أعلن قصر الإليزيه مساء امس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل يومي الثلاثاء والأربعاء ممثلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم “المشاركة في الجهد الجماعي لمواجهة الأزمة الناجمة عن احتجاجات السترات الصفراء”.
وأتى إعلان الرئاسة الفرنسية بعيد قول ماكرون :”إنه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا وإنه يعتزم مكافحة الامتيازات غير المبررة والتهرب الضريبي”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي جان-دانيال ليفي : “إن ماكرون لم يعلن عن تحول اجتماعي حقيقي بل مبادرات اجتماعية”.
وأضاف: “إن مداخلة واحدة لا تكفي لأننا نواجه فرنسيين ينتظرون حصول إجراءات ورؤية ما إذا كان هذا التغيير في المواقف مستداما”.
وكان ماكرون أعلن في خطاب إلى الأمة عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل .
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.