وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : حضرت التعيينات بقوة على غداء الـ5 ساعات بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، من زاوية إمكان طرحها في بعض المواقع الأساسية، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولو من خارج جدول الأعمال، أقله نواب حاكم مصرف لبنان، فإذا لم يكن في جلسة مجلس الوزراء اليوم فالاسبوع المقبل.
والثابت ان تعويم التسوية الرئاسية الذي بدأ من قصر بعبدا، غداة زيارة الرئيس سعد الحريري، فور عودته من إجازة عيد الفطر السعيد، امتد ليشمل تفاهمات بين الرئيس الحريري ووزراء تكتل لبنان القوي، بهدف انتظام عمل الحكومة..
المهم ان الرجلين اجريا مراجعة شاملة من زاوية احياء روح التعاون، وليس التنابذ، وجدولة الأولويات للذهاب بعيداً في إنجاز الموازنة، وفقاً لدفتر شروط المؤسسات الدولية ومؤتمر سيدر.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”اللواء” ان المناقشات لامست الأمور في العمق، وان الرئيس الحريري سأل مضيفه مرات عدّة، ما كان يقصده بهذا الموقف أو هذه العبارة أو تلك..
وقالت ان الكلام تطرق إلى ما جرى بالمحكمة العسكرية، وكرر الرئيس الحريري على مسامع الوزير باسيل ما قاله في مؤتمره الصحفي، طالباً تفسيراً لما حصل.
كما تطرق النقاش الى اقتصار عمليات مكافحة الفساد على موظفين محسوبين على تيّار المستقبل من دون شمول مكافحة الفساد التي رفعها التيار الوطني الحر، كل المرتكبين في الإدارات، وعدم الاقتصار على فئة بعينها، وسمى له أسماء في النقابات والإدارات تدور حولهم شبهات وبعضهم قريب أو ينتمي إلى التيار الوطني الحر.
وتطرق الرجلان إلى تأثير هذه السياسات، وهذا الأداء على عمل الحكومة، والمخاطر المحدقة بشل عمل الحكومة، تحت تأثير هذا الواقع المزعج..
وانتهى اللقاء بعد غسل القلوب، إلى اتفاق على طي صفحة، وفتح صفحة جديدة.
ولم تخفِ المصادر اعتقادها ان جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قد تشهد حصول تعيينات، يجري التحضير لها، من دون استبعاد استقبال الرئيس الحريري رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لهذه الغاية، في غضون الساعات القليلة المقبلة (ربما اليوم).
لكن “تلفزيون لبنان” نقل ليلاً عن مصادر قصر بعبدا أن “ملف التعيينات لم يطرح بعد لا من قريب ولا من بعيد لا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ولا على الوزراء وكل ما يجري من تسريبات لا يعدو كونه شائعات”، مؤكدةً أنه “عندما يحين وقت طرح الملف سيتم طرحه بكل شفافية لا “فوق الطاولة” ولا ”تحت الطاولة”.
وفي تقدير مصادر سياسية، انه مع انعقاد اللقاء بين الحريري وباسيل، استكمالاً للقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس الحريري منتصف الأسبوع الماضي، يفترض ان تتبلور صورة المرحلة المقبلة في ضوء النتائج التي سيفضي اليها اللقاء المطوّل، والذي استمر نحو خمس ساعات، بدأ في السرايا الحكومية واستُكمل الى مائدة غداء في “بيت الوسط”، وهي نتائج ستظهر قريبا وتنعكس على كيفية مقاربة الملفات العالقة الخلافية السياسية منها والتقنية - الاجرائية، واول هذه الملفات حسب المفترض هو ملف التعيينات الادارية وفي قوى الامن الداخلي، لا سيما وان لقاء التيارين الأزرق والبرتقالي، تزامن مع لقاء آخر دام ساعتين بين وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب، تناول التنسيق الأمني بين الجهازين العسكري والأمني، فيما لا يستبعد ان يكون تطرق إلى مسائل كانت تمت اثارتها في عز الاشتباك بين التيارين، على صعيدي القضاء والأمن الداخلي.
ولئن حرص الوزير باسيل، لدى دخوله إلى مكتب الحريري في السراي، على وصف اللقاء بأنه طبيعي، وانه متفق عليه من قبل، متهماً البعض بمحاولة افتعال مشكلة مع الرئيس الحريري، فقد لوحظ ان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، ادرج اللقاء في خانة “تقييم المرحلة الماضية في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي”.
وقال ان “الاجتماع المطوّل كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر”، وانه كان “فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة ووضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية ومعالجة الهدر ومكافحة الفساد، بما يؤدي إلى رفع انتاجية الحكومة”.
