وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنشغل لبنان في الساعات الماضية بالإيجابية المفاجئة التي احاطت التقرير المُنتظر غداً من وكالة “ستاندرد اند بورز”، وأوحت بإبقاء التصنيف على نسبة سلبيته الحالية في الخانة “ـ B” على حالها مع اعطاء فترة سماح للبنان، تتيح له التقاط انفاسه الاقتصادية، واتخاذ الاجراءات التي تدفع وكالات التصنيف العالمية الى الانتقال من التقييم السلبي الى الايجابي في وقت لاحق.
على انّ هذه الايجابية، وعلى رغم من أنّها غير مكتملة، أرخت على الوضع الداخلي شيئاً من الإرتياح على المستويين السياسي والاقتصادي. وبحسب تقييم الخبراء الاقتصاديين لهذه الايجابية، فإنّ ذلك اشبه ما يكون بـ”جرس انذار ايجابي”، وربما أخير، للطاقم السياسي الحاكم في لبنان للانصراف الجدّي والفاعل، وعلى عجل، نحو وضع الازمة الاقتصادية والمالية على سكة العلاجات الجدّية والقرارات الاصلاحية والتصحيحية الحاسمة، حتى ولو كانت قاسية وجراحية في بعض المفاصل التي تكمن فيها المسببات الحقيقية لاستمرار الأزمة وتفاقمها.
وفي تقدير الخبراء، انّ الإيجابية، إذا ما تُرجمت في تقرير “ستاندرد اند بورز” غداً، بعدم تخفيض تصنيف لبنان، فذلك يمنح الحكومة فرصة لتغيير السلوك الحالي، الذي شكّل استمراراً لسلوك ثبت فشله، وتمّ اعتماده مع الحكومات السابقة وصولاً الى الحكومة الحالية، والذي ادّى الى انحدار لبنان الى السلبية الراهنة. وهذه الفرصة متاحة عبر الشروع فوراً وبلا أي إبطاء في تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تمّ الاتفاق عليه في القصر الجمهوري في بعبدا، في يوم مصالحة قبرشمون، وليس الانتظار الى تشرين المقبل على نحو ما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام.
وإذا كان الإستعجال في تطبيق برنامج بعبدا، هو أمر مهم وملح، في رأي الخبراء الاقتصاديين، إلاّ انّ الاهم هو تطوير هذا البرنامج اكثر ليأتي شاملاً، وتحديد خريطة الطريق المؤدية الى معالجة شاملة تطاول كل مفاصل الأزمة، من دون الاكتفاء بتناول بعض العناوين العامة والعريضة، الذي من شأنه ابقاء المرض على استفحاله.
وهذه الخريطة، توجب على مجلس الوزراء عقد جلسات متتالية تحت العنوان الاقتصادي لابتداع المخارج والحلول. فمن شأن هذا الامر، ان يوجّه رسائل في اتجاهات مختلفة:
– أولاً، في اتجاه الداخل اللبناني، بحيث تعطي الحكومة للبنانيين اشارة على جدّيتها، تخفف من جهة، من وطأة الارباك الذي يسود على المستوى الشعبي، والقلق من بلوغ الوضع الاقتصادي منحدرات صعبة، وتستعيد من جهة ثانية ثقة اللبنانيين بها، التي أطاحت بها المناكفات السياسية التي حكمت العلاقة بين اركان السلطة الحاكمة طوال المرحلة الماضية، وارتدّت بمنتهى السلبية على الوضع الاقتصادي.
– ثانياً، في اتجاه المجتمع الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك لوكالات التصنيف، وأيضاً للمستثمرين، بأنّ سلوك الحكومة اللبنانية يتمتع بصدقية تمكّنها من انتزاع الثقة بلبنان، وتطمئن المستثمرين الى انّ هذا البلد لم يفقد صلاحية الإستثمار فيه.
وفقدان هذه الصلاحية كان سيحصل حتماً فيما لو جاء التصنيف المرتقب منخفضاً الى الخانة “C”. وهذا معناه دخول لبنان في حقبة شديدة الصعوبة ومفتوحة على احتمالات شديدة السلبية، جرّاء الإرباك العام الذي سيحصل، بالتوازي مع ارتفاع معدلات الفوائد، وانخفاض أسعار سندات “اليوروبوند” في الاسواق العالمية، وصعوبة بيع هذه السندات اللبنانية في الاسواق العالمية، وإلزام المصارف بزيادة رساميلها، وإشاعة مناخ غير مطمئن للمستثمرين والمودعين، وتراجع التدفقات المالية الى لبنان، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات.
