وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : انعقد مؤتمر البحرين الراضخ لصفقة القرن والمشرع لدخول اسرائيل الدول العربية من بوابة البدعة التي تسمى ”التنمية الاقتصادية”، الا ان هذا المؤتمر لا يعبر الا عن توجهات الحكام العرب والفاعلين في هذه الورشة ولا يعكس موقف الشعوب العربية. وكل ما يصدر عن مؤتمر البحرين ومؤتمرات مشابهة له يبقى غير شرعي ومناهض للهوية العربية وللقضية الفلسطينية خاصة ان السلطة الفلسطينية نبذت هذا المؤتمر وتوجهاته وبالتالي: باسم من يتكلم حكام العرب عن القضية الفلسطينية في المنامة؟ وحقوق من يطالبون بحمايتها طالما ان القيادات الفلسطينية لم تشارك في هذا المؤتمر لا بل رفضته؟
في غضون ذلك، يظهر لبنان الرسمي بموقف صامت وباهت غير متدارك لخطورة الوضع حيث برزت مواقف متفرقة لشخصيات لبنانية ترفض التوطين وصفقة القرن الا ان مجلس الوزراء اللبناني لم ينعقد ليصدر موقف رسمي يؤكد رفضه لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين على ارضه مقابل مبلغ من المال. في الحقيقة، بدا لبنان الرسمي كانه يتعامل مع صفقة القرن على انها امر واقع لا مفر منه فلم يطالب بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والتي تدعو الى عودة الفلسطينيين الى ارضهم. ورغم انه بات معلوما ان لبنان يشكل جزءاً من صفقة القرن، اعتبرت اوساط سياسية ان لبنان لم يقم باي تحرك رسمي وفعلي لاظهار خطورة التوطين حتى انه لم يقم بالحد الادنى الذي هو المطالبة بتطبيق القرار 194 الذي يدعو الى عودة الفلسطينيين الى ارضهم. وقالت هذه الاوساط: “اذا لم نتحرك سيصبح التوطين امراً واقعاً يفرض على الدولة اللبنانية فلا يجب ان يأخذ البعض ان صفقة القرن ستطبق مهما كانت العقبات ولا يجب ان يقع في كمين “التنمية الاقتصادية” التي تحمل رايتها الولايات المتحدة واسرائيل لانها لن تجلب سوى الويلات على المنطقة. ولذلك دعت هذه الاوساط ان يقوم لبنان الرسمي بزيارات لدول عربية ويدعو لحملة عربية مناهضة لصفقة القرن على غرار ما فعله مسؤولون اميركيون لدول عربية لتهيئة الاجواء لصفقة القرن.
صحيح ان دولة الكويت لم تشارك في مؤتمر البحرين انما الدولة الكويتية لا تواجه تحديات على غرار التحديات التي يواجهها لبنان ابرزها توطين الفلسطينيين على ارضه وبالتالي عدم حضور مؤتمر البحرين ليس كافيا لردع هذا المخطط الوقح الذي يستبيح الاراضي العربية وحقوق الفلسطينيين ويعطي الاولوية لسيادة اسرائيل وتوسعها مقابل مساندة مالية للفلسطينيين لا تعيد لهم كرامتهم ولا تعطيهم دولتهم.
المجلس الدستوري:الحصة المسيحية للوطني الحر
داخليا، بعد الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم، سيتم انتخاب المجلس الدستوري الذي بانت نتائجه سلفا نتيجة الخيار الموحد للثنائي الشيعي من جهة والتحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الذي سيضمن للوطني الحر الفوز بالحصة المسيحية كاملة دون احتمال حصول اي خرق من جانب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة في حين يبقى تعيين الاعضاء الخمسة الاخرين في مجلس الوزراء. وعلم ان الثنائي الشيعي يدعم المرشحين القاضي عوني رمضان والدكتور زهير شكر رئيس الجامعة اللبنانية سابقا لدخول المجلس الدستوري ضمن الحصة الشيعية اما باقي المرشحين فهم طنوس مشلب وانطوان بريدي ورياض ابو غيدا واكرم بعاصيري.
وفي هذا المجال، اتهمت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر القوات اللبنانية بانها تطالب باجراء التعيينات ضمن الية الكفاءة في حين انها تعمل “تحت الطاولة” على الحصول على حصة لها ولذلك قالت هذه المصادر ان القوات وغيرها من الاحزاب تطلق كلاماً شعبويا لا اكثر انما في الحقيقة لا تطبق هذه الشعارات التي ترفعها.