وأضاف ان الاجتماع خلص، في ضوء ذلك، إلى ان التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات (في إشارة إلى التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية) قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، الا انه ربطه “في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري.
رسالة إلى الشركاء
وبحسب المصادر السياسية، فإنه يجب قراءة عبارات البيان الإعلامي، بتأن، خاصة وان الأسطر الثلاثة الأخيرة، تشي بأن الحريري أراد توجيه رسالة إلى شركائهما في التركيبة الحكومية، مفادها، ان تعويم التسوية السياسية والتي عادت قوية بين التيارين الأزرق والبرتقالي لا يعني الاستئثار في الحكم، وعلى وجه الخصوص تقاسم مغانم للسلطة، ولا سيما في التعيينات التي أكدت جميع المعلومات بأنها كانت “الطبخة المفضلة” بينهما، لا سيما وأنها ستطال مراكز هامة وأساسية في الإدارة اللبنانية، لكن تمّ التطرق إليه من زاوية ان هناك ضرورة لإنجاز هذا الملف الذي سيحدد مسار عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
وكشفت المصادر في هذا السياق، بأن رئيس الحكومة وعد موفد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ملحم رياشي خلال لقائه به في “بيت الوسط” الأسبوع الماضي، بأنه سيسعى لقيام نوع من التوازن في التعيينات المقبلة، واعتماد مبدأ الكفاءة وليس المحاصصة، لكن المطلعين على بواطن الأمور يؤكدون انه ليس باستطاعة الحريري ان يوفق بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” أو أي طرف مسيحي آخر، لأن هذه الأمور تخص الاحزاب المسيحية الا انه (أي الحريري) سيعمل في مجلس الوزراء على تنقية الأمور والتهدئة، ومن هنا كان تأكيد بيان المكتب الإعلامي على “التعاون مع كافة المكونات الحكومية”.
وأكدت المصادر السياسية المتابعة لاجتماع الحريري – باسيل، على ان الأجواء بينهما كانت إيجابية وسادها الكثير من الجدية والصراحة، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان.
واعتبرت المصادر ان الاجتماع كان متابعة للقاء الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية, ولفتت الى انه تم التطرق الى كافة الملفات المطروحة، خصوصا ان لدى الرئيس الحريري تصميما على تزخيم وتنشيط العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، واعادة تصويب العمل الحكومي في مساره الصحيح، ووضع كافة الأمور على السكة، للوصول إلى ما هو متوقع من الحكومة من إنجازات ووعود، باعتبار ان العمل الحكومي يعكس صورة العهد ونجاح الحكومة هو نجاح للعهد والعكس صحيح.
اما مصادر تكتل “لبنان القوي”، فقد لفتت النظر إلى انه من الطبيعي ان يحصل لقاء رئيس الحكومة ورئيس أكبر تكتل وزاري ونيابي وليس امراً استثنائياً والأمور طبيعية والنقاش كان صريحاً، وقالت: “تضمن الاجتماع مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، وقد تمّ التركيز على ضرورة تزخيم عمل الحكومة وزيادة انتاجيتها”.
”سجال التعيينات”
في غضون ذلك يبدو حسب مصادر سياسية ان “حرب التعيينات” التي اندلعت بين “التيار الحر والقوات اللبنانية” بسبب اتهام الاخيرة للتيار البرتقالي بمحاولة الاستحواذ على كل التعيينات المسيحية، لن تنتهي بسهولة قبل حصول توافق سياسي ما على حصص الاطراف، ولا سيما ان هناك قوى اخرى مسيحية وغير مسيحية “كتيار المردة” والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض القوى الاخرى، تنتظر ما يمكن ان تسفر عنه اتصالات الرئيس الحريري مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومع القوى السياسية لتحقيق التوافق المطلوب على التعيينات.
وفي حين تقول اوساط “القوات” بضرورة الالتزام بآلية التعيينات الرسمية المعتمدة تارة والمنسية تارة اخرى، لإختيار الاكفأ لكل المراكز ولكل الطوائف والمذاهب، وتشير ايضاً الى وجود ثنائيات وثلاثيات سياسية في كل الطوائف وليس فئة سياسية واحدة أو طرف سياسي واحد، وهذا المبدأ يجب احترامه من قبل الجميع وعند الجميع لدى البحث في موضوع التعيينات، استغربت مصادر مقربة من قصر بعبدا ما يطرح في هذا الشأن من سيناريوهات وخلافات، لأنه حتى الساعة لم يتم التطرق الى موضوع التعيينات مع احد لا في المواقع ولا في الخيارات ولا في الأسماء.
