النهار: بومبيو في بيروت على صفيح ساخن

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تتجه الانظار اليوم الى زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت التي تستمر ليومين وتنظر اليها الأوساط الديبلوماسية المعنية كاحدى أكثر زيارات المسؤولين والموفدين الاميركيين اثارة للتعقيدات وحتى المخاوف، نظراً الى الطابع المتشدد لمواقف الادارة الاميركية الحالية من جوانب جوهرية في الواقع اللبناني ستكون في صلب برنامج محادثات بومبيو مع المسؤولين اللبنانيين. واذا كانت المواقف التي سيبلغها بومبيو الى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري باتت معروفة سلفاً في ظل ما أدلى به في زيارتيه للكويت واسرائيل اللتين سبقتا وصوله الى محطته الثالثة في بيروت، فإن تشدده في التركيز على مواجهة نفوذ “حزب الله” وايران من خلال لبنان وسواه من بلدان المنطقة سيسبغ على مناخ محادثاته في بيروت دلالات استثنائية باعتبار انها زيارته الاولى لبيروت، كما ان المعطيات المتوافرة عن استعدادات الجانب الرسمي لمحادثاته مع وزير الخارجية الاميركي لا توحي بمناخ “ودي” حيال القضايا التي تحرج الدولة ولا سيما منها مسألة الضغوط على “حزب الله” وفق المنظور الذي يطرحه بومبيو.

وقد تطرق الرئيس عون عشية استقباله بومبيو الى موضوع العقوبات الاميركية، فقال في حديث الى وسائل اعلام روسية أن “لبنان يعيش ضمن الحصار المفروض على المنطقة، خصوصاً أنه لا يستطيع العمل مع سوريا، كما ان “حزب الله” محاصر مالياً. فأصبحنا بذلك محاصرين عالمياً، لأن التأثير السلبي للحصار على “حزب الله” يصيب كل اللبنانيين، كما المصارف اللبنانية، فكل مصرف لبناني لديه توجس من التعامل مع أي مودع خوفاً من أن يكون لديه علاقة مع “حزب الله”. فالمصرف أصبح لديه خوف من الزبائن الذين بدورهم يخافون منه. وهذا الخوف المتبادل لا يبني اقتصاداً وعلاقات تجارية سليمة. وبذلك اصبح لبنان ضمن الحصار المفروض على الآخرين، ولا سيما على إيران، وهو يمر نتيجة لذلك بأزمة كبيرة. ولكن لا نتوقع المزيد من الاجراءات على المصارف”.

وقبيل زيارته لروسيا. قال الرئيس عون ان “علاقة لبنان بروسيا تاريخية وتعود إلى القرن التاسع عشر”، مشيراً الى انه سيبحث خلال الزيارة في “سبل تطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد، بالاضافة الى مواضيع البحث الأخرى، ومنها قضية النازحين، في ضوء المبادرة الروسية”.

وعن ملف النازحين، قال: “ان لبنان يأخذ علما بالشروط الدولية، لكنه سيتصرف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا، فالمجتمع الدولي لا يساعده، فيما هو يساعد السوريين على العودة، بحيث بلغ عدد العائدين من لبنان 172 ألف نازح لغاية اليوم”. وأضاف ان “المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي جال أخيراً في سوريا واتصل شخصياً وبكل حرية ومن دون مراقبة بالعائدين، أبلغنا ان وضع هؤلاء جيد وهم يعيشون هناك بارتياح”.

وعن العلاقات مع سوريا، أكد رئيس الجمهورية انها “مطبعة”، وتحدث عن “رغبة لبنان بالمشاركة في اعادة الاعمار فيها”، ملاحظاً ان “الضغوط تمارس على الجميع لعدم المشاركة في هذه العملية، في ظل ربط المجتمع الدولي الاعمار وعودة النازحين بالحل السياسي”، ذلك ان “المجتمع الدولي يسعى إلى أخذ النازح رهينة كي يقبض ثمنه في الحل السياسي”.

مجلس الوزراء
وسط هذه الاجواء، لم تنسحب السجالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أمس على نقاشاتها التي بقيت في الاطار التقني الهادئ حتى في ورقة “سياسة قطاع الكهرباء الميوّمة”، التي وضعت في العام 2010. هذه الورقة التي تقع في أكثر من 180 صفحة، عرضت وزيرة الطاقة ندى البستاني ملخصاً عنها من 28 صفحة، وأكدت عدم التمسك بأي من الخيارات بما فيها البواخر في المرحلة الانتقالية، شرط ان تقدّم العروض الأفضل بجدواها والأوفر بكلفتها. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه يمكن احالتها على لجنة وزارية لتدرسها خلال أسبوع، وأيده وزير الخارجية جبران باسيل في امكان درسها في غضون أسبوعين. الا أن الرئيس عون أصرّ على أن أسبوعاً واحداً يكفي، حتى وان اضطرت اللجنة إلى الاجتماع السبت والأحد وأصر على الاسراع في تنفيذها وعلى مهلة الاسبوع لدرسها لأن الأمور لم تعد تحتمل التأجيل.