– ثالثاً، في اتجاه “سيدر”، الذي كان لبنان ولا يزال يراهن على تقديماته، علماً انّ القيّمين على “سيدر”، كانوا حتى الأمس القريب يرسلون اشارات سلبية الى المستويات السياسية والاقتصادية في لبنان، في انهم ما زالوا ينتظرون ان يلمسوا جدّية حقيقية من الجانب اللبناني في التعاطي مع “سيدر”، خلافاً للجديّة النظرية التي حاول السياسيون اظهارها مع اقرار موازنة 2019، والتي اكّدت مراجع “سيدر” انّها ليست كافية بإصلاحاتها النظرية، بل يُفترض ان تقترن بالاصلاحات الهيكلية المطلوب اتخاذها، وليس أقلّها التعيينات السريعة للهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات والهاتف والمطار. مع الاشارة هنا الى زيارة مرتقبة للمسؤول الفرنسي المكلّف الاشراف على تنفيذ “سيدر” السفير بيار دوكان الى بيروت مطلع الشهر المقبل.
فاستمرار الحال على ما هو عليه من جمود لن يكون في اتجاه تأجيل اضافي لاستفادة لبنان من تقديماته، بل ربما يطيح بـ”سيدر” نهائياً.
وقالت مصادر مسؤولة في القطاع المالي لـ”الجمهورية”: “لا ننفي وجود ايجابية حيال تقرير “ستاندرد اند بورز”، لكن ليس في يدنا اي شيء ملموس حتى الآن، ومن هنا نحن ننتظر صدور التقرير”.
ورداً على سؤال، اكّدت المصادر انّ الاجواء ايجابية، وقد كان لها انعكاسها امس في السوق المالية، خلافاً لحال الارباك التي كانت سائدة في الايام الماضية”. وقالت: “هناك اطمئنان لدى المؤسسات المالية والمصرفية في لبنان الى الإشارات الايجابية التي وردت، ويمكن ان تنحى الامور الى ايجابية اكثر في حال صدور تقرير “ستاندرد اند بورز” خارج اطار التصنيف السلبي”.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول كبير لـ”الجمهورية”: “من الاساس لم أكن متشائماً في ما خصّ التصنيفات عن أي وكالة تصنيف دولية صدرت، وهذا لا يعني أنني لم اكن حذراً. إلاّ انّ عدم تشاؤمي مردّه الى أنني كنت أُراقب الحركة الدولية تجاه لبنان، والإعلان الدائم لهذه الدول، وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية، بالتشديد على الامن والاستقرار في لبنان والحفاظ عليهما وعدم الإخلال بهما، وهذا التأكيد لا يتفق مع التصنيف الائتماني السلبي للبنان، والذي من شأنه ان “يخلخل” البلد، ويفتحه على سلبيات تمسّ استقراره على كل المستويات. من هنا قرأت انّ الامور لا تنحى في الاتجاه الصعب”.
وكشف المسؤول، انّه يملك “معطيات تفيد أنّ لبنان نجا من التصنيف السلبي”. وامتنع عن ذكر اي من تلك المعطيات، الا انّه قال: “استطيع ان اقول انّ رئيس الحكومة سعد الحريري عاد من الولايات المتحدة الاميركية مطمئناً في هذا المجال. وهذا الاطمئنان لمسه الرؤساء والمعنيون الرسميون في الشأنين المالي والاقتصادي”.
واستدرك المسؤول قائلاً: “مع الاسف وصلنا الى وضع بتنا نقول فيه إنّ إبقاء التقييم السلبي الحالي في الخانة “B”، يبقى اهون الشرّين، من تقييم اكثر سلبية بخفض تصنيف لبنان الى المستوى”C”. وفي اي حال، يجب ان نعترف انّ الوضع صعب، لكنه ليس ميؤوساً منه، وعدم صدور التصنيف السلبي لا يجب اعتباره نهاية المطاف، اذ ما زال لبنان على مشرحة التصنيف، وهنا تقع المسؤولية على الحكومة، حيث باتت العلاجات تتطلب سرعة مبادرة وجرأة في اتخاذ القرارات، وصار على الحكومة أن تدرك ان علاج الازمة الاقتصادية المستعصية لا تنفع معه المسكنات، كما لا تنفع معه محاولات تجاهل المرض، أو افتعال الاشتباكات على عناوين فارغة سياسية ومصلحية. فبهذه الطريقة لن يطول الأمر إلاّ ونكون امام استحقاق صعب لا نستطيع معه ان نتجرّع فيه كأس التصنيف المر”.