ولفتت الى ان الكلام عن “فيتو” من هنا واخر من هناك ليس الا من نسج الخيال.
وافادت المصادر ان هناك حملة استباقية هدفها التأثير على المتاخات الإيجابية التي سادت ولاسيما في اعقاب لقاء الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري كما تحميل فريق معين سلفا مسؤولية تعثر التعيينات او التأخير فيها في ما لو تم ذلك. ورأت ان ملفا بهذا الحجم لا يجوز مناقشته عبر الاعلام وإطلاق روايات لا ترتقي الى الواقع بشيء خصوصا ان موضوع التعيينات لم يفتح بعد وان كان في صدارة اولويات الرئيسين عون والحريري والوزراء.
وشددت المصادر نفسها على انه عندما يطرح فيتم ذلك بشفافية ووضوح وليس عبر مقايضات ولا تحت الطاولة ولا فوقها.
وقالت مصادر وزارية ان موعد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري لم يحدد بعد والأرجح سيكون مصيرها مرتبطا بالأتفاق على التعيينات.
وفدان سعودي وروسي في بيروت
من ناحية ثانية، يصل إلى بيروت مساء اليوم، وفد من مجلس الشورى السعودي في زيارة هي الأولى لوفد من المملكة على هذا المستوى، حيث يستقبله على أرض المطار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية الرئيس تمام سلام والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
وسيلتقي الوفد الرئيس عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، ثم يجتمع بأعضاء لجنة الصداقة اللبنانية مع السعودية في مبنى مجلس النواب، ويزور بعد ذلك الرئيس نبيه برّي في عين التينة والرئيس الحريري عند الخامسة والنصف غروباً، ويزور الوفد عند العاشرة من صباح الخميس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
تزامناً، افادت مصادر ديبلوماسية لـ”اللواء” ان موفد الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرينتيف الذي يزور بيروت اليوم ويرافقه وفد يضم في عداده نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول الوضع في المنطقة والمساعي المبذولة للحل السياسي في سوريا وموضوع المبادرة الروسية للنازحين والتي رحب بها لبنان وكذلك مسار مؤتمر الأستانة حيث دعي اليه لبنان بصفة مراقب في اخر جولة له، وسيلتقي الوفد الرئيس الحريري غداً.
واكدت ان لبنان سيعيد التأكيد على ترحيبه بالمبادرة الروسية واستمراره بتنظيم رحلات العودة لهم عبر الأمن العام.
وقبيل وصول الوفد الروسي، استوقف الانتباه دعوة سورية إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “سوريون فقدوا الحياة في لبنان”، يدعون من خلالها الى المشاركة في اضراب اطلقوا عليه اسم “اضراب الكرامة”، بسبب ما اعتبروه “الاجراءات القاسية من قبل الحكومة اللبنانية بحق النازحين، كما بسبب عنصرية الشعب اللبناني في التعامل مع الشعب السوري.” وحذر هؤلاء من تداعيات خطوة من هذا النوع خصوصا انها قد تشكل قنبلة موقوتة تنفجر في اي لحظة.
اما زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت فالمعلومات ترجح عودته خلال اليومين المقبلين لاستكمال مهمة الوساطة لترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكيان الإسرائيلي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اثر اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، رداً على سؤال عن تأجيل زيارة ساترفيلد إلى عين التينة: “ان الزيارة أمر لزومي وستتم في حينها عندما تنتج بعض الامور”.
جلسة تشريعية في انتظار الموازنة
يُشار إلى ان هيئة مكتب المجلس قررت جلسة نيابية تشريعية في نهاية هذا الشهر يحدد موعدها في ما بعد، وتتناول مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال الى جانب بعض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي سيأخذ المجلس موقفا بشأنها ثم تتبع بانتخاب حصة المجلس من أعضاء المجلس الدستوري. لائحة المشاريع والإقتراحات المقررة تنشر في حينه، وعددها حوالي تسعة مشاريع واقتراحات قوانين من دون اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي تحتاج الى موافقة المجلس على مبدأ العجلة”.
وأوضح الفرزلي أن “الصرف على قاعدة الإثنتي عشرية احد البنود الرئيسية التي سيتم تصديقها”.
في الاثناء، واصلت لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع موازنة العام 2019، واسقطت اللجنة في جلستها العاشرة قبل الظهر، البندين 61 و62 من مشروع الموازنة المتعلقين بتراخص السلاح والزجاج الداكن منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، وعلى قاعدة الإنتظام العام ومنع مخالفة الأصول الدستورية من خلال تعديل قوانين سارية المفعول ضمن مشروع الموازنة، او السماح بإعطاء صلاحيات استنسابية للوزراء، علما ان هذين البندين لا يؤمنان اكثر من مليارين سنويا، كما اكد وزير المال.
