وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ما يُمكن قوله، في خضم النقاش التقني والرقمي (من رقم، أرقام) ومن ورائه النقاش الصامت، وراء الجدران، والصاخب في الشارع، حول موازنة العام 2019 ان عنصر المفاجأة يسقط بالضربة القاصمة، الاستباقية.. التي بادر إليها العسكريون؟ قبل المدنيين، في محاولة، لإبلاغ مَنْ يعنيه الأمر، ان اللعب بالرواتب والتقديمات، هو لعب بالنار، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى أو معانٍ..
.. ولا حاجة بعد، لأن يعلن المسؤولون المعنيون، المباشرون، والذي يقفون وراء الستارة، ان في الأمر “إشاعات” حركت الموظفين المعنيين إلى الاعتصام امام مجلس النواب أو إحراق الإطار عند تقاطع المنافذ الجهوية باتجاه العاصمة بيروت.
والاسئلة، هنا، تطرح، سواء استأثرت الأزمة الاقتصادية الخطيرة بنقاشات الجلسة التشريعية التي فتحت الطريق إلى التلزيمات في خطة الكهرباء، وان كانت الهيئة الناظمة، ومجلس الإدارة، بإمكانهما ان ينتظر إلى أشهر تتجاوز الثلاثة أو حتى الستة، وربما بعد تنفيذ الخطة؟! هل حقاً هي إشاعات، ومن مصدرها؟ هل كلام وزير ورئيس كتلة نيابية كبرى، ورئيس حزب حاكم، هو مجرّد إشاعات.. وهل ما ظهر على لسان الرئيس سعد الحريري، بعد الجلسة، يُمكن تأويله، وأخذه على محمل الجدّ، أم الإشاعات.. وصولاً إلى الوزير المعني، وزير المال علي حسن خليل، الذي غرَّد ليلاً، على حسابه على “تويتر”:اتمنى على النّاس ان تحكم بعد صدور الموازنة، وما سيتم العمل فيه لا يمس بالطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.
وفيما يستعد الرئيس الحريري للمغادرة إلى الخارج اليوم للاحتفال بعيد ميلاده الـ49 مع عائلته، علمت “اللواء” من مصادر مطلعة ان مشروع الموازنة الذي يخضع لتعديلات شيه يومية يجريها الوزير خليل بشأنه يعتمد التقشف، وبالتالي اي كلام اخر عن تخفيضات معينة غير صحيح.
واكدت المصادر نفسها ان هناك نوعا من الحملة الاستباقية في هذا الموضوع من خلال الإشارة الى مسؤولية العهد.
واذ قالت ان هناك صعوية في تعديل القوانين الصادرة، اوضحت ان اي قرار يتصل بسلسلة الرتب والرواتب لجهة اي تعديل لا بد له ان يقوم على اسس سليمة وذلك بعد دراسة علمية تقنية ومالية، مشيرة الى ان هناك فرضية استبعاد المس بهذه السلسلة وان التعديل في المراسيم يصبح اسهل.
واشارت الى ان موضوع التخفيضات يتطلب دراسة، في حين ان التوجه في القصر الجمهوري هو ان في حال حصلت تخفيضات فإنه من غير المقبول ان تكون عشوائية انما قائمة على اسس علمية ورقمية واضحة ومدروسة مع العلم انه لم يتم تقرير اي شيء.
وأفيد ان الاجتماع سيعقد قريبا في القصر الجمهوري التالي دون ان يحدد موعده.
وأوضح مصدر مطلع ان ما هو مطروح، هو اقتطاع جزء من الرواتب لا تخفيضه لوقت محدد باستثناء العلاوات والتقديمات العائلية.