بري
وملف التصنيف، حضر في عين التينة امس، حيث لم يخف رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفاؤله، وقال امام نواب “لقاء الاربعاء”: “التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية، وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الأمور”. واكّد “انّ الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت، يجب ان تمهّد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى بإهتمام جميع اللبنانيين”.
وشدّد بري على “انّ المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، هنالك ضرورة ملحة لمقاربة الازمة الإقتصادية ولو اقتضى الامر إعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها”.
جابر
وقال النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: “انّ عدم التصنيف السلبي للبنان وخفضه الى الخانة “C” إن حصل، لا يجب ان تتوقف عنده الامور، بل يجب أن يشكّل فرصة للبنان لكي يستفيد منها الى اقصى حد، وهنا المسؤولية تقع على الحكومة، التي عليها ان تدخل مدار الفعالية في العمل والانتاج، والمبادرة الى تعيينات الهيئات الناظمة، واتخاذ الاجراءات الاصلاحية المطلوبة. فعمل الحكومة انتاجيتها الجدّية والفاعلة، التي من شأنها ان تعيد اظهار لبنان بصورة سليمة، تعزّز ثقة العالم به، وتؤكّد من خلالها أنّه دولة قانون ومؤسسات. فإن لم نستطع ان نعيد الثقة بنا، فكأننا لم نفعل شيئاً”.
ابو الحسن
واعتبر عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أنّ “هناك حرصاً على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، حتّى لدى الجهات والهيئات الدولية”. وقال لـ “الجمهورية”: “في اعتقادي، سيُمنح لبنان فرصة إضافية، ولن يصدر تصنيف يؤدي الى زعزعة الثقة به”، مضيفاً: “انّ زيارة الحريري للولايات المتحدة قد تكون حملت تأثيرات إيجابية بنحو أو بآخر”. وأشار الى أنه “طالما أُقرّت قوانين إصلاحية، وتمّ اقرار موازنة العام الحالي، والتزمت الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية، إضافة الى الهدوء السياسي وعودة الحكومة الى الالتئام، كلها مؤشرات لاقتها رغبة دولية بإعطاء فرصة إضافية للبنان للمضي قدماً في اصلاح الوضع الاقتصادي. ويبقى على اللبنانيين أن يقتنصوا هذه الفرصة وينحوا الى استكمال الاصلاحات”.
حنكش
واعتبر عضو “كتلة الكتائب” النائب الياس حنكش، أنّ “بمجرد أن وصلنا الى هذه المرحلة من القلق الداخلي تجاه التصنيفات، فإنّ وضعنا لا يُنذر بالخير”. وقال لـ “الجمهورية”: “على الطقم السياسي أن يذهب في إتجاه إجراء إصلاحات جديّة وحقيقية، وإلاّ لن نتمكّن من الخلاص، فإذا نجونا هذه المرّة لن ننجو في المرة المقبلة”. ورأى “أنّ التقشف وفرض الضرائب ليسا الحلّ، المطلوب واضح وهو الاصلاحات أولاً”.
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، شكّكت مصادر قريبة من الحريري عبر “الجمهورية” باحتمال طرح سلّة من التعيينات الإدارية في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم. وكشفت مصادر مطلعة عن لقاء عُقد في “بيت الوسط” ليل أمس، بعيدا من الأضواء، بين الحريري والوزير جبران باسيل تناول اقتراحاً باستكمال التعيينات في المجلس الدستوري في جلسة اليوم، باقتراح الأسماء الخمسة للتعيين في الجلسة، وهم، ماروني وارثوذكسي وكاثوليكي وسنّي وشيعي، بغية استكمال تركيبته العشرية بعد انتخاب الخمسة الأول في مجلس النواب قبل فترة.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن اللقاء من “بيت الوسط”، قالت مصادر باسيل ليلاً، “إنّ الإجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء كانت ممتازة كالعادة”. وفي الوقت الذي تكتمت المصادر على الصيغة التي إنتهى اليها اللقاء سلباً ام ايجاباً، بقي اللغز الأخير الذي يعوق التوصل الى هذه السلة الدستورية من التعيينات يكمن في امكان قبول باسيل اعطاء العضو الماروني الثاني من اعضاء المجلس لـ”القوات اللبنانية”، كما يطالب به الحريري لتلبية وعد قطعه لرئيس الحزب سمير جعجع، فيكون المرشح للتعيين اليوم المحامي سعيد مالك من ضمن الخمسة، فإذا تمّ التفاهم على هذه الصيغة يكتمل التعيين اليوم، وفي حال العكس يؤجّل الى جلسة أخرى.
