توضح أن الدعوى لم تنته، إنما عُلّقت بانتظار انتهاء المفاوضات بين الدولة والشركة. وبالتالي، وإلى حين سحب الدعوى، فإن مجلس الوزراء مضطر لدفع التكاليف المتوجبة عليه، وكذلك تلك التي تتوجب عليه عند التنازل عن الدعوى. في المقابل، فقد استغربت مصادر قانونية متابعة أن لا تكون هذه التكاليف جزءاً من التسوية التي أنجزها مجلس الوزراء، وحصلت الشركة بموجبها على عقد لعشرين سنة.
