وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: مقرر اللجنة طارق المرعبي، هاني قبيسي، آلان عون، أنور جمعة زياد اسود وبوليت يعقوبيان. كما حضر وزير الاعلام جمال الجراح، المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة وعضوا “المجلس الوطني للاعلام” غالب قنديل وابراهيم عوض.
الحاج حسن
بعد الجلسة، قال النائب الحاج حسن: “ناقشت اللجنة مع وزير الاعلام واعضاء المجلس عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الاعلام. والنقطة الاولى هي اقتراح قانون الاعلام الذي أقرته لجنة الاعلام في الدورة النيابية السابقة والذي يناقش حاليا امام لجنة الادارة والعدل، وتم التوافق على تجميع كل الملاحظات الموجودة لمناقشتها حين يحال هذا الاقتراح الى اللجان النيابية المشتركة، لانه حصل بعض الاختلافات في صياغة المواد بين لجنة الاعلام ولجنة الادارة والعدل ما يقتضي احالة هذا القانون الى اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي مناقشته في حينه مع كل المعنيين في قطاع الاعلام، الوزارة، المجلس الوطني وكل وسائل الاعلام والمعنيين بشكل عام”.
وتابع: “النقطة الثانية ناقشت اللجنة مع الوزير الجراح ومع المجلس الوطني للاعلام ضرورة تعيين مجلس وطني جديد للاعلام، اضافة الى تعزيز الامكانات المادية والبشرية لهذا المجلس ليقوم بدوره حيث يعاني المجلس من شح في الموارد البشرية والمادية ليقوم بدوره الرقابي على المؤسسات الاعلامية وليقوم بواجباته التي نص عليها القانون”.
وقال: “ثالثا: ناقشت اللجنة مع معالي الوزير موضوع تلفزيون لبنان الذي يعاني من صعوبات كبيرة تتعلق برواتب الموظفين وبتمويل الانتاج، حيث في غياب مجلس الادارة هناك صعوبات قانونية تفرض نفسها وتؤدي الى نتائج سلبية على واقع تلفزيون لبنان. لذلك أوصت اللجنة معالي وزير الاعلام والحكومة بضرورة الاسراع بتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان وبضرورة معالجة الاشكالية الحاصلة حاليا في تحويل أموال الرواتب واموال الانتاج الى التلفزيون وهو ما يهدد التلفزيون في عمله وفي صميم عمله”.
اضاف: “رابعا: ناقشت اللجنة موضوع احالة بعض الصحافيين الى محاكم معنية غير محكمة المطبوعات وجرى نقاش مستفيض لهذه النقطة، في ظل عدم صدور قانون عصري للاعلام وحيث انه كان في الماضي قانون اسمه قانون المطبوعات ومحكمة المطبوعات. اما في ظل هذا القانون الحالي هناك اشكالية في محاكمة بعض الصحافيين امام محاكم غير محكمة المطبوعات. ولذلك تؤكد اللجنة على القضاء وتتمنى ان يحاكم جميع الصحافيين الذين تقام بحقهم دعاوى امام محكمة المطبوعات وان توسع المحاكم اجتهادها ليشمل جميع الصحافيين المعروفين في مؤسساتهم، بغض النظر أكانوا منتسبين الى نقابة المحررين أم لم يكونوا منتسبين، لانه اذا فتح هذا النقاش سوف يقال نريد قانون اعلام جديدا، ولم يصدر بعد. يجب ان ينتسب الصحافيون الى نقابة المحررين. هناك عوائق، اذا هناك صحافيون يمكن ان يحولوا الى محاكم غير مختصة، وهذا ما حصل مع البعض منهم، هناك محكمة اسمها محكمة المطبوعات كانت في الماضي تحاكم الصحافيين المنتسبين الى المطبوعات، لانه لم تكن هناك محطات تلفزيون واذاعات ومواقع إلكترونية. اليوم هناك اذاعات ومواقع إلكترونية وبالتالي القانون الجديد يلحظ تنظيم كل هذه الامور بانتظار القانون الجديد”.
وقال: “تتمنى اللجنة وتؤكد انه لمحاكمة الصحافيين ان تحال ملفاتهم الى محكمة المطبوعات، ونتمنى على هذه المحكمة ان تتوسع في اجتهاداتها لتكون المحاكمة للصحافيين امام هذه المحكمة”.
أضاف: “خامسا، ناقشت اللجنة خطة الانتقال الى البث الرقمي. ففي ظل التطورات الحاصلة ما بين البث الرقمي ال Digital والفضاء والاقمار الصناعية طلبت اللجنة من معالي وزير الاعلام كما يتطلب من معالي وزير الاتصالات اعداد خطة مشتركة للحظ الجانب الاقتصادي والجانب التقني لموضوع الانتقال الى البث الرقمي. فقط للعلم، فان القانون صدر في أواخر التسعينات وقد أقرته الحكومة منذ سنوات. هذه الخطة ما زالت عالقة ولم تنفذ، فإذا كانت الدولة والقطاع الخاص لهما مصلحة فلتقم وزارتي الاعلام والاتصالات بدورهما، وهذا ما طالبنا به، ويؤكدا على هذا المطلب ويعرضاه على الحكومة للتنفيذ”.
وختم: “سادسا، ناقشت اللجنة موضوع التوظيفات في وزارة الاعلام، وأكدت مجددا ضرورة الالتزام بالتوجه العام للدولة اللبنانية مجلسا نيابيا وحكومة بضورة وقف التوظيف الا من خلال دراسة تقوم بها ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية وقرار من الحكومة والتوظيف على اساس المباريات حتى لا يكون هناك اي تنفيعات سياسية او محسوبيات سياسية واي مخالفة للقانون”.