كما اقرت اللجنة اعفاء الضرائب على شركة “طيران الشرق الاوسط” 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفراً في المئة بعد خمس سنوات، بالإضافة الى رفع قيمة الترخيص للمقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليوناً، وزيادة رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين من 5 الاف الى عشرة، اما نسبة الطابع المالي على الافادات المصدقة من قبل وزارة الخارجية فتم رفعها من الف ليرة الى خمسة الاف.
وفي الجلسة المسائية ناقشت اللجنة البند الخلافي المتعلق بالمادة 63 حول :رسم الـ? في المئة على البضائع المستوردة، والتي تؤمن حسب المصادر 300 مليون دولار،
بحضور وزير الاقتصاد منصور بطيش وبعد الآخذ براي وزارة الإقتصاد ووزارة المال، لم تتوصل الى اتفاق فعلقت المادة، لتعديل الصياغة واستثناء البضائع الإستهلاكية اليومية.
وكانت الأراء متضاربة بين الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من النواب شطب المادة ومناقشتها في اطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، كان هناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي.
كما اقترح نواب “حزب الله” الى جانب نواب آخرين، وضع رسم نوعي، ولا سيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية”.
ولفت الوزير علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة المسائية، إلى أن “غايتنا من رسم الـ 2 في المئة على البضائع المستوردة، تخفيف العجز وحماية الإنتاج الوطني. ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم انتاج مثيل لها في لبنان، ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة”.
أزمة اللبنانية
تربوياً، تفاعلت أمس أزمة الجامعة اللبنانية وتفاعل معها إضراب الأساتذة الذي دخل في المجهول عبر استقالة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ضاهر من منصبه ومعه عضوا الهيئة الدكتور جورج قزي والدكتور بشير عصمت، خصوصاً وأن هذه الاستقالة جاءت متأخرة بعد قرار الهيئة بتعليق الإضراب ابتداءً من الخميس المقبل، وان كانت جاءت أيضاً احتجاجاً على الضغوطات السياسية التي مورست على الهيئة لفك الإضراب.
وزاد في غموض مصير الإضراب، ترحيل رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال جلسة مجلس المندوبين من اليوم إلى السبت، بحجة استقالة ضاهر، يقصد تعليق الإضراب فعلياً يوم الخميس حتى لا يكون من حاجة لنقض قرار الهيئة بتعليق الإضراب في مجلس المندوبين، لكن أكثر من ثلث أعضاء المجلس في الرابطة (66 توقيعاً) طلبوا من الدكتور رحال تثبيت موعد الجلسة اليوم لحسم موضوع الإضراب، في وقت سينفذ فيه الطلاب اعتصاماً مفتوحاً امام مقر الرابطة، إلا أن رحال رفض وأصر على أن تكون الجلسة يوم السبت المقبل.
وكان رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب أصدر تعميماً خاصاً بإجراءات استكمال العام الجامعي، ابتداءً من الخميس، مقترحاً التدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين يومي الجمعة والسبت.
داعشي في الجنوب
امنياً، كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيامها بعملية نوعية في الجنوب، أوقفت فيها شخصين من التابعية السورية، ينشطان على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فكر تنظيم “داعش” وتجنيد أشخاص لصالحه، وانهما كانا ينويان القيام باعمال إرهابية تستهدف دور العبادة.
وأوضحت الشعبة في بيان، ان الموقوف السوري الأوّل ويدعى ز.م. مواليد العام 1999 يقيم في بلدة ياطر، وتبين من التحقيق معه انه ناشط في نشر فكر تنظيم داعش والترويج له، وارتبط باشخاص خارج لبنان، وانه بعد نشر الفيديو الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي يبارك عمليات سريلانكا التي تبناها التنظيم اشترى قارورة “سبراي” وذهب ليلاً بمفرده ودون على أحد جدران مدخل بلدة ياطر شعارات تضمن: “حفيدابو بكر البغدادي” وفي أسفلها: “الدولة الإسلامية” وانه تباحث مع عدد من الذين تواصل معهم في فكرة القيام باعمال لصالح التنظيم في لبنان، ومنها الدخول إلى أحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا، كما تباحث مع هؤلاء أيضاً بفكرة استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية.
اما السوري الثاني ص.ب مواليد 1990 فقد أفاد انه لغاية توقيفه كان لا يزال في مرحلة الاعداد والتحضير دون القيام بأية خطوات عملية