صرخة الأساتذة والقطاع العام
وفيما أقرت الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في ساحة النجمة، خطة الكهرباء التي احيلت من الحكومة إلى البرلمان، من دون أي تعديل، باستثناء توصية غير ملزمة بتعديل القانون 462 بما يسمح بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال ستة أشهر، وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء خلال ثلاثة أشهر، بدا واضحاً ان صرخة الأساتذة والموظفين في القطاع العام فرملت احتمالية المس بالرواتب التي تحدث عنها بعض الوزراء، خصوصاً وان هذه الصرخة كان لها صدى مدوياً في أروقة المجلس النيابي، حيث خطفت الإجراءات التقشفية التي ستلحظها موازنة العام 2019 الأضواء حتى من جدول الأعمال، ليركز النواب تساؤلاتهم، في الأوراق الواردة، عن حقيقة ما يقال عن تخفيض رواتب الموظفين، وليتولى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومعه الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل، الرد على استيضاحات النواب، وصراخ الموظفين في الخارج، والذين نفذوا، وبالتزامن مع الجلسة التشريعية، اعتصاماً حاشداً في ساحة رياض الصلح، القريبة من ساحة النجمة بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وشارك في الاعتصام الذي ترافق مع إضراب عام شمل المدارس والثانويات الرسمية والإدارات العامة كافة في جميع المناطق وطاول أيضاً الوكالة الوطنية للاعلام والاذاعة الرسميتين اللذين امتنعا عن بث الاخبار، الأساتذة في المدارس الرسمية والمتعاقدون وموظفو الإدارات العامة والمتقاعدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية والمساعدون القضائيون والأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية والدفاع المدني، كما شارك في الاعتصام النائبان قاسم هاشم وبلال عبد الله، والأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، ورئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر وموظفون أتوا من مختلف المناطق رافعين لافتات عن رفض اقتطاع أو اجتزاء الرواتب أو منح التعليم والتعويضات وسائر الحقوق المكتسبة، محذرين في الوقت نفسه من انتفاضة شعبية في حال تأكد توجه الحكومة للمس بسلسلة الرتب والرواتب أو بالمعاشات التقاعدية.
إرباك حكومي وخوف نيابي
وفي حين انتهى الاعتصام الذي استمر ساعتين بسلام، عكست مداخلات النواب واجوبة الحكومة في خصوص الإجراءات التقشفية في الموازنة، حالة من الإرباك بين أركان الحكم من جهة وعلى التباين في وجهات النظر بينهم من جهة ثانية، وعلى الخوف من تداعيات إجراءات قد تكون موجعة وقاسية وقد تطال فئات شعبية على الاستقرار الداخلي من جهة ثالثة، في ظل حديث يجري عن تحضيرات لتحركات شعبية في الشارع قد تصل إلى حدود الانتفاضة.
وقد عبّر وزير الخارجية عن حالة الإرباك هذه عندما لفت، بعد الجلسة إلى ان “المداولات السرية التي تجري بين أصحاب القرار من رؤساء واحزاب وكتل نيابية تختلف عمّا يُحكى وينقل في وسائل الاعلام”.
ولوحظ ان الوزير باسيل بدل ان يتبرأ من تصريحاته في صيدا والتي أثارت ضجة واسعة في صفوف موظفي القطاع العام، أصر على موقفه وقال للصحافيين: “قلت ما قلته عن موضوع الرواتب وهذا أمر يتطلب صراحة وجرأة ومسؤولية وطنية، كاشفاً عن ان ما قصده هم الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية جداً، وهم معروفون جيداً من الإعلام والاعلاميين ومن شريحة واسعة من اللبنانيين، ولم اقصد الموظفين ذوي الداخل المحدود”.
وشدّد الوزير باسيل على انه عندما اقترح خفض الرواتب لبعض موظفي القطاع العام جاء ذلك من ضمن سلّة متكاملة تشمل خمسة أمور هي: حجم الدولة الذي يُشكّل جزءاً يسيراً من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي، والكهرباء، والضرائب التي يُمكن ان تستوفى من الشركات ومن أصحاب الجيوب الكبيرة، وهذا يعني تصفير القطاع العام.
الحريري: سقوط الهيكل
وجاء موقف باسيل، منسجماً مع موقف رئيس الحكومة في بعض جوانبه، ومختلفاً عنه في جوانب أخرى لا سيما تلك التي تتعلق بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، إذ أكّد الحريري، في سياق رده على مداخلات النواب، ان كل ما يحكي عن تخفيضات هو كلام صحف، لافتاً إلى ان الحكومة تعمل ليل نهار للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود، مشدداً على ان المزايدة لا ولن تفيد أحداً، لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه”.
وقال: “نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة ولكننا نريد الحفاظ على الليرة وعلينا ان نكون صادقين معهم ان البلد قد يتدهور”.
وبعد الجلسة، حذر الرئيس الحريري أن “في حال لم نتخذ قرارات تقشفية حقيقية فقد نصل إلى كارثة حقيقية خلال سنة”، وقال: “انا من واجبي كرئيس حكومة ان أكون صادقاً مع الناس وان أشرح لهم الوضع الحقيقي الذي نحن فيه، فإذا لم نتخذ إجراءات تقشفية حقيقية ونقوم بخطوات أساسية سنصل الى مكان لا تحمد عقباه. يجب التكلم بصدق مع الناس بعيدا من المزايدات، والمطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفية بتاريخ لبنان لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق التي حصلت فيها مشكلات في هذا الشأن”.
وقال أن “المصارف عليها مسؤولية ومستعدة أن تتحمل وتساهم بكل هذه الخطة ولكن يجب أن نرى اصلاحا حقيقيا”.