وقالت مصادر وزارية إنه خلال أسبوع واحد فقط ستبدي اللجنة الوزارية رأيها في خطة الكهرباء وبعدها تقر الخطة ثم يكون الذهاب الى المناقصات لتأمين الكهرباء في المرحلة الانتقالية.

وبعد نقاش هادئ، شارك فيه معظم الوزراء، حول خيارات المرحلة الانتقالية وضرورة تحديث الشبكة لتتحمل الزيادة في الانتاج، كان هناك شبه اجماع على ضرورة زيادة التعرفة لخفض العجز الناجم عن الكهرباء،بعد زيادة الانتاج.

واحيلت خطة الكهرباء على لجنة وزارية برئاسة الحريري، تضم ممثلين لكل الكتل المكونة للحكومة.

ودرس مجلس الوزراء مسودة سياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، وبعدما عرض كل وزير للواقع العشوائي الذي تشكله على منطقته، تقرر احالة الملف على لجنة وزارية لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة أشهر. وتقرر أن تستمر وزارة البيئة في هذه الفترة في قبول طلبات التراخيص على الا تبت الا بعد اقرار المخطط التوجيهي الجديد.

كذلك أقر مجلس الوزراء من دون أي اعتراض التعيينات في المجلس العسكري كما عرضها وزير الدفاع الياس بو صعب.

وزيرة الطاقة
وعقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني مؤتمراً صحافياً صرحت خلاله بأن “هدف خطة الكهرباء هو تخفيف العجز المالي، وتحسين الخدمات الكهربائية عبر خفض الهدر وزيادة الانتاج، والعامل الأهم لنجاح هذه الخطة هو التوافق السياسي عليها بالشكل والمضمون”. وقالت: “انها تيويم لخطة الكهرباء التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية عام 2010، وعملنا عليها بالتعاون مع البنك الدولي، والهدفان الأساسيان للخطة هما تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية، ولتحقيق هذين الهدفين أقترح العمل على ثلاثة عوامل: أولاً- خفض إجمالي الهدر من خلال خفض الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات في كل المناطق. كما ان لكهرباء لبنان أموالاً غير مجباة من المؤسسات والإدارات الرسمية والمخيمات الفلسطينية ومتأخرات جباية سنعمل على الاستحصال عليها، وهذا ما يؤمن مدخولاً إضافياً يتجاوز ثلاثة مليارات ليرة”.

وعن زيادة الانتاج قالت:” المقاربة التي تُعتمد تركت الباب مفتوحاً لكل تقنيات الانتاج وكل أنواع المحروقات والمواقع الممكنة. وإننا ندمج في هذه المقاربة الحلول الموقتة والحلول الدائمة، وهذا الامر سيسمح لنا بأن نزيد التنافس والشفافية من خلال مناقصة عالمية واجراءات إدارية سريعة وغير متسرّعة. كما سيسمح بأن نؤمن الكهرباء في أسرع وقت وأرخص كلفة ممكنة وبأقل أثر على البيئة. ومن أجل الاستغناء عن المولدات الخاصة، اقترحنا أن نعمل بشكل سريع على حلول موقتة بقدرة 1450 ميغاوات نستغني عنها لاحقاً. كما أننا سنعمل على إنشاء معامل دائمة بقدرة 3100 ميغاوات، والمرحلة الأولى منها ستكون بمعامل جديدة في الزهراني وسلعاتا والحريشة، وفي المرحلة الثانية سنستبدل معاملنا القديمة في الزوق وصور والجية بمعامل جديدة صديقة للبيئة”.

وعن زيادة التعرفة، وقالت: في هذا الموضوع ما من شركة في العالم قادرة أن تعمل وهي تخسر، لأنه فعلاً هناك قسم كبير من عجز كهرباء لبنان هو دعم للفارق بين التعرفة التي يدفعها المواطن والكلفة الحقيقية التي تدفعها المؤسسة. لذلك اقترحنا ان نزيد تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان. وان المواطن اللبناني يضطر إلى ان يدفع اليوم فاتورتين للكهرباء، واحدة للمؤسسة والثانية للمولدات الخاصة، وبمجرد الاستغناء عن المولدات الخاصة، وعلى رغم زيادة التعرفة، فإن الفاتورة الإجمالية التي يدفعها المواطن ستنخفض آخر كل شهر”.

على صعيد آخر، برز أمس مجدداً ملف المباني القديمة المهددة بالانهيار، مع حادث انهيار واجهة مبنى سكني في منطقة سن الفيل – النبعة أدى الى قطع طريق الصالومي – النبعة، وتحويل السير الى الطرق الفرعية، من دون حصول اصابات بشرية. وعملت عناصر شرطة البلدية على إخراج السكان من المبنى لتصدعه.