وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت شركة واتس آب لخدمة التراسل الفوري أنها بدأت تشفير جميع اتصالات المستخدمين عبر تطبيقها الثلاثاء
وبموجب هذه الخطوة الجديدة سيجري تشفير الرسائل على مستوى المستخدم النهائي فور إرسالها من المستخدم ولا يمكن فك الشفرة إلا من خلال جهاز الشخص المرسل إليه.
وسيحول هذا دون قراءة الرسائل إذا جرى اعتراضها على سبيل المثال من جانب عناصر إجرامية أو جهات إنفاذ القانون.
وقالت واتس آب، التي يصل عدد مستخدمي تطبيقها للمحادثة الفورية إلى مليار شخص، إن عمليات تحويل المحادثات والاتصالات الصوتية سيجري تشفيرها أيضا.
وأكدت الشركة، المملوكة لفيسبوك صاحبة الموقع الاجتماعي الشهير، أن حماية الاتصالات الخاصة تمثل واحدة من “مبادئها الرئيسية”.
وبدأ تسليط الضوء على قضية التشفير بعد أن طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي” من شركة آبل مساعدته في الدخول إلى بيانات هاتف آي فون الذي استخدمه سيد فاروق منفذ هجوم كاليفورنيا الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأودى بحياة 14 شخصا.
وقالت واتس آب: “الفكرة بسيطة، حينما ترسل رسالة، فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه قراءتها هو الشخص أو المجموعة التي ترسل لها الرسالة، ولا يمكن لأي شخص رؤية محتوى هذه الرسالة، سواء مجرمي انترنت أو قراصنة أو أنظمة حكم قمعية، ولا حتى نحن.
وجرى إبلاغ مستخدمي أحدث نسخة من تطبيق واتس آب بهذا التغيير حينما بدأوا إرسال رسائل عبر التطبيق يوم الثلاثاء، وتتوافق إعدادات الجهاز مع هذه الخاصية الجديدة بشكل تلقائي.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها “انتصار كبير” لحرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “استخدام واتس آب للمرة الأولى لبروتوكل الإشارات لتمنح تشفيرا على مستوى المستخدم النهائي لمليار من مستخدميها في أنحاء العالم يمثل دفعة قوية لقدرة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم والاتصال مع غيرهم دون خوف”.
وأضافت: “هذا انتصار كبير للخصوصية وحرية التعبير خاصة للنشطاء والصحفيين الذين يعتمدون على الاتصالات الفعالة والجديرة بالثقة للقيام بعملهم دون أن تتعرض حياتهم لمخاطر كبيرة.
وقال لي مونسون الباحث الأمني في شركة “كومباري تك”: “المتصنتون على المكالمات منزعجون والمواطنون الملتزمون بالقانون يبتهجون للإعلان الأحدث لواتس آب (لتشفير الرسائل) والذي يمثل انتصارا لخصوصية الاتصالات”.
وأضاف: “من خلال منع الوصول إلى البيانات حتى عن الشركة التي تقف وراء التطبيق، فإن وكالات إنفاذ القانون التي تفتقد للمعلومات على الأرجح هي التي ستشكو من “الإرهابيين” بينما ستستمع الجماهير بالرسائل النصية والصور ومكالمات الفيديو والهاتف المشفرة، وهو الأمر الذي كانوا يطالبون به منذ أن كشف إدوارد سنودن الغطاء عن الرقابة الحكومية”.
ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب وكالات إنفاذ القانون، وخاصة وزارة العدل الأمريكية التي عبرت مؤخرا عن قلقها إزاء المعلومات “التي لا يمكن الوصول إليها” في الأجهزة.