وأشار إلى انه “في باريس- 2 ذهب لبنان إلى فرنسا والمصارف وضعت 10 آلاف مليار في تصرف الدولة، لكننا لم نقم بأي إصلاح، لذا يجب ان نكون صادقين مع المواطنين ومع العسكريين ومع الإدارة في البلد، بأنه إذا بقينا على هذا النمط سنصل إلى كارثة، وإذا اصابتنا المصيبة من سينقذنا؟”.
وأوضح أن “الخطة التي نتبعها متوازية مع مشروع الموازنة ونحتاج لأكبر توافق ونحتاج الى حوار حقيقي مع كل اللبنانيين” .
وتوجه الى العسكريين بالقول: “نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة، ولكن ايضا نريد الحفاظ على الليرة، العسكري مستعد للتضحية بدمه من اجل بلده واذا كان انقاذ البلد يحتاج الى تضحية، فلن يتأخر”.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري استقبل مساء في السراي قائد الجيش العماد جوزف عون وأعضاء المجلس العسكري الجديد، في زيارة كانت في جزء منها للشكر على تعيين الأعضاء الجديد، والجزء الأهم فيها بحث الشؤون العسكرية، وفي مقدمها موضوع التدبير رقم 3، في ضوء الموقف الذي أعلنه وزير الدفاع الياس بوصعب من ساحة النجمة من ان تفاهما جرى بعدم المس برواتب العسكريين الا بعد تنسيق مع قيادة الجيش.
توضيحات خليل
اما وزير المال فقد أكّد من جهته، ان مشروع الموازنة المقدم من قبله لا يتضمن ما يُحكى عن تخفيضات على الرواتب بنسبة 15 في المائة، داعيا المواطنين إلى الحكم على هذا الأمر عند إصدار الموازنة التي لم يتم اقرارها أو التوافق عليها.
وكشف خليل، الذي بدا عليه الاستياء مما نشر في بعض الصحف، من ان نقل محضر الاجتماع الذي حصل في “بيت الوسط” اما لم يكن حاضرا فيه أو يبيت نية بفتح نقاش مع الجهة السياسية التي ينتمي إليها وزير المال نفسه.
وتوقع خليل في تصريحات لـ”رويترز” عجزاً في مشروع موازنة 2019 يقل عن 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 11.2 في المائة في العام 2018، مع تخفيضات واسعة في الانفاق تشمل اجراءات تقشفية استثنائية، لكنه جزم بأنه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الفقراء ومتوسطي الدخل، معرباً عن اعتقاده بأن الموازنة ستكون شفافة وواقعية تتضمن الانفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي ارقاماً وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي.
وقال خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 بالمئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وتوقع أن تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. مشيراً الى أن “الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه”.
رؤية بري
وكان الرئيس برّي، استبق النقاش النيابي في مستهل الجلسة بالتأكيد على سلّة مسلمات بالتوازي مع دعمهِ لكل الإجراءاتِ التي تمكّنُ من احتواءِ الأزمة وتخفيضِ العجز ولكن الأساس هو عدم مس هذه الإجراءات لا الطبقة الفقيرة ولا حتى المتوسطة, وشددَ على ضرورة أن يكونَ هناكَ قبل كلْ شيء تطبيقٌ لكلِ القوانين من دون استثناء وعدمِ تعطيلها مع شمولِ تخفيضاتِ الرواتب الخيالية ومنعِ قبضْ أكثرْ من راتب من الدولة وتخفيف ِالإنفاق على السفر وما شابه وسريان ذلكَ على الجميع إضافةً الى وقفِ التقاعد المبكر في بعض القطاعات ووقفِ التوظيف نهائياً بفعلِ التخمة في الموظفين الذين يُمكنُ الاستفادةُ منهم وتوزيعُهم على الإدارات والوزارات التي تحتاجُ إليهم وقبلَ وبعدَ كل هذه المسلمات وقفُ بدعةِ وجودِ الموازنات الملحقة التي لا معنى لوجودها أصلاً طالما أن هناك موازنة عامة.
واصر الرئيس برّي على ان يكون مشروع الموازنة حاضراً في المجلس قبل 31 أيار، بعدما كان لمس من الرئيس الحريري الذي كان التقاه قبل الجلسة، بتمديد المهلة المعطاة من المجلس ثلاثة أشهر أخرى ليتسنى للحكومة تقديم المشروع.
وفي السياق، غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على “تويتر” قائلاً: “حبذا لو تقف تلك التحليلات الهمايونية حول القلوب المليانة ومن جهة اخرى واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في اهمية اعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني التي لا تنسجم والمنطق. اليونان فرضت ضريبة على الاوقاف”.
