وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع أن الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بدت منشغلة بالتطور الذي حصل في الخليج منذراً بزيادة التوتر الاميركي – الايراني في المنطقة وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات متسعة، فإن ذلك لم يحجب التحركات الداخلية والاستعدادات الجارية لانجاز استحقاق إقرار الموازنة في مجلس النواب وفتح ملف التعيينات العالقة عند بوابات كثيرة يملي فتحها توافقات لا تزال متعذرة. ذلك ان المعلومات المتوافرة لدى “النهار” من مصادر معنية بملف التعيينات تفيد أن الكثير من المعطيات التي تتردد في كواليس القوى السياسية أو عبر المواقف المعلنة لا تطابق واقعياً حقيقة المجريات المتصلة بملفات التعيينات في المراكز والمناصب الادارية والمالية والقضائية الشاغرة. حتى ان المصادر المعنية بهذا الملف تجزم بأن ما يتردد عن صفقة واسعة تتناول معظم التعيينات المطروحة لا مكان له حتى الآن لا بين المسؤولين الكبار ولا بين القوى السياسية، لا من منطلق “تعفف” سياسي عن تقاسم المناصب وفق العرف السائد في التعيينات، بل لأن لا توافقات بعد بين كبار المسؤولين ولا توزيع مبدئياً للحصص الطائفية والحزبية في انتظار فتح الملف عملياً.
وتتوقع المصادر ان يكون انتخاب مجلس النواب في جلسته التشريعية الاسبوع المقبل الأعضاء الخمسة من حصته للمجلس الدستوري اشارة انطلاق حتمية للمضي في فتح ملف التعيينات، باعتبار ان الحكومة ستكون بعد انتخاب المجلس الأعضاء الخمسة في الدستوري ملزمة تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين من حصتها وهنا ستبدأ عملية مخاض التوافقات من عدمها داخل الحكومة وبين مكوناتها.
وفي ما بدا رداً ضمنياً على انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب لما وصفه بكلفة الصفقات، معتبراً ان كلفة الاصلاح تبقى أقل من الاولى، لفتت المصادر الى ان رئيس المجلس لا بد وان يكون تبلغ المعطيات الدقيقة التي تفيد أن رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لم يتناولا ملف التعيينات في لقائهما، أقله في الإطار الكافي لحصول أي صفقة ولا لتمرير أي صفقة. ولفتت الى ان زوار رئيس الوزراء لمسوا منه اصراراً على التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقوى الممثلة في الحكومة على آلية موضوعية للتعيينات سواء تلك التي توافق عليها الجميع سابقاً أو على آلية بديلة شرط ان تأتي بنتائج منسجمة مع مناخ اصلاحي وان كان ذلك لا يقطع الطريق على توافقات عريضة يكون شرطها تطوير الادارة وفتح الطريق امام النخب. وتبعاً لذلك توقعت المصادر الا يكون هناك ما يسمى صفقة للتعيينات “بالجملة” بل دفعات “بالمفرق” متعاقبة تجري على مراحل متقاربة زمنياً وفي كل قطاع على حدة. وقالت ان الكلام عن توافقات مسبقة بين فريقين أو أكثر لم يعد يستقيم والحقائق التي ستواكب فتح ملف التعيينات لان معطيات جديدة باتت تضغط على الجميع للمجيء بتعيينات تتضمن الحد الأدنى من التزامات اصلاحية ولا تثير الانتقادات الداخلية إذا جاءت بموجب محاصصات للقوى السياسية فقط.
ولوحظ في هذا السياق ان حزب “القوات اللبنانية” يستكمل اتصالاته عشية طرح استحقاق التعيينات التي تبدي القوى السياسية عدة اتجاها إلى اعتماد الآلية في شأنها باستثناء قلة قليلة. فغداة زيارة رئيس الحزب سمير جعجع لـ”بيت الوسط”، أوفد أمس وزير الاعلام السابق ملحم رياشي الى قصر بعبدا ناقلاً الى رئيس الجمهورية رسالة من جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة.
الحريري
وغادر الرئيس الحريري بيروت أمس الى أبو ظبي حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، علماً انه كان التقى قبل سفره وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي سيسافر بدوره الاثنين المقبل الى موسكو للمشاركة في معرض ويعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس. وأوضح بو صعب انه ناقش مع الرئيس الحريري “المواضيع التي تطرح حالياً، من موازنة، الى أمور لها علاقة بالمحكمة العسكرية، وزيارتي لروسيا. وفي موضوع الموازنة، لمست من الرئيس الحريري انه كما يقف الى جانب كل الأمور المحقة في البلد، فهو معني ان يقف أيضاً الى جانب الجيش اللبناني، ولمست منه ان ليس لديه أي تفرقة بين الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية. وناقشنا أيضاً نقطتين اساسيتين في موضوع الموازنة، وأعتقد ان هناك حلاً موجوداً وطروحات مقبولة تحدثنا بها، لا أود التكلم عنها الآن في الاعلام. لكن هذه الأمور في حال تصحيحها، وهنا أتحدث عن النقاط التي تم تجميدها في لجنة المال والموازنة والتي لم تقّر، واثنتان من هذه النقاط لهما حلول مقبولة وإن شاء الله بعد عودة الرئيس الحريري من سفره نعود لمتابعة بحث الموضوع”. وأفاد ان “الأمور تسير في اتجاه الإيجابية، ونأمل في ان تخرج الموازنة من المجلس النيابي محافظة على الأرقام التي كنا تحدثنا عنها في مجلس الوزراء”.
لجنة المال والموازنة
في غضون ذلك، أقرّت لجنة المال والموازنة أمس موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها، مع تجميد بعض الإعتمادات، على ان تبحث في موازنات مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة في جلسة بعد ظهر اليوم.
وكانت الجلسة الصباحية للجنة أمس تميزت برد رئيسها النائب ابرهيم كنعان على “النهار” قائلاً: “لا يمكن القول ان الموازنة ضربت من بيت أبيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل”. وأكد أنه “لن نلغي أي إيراد من دون السعي الى تأمين بديل منه. لذلك فحرام رمي الاشاعات التدميرية لأن الموازنة موازنتنا جميعأً والاقتصاد اقتصادنا”. وأضاف: “طالبنا بتعزيز أجهزة الرقابة ومنحها الامكانات للقيام بعملها ولماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ اذ ان الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم على 9 قضاة و20 مدققاً من أصل 70”.