في المقابل، اعربت القوات اللبنانية عن املها بأن يتمسك رئيس الجمهورية بآلية للتعيينات بشكل عام تؤدي الى وضع حد لكل منطق الزبائنية والمحاصصة واضافت: “نراهن على دور الرئيس عون في هذه المسألة مثلما راهنا على قانون الانتخاب وكان رهاننا في مكانه”. وحول المجلس الدستوري التي ستجري انتخاباته اليوم، قالت المصادر القواتية: “لدينا تساؤلات وعدم ارتياح في الطريقة التي يتم التعاطي بها” وشددت ان اعضاء المجلس الدستوري يجب ان يتم انتخابهم على قاعدة: “من الاكفأ؟ وليس من الاقرب”؟
اما على صعيد الموازنة، علم ان الموازنة ستبت الاسبوع المقبل حيث لا تزال بعض البنود عالقة على غرار حسم 3% من راتب الاستشفاء للعسكريين وضريبة الدخل 1% على راتب المتقاعدين و2% على الاستيراد. والبند الاخير يرفضه حزب الله رفضا قاطعا ولا يقبل به الا في حالة واحدة وهي اذا تم ادخال تعديلات لا تلحق ضرراً بالفئة المتوسطة والفقيرة من الناس. ويتوقع اليوم ان تحصل سجالات ونقاشات خلال الجلسة التشريعية حول مشروع قانون الصرف على قاعدة الاثني عشرية الا انه لن يحصل اي تصعيد بين المستقبل والاشتراكي.
هدنة لا اتفاق بين المستقبل والاشتراكي
في غضون ذلك، ونتيجة تدخل الرئيس نبيه بري لتبريد الاجواء بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اتفق الطرفان على الهدنة بينهما ووقف كل السجالات والتراشق السياسي بين الحزبين. انما الهدنة لا تعني الاتفاق وعليه لا يزال الخلاف قائما بين المستقبل والاشتراكي خاصة ان الوزير وليد جنبلاط ممتعض من سياسة الحريري تجاهه وتجاه تقاربه من الوطني الحر والشخصيات الدرزية المناهضة له. ولذلك طالما ان الحريري لا يكترث لشجون جنبلاط سيستمر الخلاف وستنفجر بينهما من جديد لو بعد حين. اما الحريري، فمن جهته يعتبر ان الحلف مع الوطني الحر له ايجابياته اكثر من التحالف مع الاشتراكي حيث ان الحريري مقتنع بالتعاون مع العهد والتنسيق مع رئيس الجمهورية في ابرز المسائل اضافة الى تأمين توليه رئاسة الحكومة في ظل هذا العهد الى جانب اتفاق الطرفين على مشاريع عدة بينهما.
قضية عين دارة تعود الى 1994
على صعيد اخر، قالت مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الديار” ان قضية عين دارة تعود الى عام 1994 حيث اقر مجلس الوزراء اثناء الوجود السوري قرار ترخيص مقلع ومعمل لمصلحة آل فتوش على عدد من العقارات بمساحة تساوي 2000 م2 . وبذلك اعطي آل فتوش ترخيص استثنائي في عين دارة وقتها انما لم يستطع آل فتوش بدء العمل بسبب قيام رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة باصدار قرار يقضي بالغاء الترخيص. عندها اعترض فتوش لدى مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان لفتوش حقاً مكتسباً والغاء الترخيص يستوجب تعويضات مالية.
اما الحرفة التي قام بها فتوش وفقا للمصادر المقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي هي انه قام بتغيير ارقام العقارات ضمن الرخصة التي اعطيت سابقا له ثم وافق مجلس الوزراء على عملية التصحيح وبذلك اطلقت يد فتوش في جبال عين دارة. وتابعت المصادر، رفضت البلدية الحالية لعين دارة هذا المعمل لانه يضر بالبيئة وبالسكان. واعرب وزير البيئة فادي جريصاتي في احاديث له عن وجود اضرار بيئية ناتجة من المعمل.
ايضا، اعربت المصادر المطلعة والمقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي عن تغيير الوزير ارسلان موقفه من المعمل في عين دارة حيث كان من الحريصين على المحافظة على البيئة في عين دارة الا انه غير موقفه من هذه المسألة.
وهنا، طرحت المصادر المقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي: “لماذا آل فتوش يربحون دوما في مجلس شورى الدولة”؟
القوات: التوطين مرفوض ويجب حصول تسوية تاريخية
الى ذلك، قالت مصادر قواتية ان الدكتور جعجع كان السباق الذي اتخذ موقفاً اعتراضياً من صفقة القرن ابتداء ان مبدأ الصفقات مرفوض خاصة ان التسوية ليست عادلة وانطلاقتها خاطئة طالما بدأت باعطاء سيادة الجولان لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية الى القدس واعلانها عاصمة الدولة العبرية. وتابعت ان مفهوم اعطاء الاولوية للاقتصاد على السياسية هو مفهوم خاطئ انما يجب ان تحصل تسوية تاريخية ثم يأتي العامل الاقتصادي كملحق لتدعيم التسوية خلافا لما يحصل اليوم. واكدت المصادر القواتية ان التوطين مرفوض وهو الملف الوحيد الذي يحصل على اجماع لبناني برفض التوطين مشيرة في الوقت ذاته ان قبول التوطين هو ايضا قرار فلسطيني والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس رفضت مبدأ التوطين وصفقة القرن