واتبع جنبلاط تغريدته بأخرى قائلا: “وفي المناسبة فإن خطة الكهرباء شملت كل شيء ما عدا تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الادارة كي تبقى سلطة الوزيرة مطلقة او سلطة وزير الوصاية بالأحرى سارية، وكي تبقى سلطة المصالح الكهربائية الكبرى بعيداً من الرقابة والمحاسبة”.
خطة الكهرباء
وفي هذه الغضون، سلكت خطة الكهرباء، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، مسارها القانوني إلى التنفيذ بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون 288 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء بعد مناقشات نيابية وحكومية أخذت حيزاً واسعاً من الوقت سقطت خلالها جملة من الاقتراحات التي قدمت لتعديله، لا سيما تلك التي تقدّم بها نائب “القوات اللبنانية” جورج عدوان على ان تُعيّن الهيئة الناظمة في غضون ستة اشهر، وتشكيل مجلس الإدارة في ثلاثة أشهر. وقد سجل نواب الكتائب اعتراضهم على المشروع، وكذلك فعل النائب أنور الخليل.
وقد رصد من سياق النقاش ان التفاهم السياسي على إقرار المشروع استبق النقاش في المجلس، حيث ان الذين طالبوا ببعض التعديلات استبقوا ذلك بالتأكيد على تأييدهم مشروع القانون الذي دافع عنه الوزير باسيل وناقش في بنوده وكأنه هو وزير الطاقة ولا أحد غيره.
ما عدا ذلك، فإن الحكومة طلبت إرجاء البت باقتراح القانون المتعلق بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور، وكذلك اقتراح إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون بطلب من الرئيس الحريري، حيث ان الاقتراح المتعلق بالبترون كان مشروع سجال بين الوزير باسيل ونواب طرابلس الذين يعتبرون ان لا حاجة لهذه المنطقة ما دام يوجد في طرابلس منطقة اقتصادية مما ينعكس سلباً على ايرادات هذه المنطقة.
وإذ صادق المجلس على إنشاء محمية حرج بيروت الطبيعية فإنه أحال إلى اللجان عشرة اقتراحات قوانين بعد سقوطها في التصويت على صفة العجلة، ومن بين هذه الاقتراحات ما يتعلق بتعديل قانون سرية المصارف، وكذلك تعديل المادة 16 من قانون تبييض الأموال وهو ما اثار حفيظة الوزير باسيل الذي حاول معرفة أسماء النواب الذين صوتوا مع أو ضد الاقتراحين. وصوت المجلس إلى جانب الاقتراح الرامي إلى تمديد مهلة الترشح إلى المجلس الدستوري.
وزيرة الطاقة: بدء التنفيذ
وبعد إقرار المجلس النيابي، مشروع قانون تعديل القانون 288، أكَّدت وزيرة الطَّاقة والمياه ندى البستاني خوري بعد الجلسة أَنْه قد “بات لدينا اليوم قانونٌ يمكِّننا من تَنْفيذ خطَّة الكهرباء، وهذا القانون تمَّت الموافقة عليه من لجنة الأَشغال والطَّاقة”. وكشفت أَنَّ التَّوْصيات المَطْلوبة من قبَلِنا قد أُخِذ بها، ما يمكِّننا من البدء في التَّنفيذ”.
وعلمت “اللواء” من مصادر الوزيرة بستاني، ان وزارة الطاقة ستباشر خلال فترة قريبة إعداد دفتر الشروط لمناقصات انتاج الكهرباء وفق المرحلتين القريبة والبعيدة المدى بعدما تم دمجهما، وستحيل دفتر الشروط الى هيئة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، موضحة ان المناقصات ستكون استثنائية لتوفير الشفافية والسرعة في وقت واحد، وان مواكبة التحضير للمناقصات ستكون من قبل استشاري فني دولي ومن مكتب محاماة دولي أيضا.وشددت على ان القانون المعدل رقم 288 لا يلغي ابدا دور هيئة المناقصات، وانه في حال حصول اختلاف بوجهات النظر بين وزارة الطاقة وهيئة المناقصات حول دفاتر الشروط والمناقصات يُحال الموضوع الى اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء او الى مجلس الوزراء للبت به.
يذكران المرحلة الاولى من خطة الكهرباء للعام 2019 تتضمن النقاط الاتية:
– البدء بتنفيذ معمل دير عمار 2.
– خفض الهدر الفني وغير الفني على شبكة التوزيع.
– العمل على تحصيل متأخرات المخيمات الفلسطينية والمؤسسات العامة ومصالح المياه. (لزيادة واردات مؤسسة الكهرباء).
– البدء بتركيب العدادات الذكية والاعداد لمركز التحكم.
