وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
لوحظت في حركة التظاهرات الاسبوعية مشاركة حزب عقائدي عريق، بعد عدم دخوله الحكومة لأول مرة منذ ما بعد الطائف والفتور الذي يسود علاقته مع أطراف أساسيين كان لهم دور في تشكيل الحكومة.
عمد وزير إلى تحديث مكتبه وتجديد أثاثه فور وصوله إلى الوزارة من دون التوقف عند التقشف المطلوب لخفض الأعباء غير الضرورية.
فوجئ جمهور حزبي بالاطلالة الأولى لأحد نوابه بعدما اعتبر أن حضوره سيكون أكثر فاعلية وجاذبية.
بدا التصادم وشيكاً بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية اذ لا يعطي القانون الثانية اي صلاحيات من اهتمامات الأولى.
الجمهورية
يُظهر نواب وقيادات فريق سياسي في مجالسهم الخاصة حماسة لإبقاء معركتهم مفتوحة ضد وزير يعتبرون أن وجوده ضمن الحكومة لا يتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة ضد الفساد.
جرت محاولات عدة من قبل شخصية وزارية نافذة بغية التقرّب من شخصية نيابية معارضة باءت حتى اللحظة بالفشل.
كشف وزير في الحكومة لزواره أن هناك ملفا سيطوى قريبا ويأمل أن يؤول إلى نهاية سعيدة في قضية أثيرت أخيراً في الاعالم.
اللواء
حدث تحسن طفيف على علاقة دولة كبرى وأخرى إقليمية، بعد إجراء تفاهمات وضعية، ميدانية، في بلد مجاور؟
مازح سياسي مخضرم محدثيه قائلا: ألا تخشون أن تتخذ محاربة الفساد، لوناً، بحيث تقتصر على جغرافيا بحدّ ذاتها..
ترددت معلومات أن أفرقاء مقربين من محور دأبوا على إعلام مسؤولين بسفرهم أو عودتهم من دولة في دائرة ”النأي بالنفس
الأخبار
السفير البريطاني بعد السفيرة الأميركية!
إضافة إلى السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد التي عبّرت بوقاحة عن احتجاجها على توقيع اتفاق بين لبنان وشركة “روسنفت” الروسية لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، وحاولت الضغط على لبنان للتراجع عن العقد بحجة أنه جرى في فترة تصريف أعمال الحكومة السابقة، ارتفع صوت السفير البريطاني كريس رامبلينغ، معبّراً عن الانزعاج من الاتفاق نفسه. وحمّل رامبلينغ الرئيس سعد الحريري المسؤولية، نظراً لدعمه توقيع هذا العقد.
الناشف لن “يكتّف يديه”!
تنقل مصادر حزبية عن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف، أنّه يلتزم قرار المحكمة القومية رفضَ الطعن الذي تقدّم به، ردّاً على إبطال المجلس الأعلى المرسوم الرئاسي الذي أدّى إلى إقالة عميد الداخلية معتز رعدية. إلا أنّ احترامه قرار المحكمة لا يعني أنّ الناشف “سيُكتّف يديه” مُتفرجاً، بل “يتمسك بكامل صلاحياته الدستورية، التي تسمح له بحلّ مجلس العُمد أو إعلان حالة الطوارئ في الحزب. ومن غير المستبعد أن يتخذ واحداً من هذين القرارين”، بحسب المصادر. وكانت المحكمة الحزبية قد علّلت ردّ الطعن بأنّ صلاحياتها لا تسمح بالفصل في نزاع بين رئيس الحزب والمجلس الأعلى. علماً أنّ المصادر الحزبية تذكر المادة 13 من القانون الدستور رقم 9، 2001، “الذي يشير إلى صلاحية المجلس الأعلى بأعمال السلطة التنفيذية”، والمادة 55 من القانون رقم 15، 2001 التي تتحدث عن “حق الطعن في أي قرار يتخذه المجلس الأعلى، وأي خلاف بين الأخير والمجلس الأعلى”، من أجل التأكيد أنّه كان من واجب المحكمة، وصلاحياتها، الفصل في النزاع الأخير.
عون والحرس الجمهوري
أمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قيادة الجيش بإجراء “تشكيلات” لعدد من ضباط لواء الحرس الجمهوري، بعدما وردته معلومات تشير إلى أن “الحرس” اشترى من الأموال التي أُنفِقَت تحضيراً للقمة الاقتصادية العربية، معدات تُستخدم لأغراض الحماية الأمنية، بمبلغ قدّره بعض المعنيين بخمسة ملايين دولار أميركي. وقد رأى عون في المبلغ الذي أُنفِق هدراً للمال، وخاصة أن الحرس الجمهوري لا يحتاج لكل المعدات التي جرى شراؤها، فطلب إبعاد بعض الضباط فوراً من الحرس، ووضع المعدات بتصرف مديرية استخبارات الجيش.
البناء
تتحدث أوساط أمنية تركية وكردية عن نوايا أميركية لانسحاب مفاجئ من شرق سورية ولذلك يبرّر الطرفان قلقهما من تبعات هذا الانسحاب بلا ترتيبات تنسيقية تسبقه، وتصف المصادر ذاتها الانسحاب بالمفخخ والهادف لإشعال حرب وإشاعة الفوضى في المنطقة التي يخليها الأميركيون، وتضع المصادر التطمينات الأميركية المتعاكسة للطرفين في هذا الإطار والموعد المرتقب الذي تتحدّث عنه هذه المصادر هو نهاية شهر آذار…
