وزارة الإعلام اللبنانية
ويأتي هذا التقييم قبل أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيبدأ في بولندا في الثاني من ديسمبر المقبل ويستمر حتى 14 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن يتمخض هذا المؤتمر عن “كتاب قواعد” عن كيفية تنفيذ اتفاق باريس المبرم في عام 2015 والذي يهدف لأن تتراوح الزيادة العالمية في درجات الحرارة بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن المعدل السنوي للانبعاثات بلغ 53.5 مليار طن في عام 2017 وهو رقم قياسي بعد ثلاثة أعوام من التراجع. ولم يكن من المنتظر أن تصل الانبعاثات إلى ذروتها في عام2030، ناهيك عن مستواها بحلول عام 2020.
وذكر التقرير أن معدل الانبعاثات في عام 2030 يجب أن يكون 25 في المئة أقل من معدل العام الماضي حتى تكون الزيادة في درجة حرارة الأرض بنحو درجتين فقط، وأن تكون بمعدل 55 في المئة أقل حتى تكون الزيادة بنحو 1.5 درجة فقط.
وأضاف “الانبعاثات المتزايدة وقصور إجراءات (مواجهتها) يعني أن الفجوة خلال تقرير هذا العام ستكون أكبر من أي وقت مضى”.
واتباع سياسات المناخ الحالية سيقلل الانبعاثات بما يصل إلى ستة مليارات طن في عام 2030 وهو ما يعني أن درجة حرارة الأرض ستزيد بنحو ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2100.
وتابع التقرير “إذا لم يتم سد فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030 فمن المعقول جدا أن يصبح هدف جعل زيادة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين… صعب المنال”.
وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب من الدول أن تضاعف جهودها الحالية بثلاثة أمثال فيما ستحتاج الدول إلى مضاعفة جهودها الحالية بنحو خمسة أمثال حتى تحقق هدف 1.5 درجة الأكثر طموحا.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن جهود أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد لن تجعلها مجتمعة تحقق تعهداتها في هذا الصدد بحلول عام 2030.
لكن في الوقت ذاته يزداد التزام مؤسسات، مثل المدينة والدولة والحكومات المحلية والشركات والتعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني، تجاه الممارسات الصديقة للبيئة. وهذه المؤسسات تمثل عاملا مهما في تحقيق أهداف الانبعاثات العالمية.
وبإمكان تلك المؤسسات المساهمة في الحد من الانبعاثات بما يعادل نحو 19 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وأفاد التقرير بأن هذا الرقم كاف لسد فجوة الدرجتين المئويتين.