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ مثل هذه التعيينات اياً كانت نتيجتها، لم تعد تشكّل خطراً على فوز الماروني الذي يريده فريق رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” لرئاسة المجلس. فأي انتخاب يجري بين الأعضاء يضمن فوز القاضي طانيوس مشلب، الذي يحظى بأربعة أصوات اختارهم فريقه برئاسة المجلس بعد ضمان الصوت الخامس الممثل بالعضو المقترح من “حزب الله” الى جانبه. فيضمن بذلك نصف اعضاء المجلس بالحد الأدنى، أي خمسة من اصل عشرة. وفي حال التساوي بين الأصوات سيكون مشلب الفائز في اعتباره الأكبر سناً، فهو في عمر متقدّم بسنوات عدة على مالك.
وتحدثت مصادر أخرى لـ “الجمهورية”، فربطت مصير التعيينات في المجلس الدستوري بالتفاهمات التي لم تتحقق بعد في مواقع أخرى كمجلس الإنماء والإعمار وسلة التعيينات القضائية في اكثر من موقع شاغر في العدلية والسلك القضائي.
الراعي
في جانب سياسي آخر، برزت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الرئاسي الصيفي في بيت الدين. واوضح الراعي انّ الزيارة كانت “لتهنئة الرئيس عون بـ”النقلة” التي خلقت جواً جميلاً بعد التشنجات التي مرّت على لبنان. فمجيء الرئيس الى بيت الدين هو لتكريس المصالحة التاريخية”. واذ اشار الى ان البحث تناول الوضع الإقتصادي، حذّر من “أننا امام كارثة اجتماعية واقتصادية، ولا يجب ان نخفي الامر “لأن من يخبّي علتو بيموت فيا”.
كذلك اشار الراعي، الى انه بحث مع عون في مسألة تفسير المادة 95 من الدستور، وقال: “الدستور يتم الأخذ به كاملاً لا انتقاء، وهناك أمور أخرى منه لم تُطبّق، والمادة 95 لا تخيف إنما تعطي الضمانة لكل الناس”.
وقالت مصادر اطلعت على أجواء اللقاء لـ “الجمهورية”، ان كلام الراعي عبّر بدقة عن مضمون الحوار مع رئيس الجمهورية، فهو عندما اشار الى النتائج التي افضى اليه انتقاله الى بيت الدين لجهة تعزيز المصالحة والعودة الى الجبل وتعزيز اجواء المصالحة بين ابناء الجبل، إنما أراد الإشارة الى القراءة المشتركة التي اجرياها.
اما بالنسبة الى موضوع طلب التفسير للمادة 95 من الدستور، فقد علمت “الجمهورية” انّ الراعي وافق عون رأيه الذي قاده الى توجيه الكتاب الى مجلس النواب لتفسيرها ووضع حد للجدل الذي دار حولها. فالمرحلة الإنتقالية لتكريس المناصفة على مستوى الفئة الأولى لا يمكن احتسابها قبل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ. فلا يمكن تجاوز هذه المراحل وتطبيق المناصفة كما يطالب به المناهضون لرأي رئيس الجمهورية.
دعم اميركي
من جهة ثانية، اكّدت واشنطن مجدداً انها ستواصل تقديم الدعم للبنان وجيشه. وعكست السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد هذا الموقف خلال حضورها وضباط اميركيين، مناورة بالذخيرة الحيّة نفذها الجيش اللبناني في مجمع العاقورة العسكري. وقالت: “اننا مؤمنون بقوة بالجيش اللبناني وآمل في ان يؤمن كل لبناني به أيضاً”.
واذ هنّأت الجيش “لإظهاره الاحترافية والتطور المتميزين في تنفيذ المناورات المعقدة بكل أمان اثناء استخدام اسلحة ومعدات ذات تكنولوجيا متقدمة”، وصفت المناورة الحيّة بأنّها “عملية صعبة جداً مع كثير من المكونات المتحركة، والتواصل بين كل العناصر كان استثنائياً”.
اوغلو في بيروت
من جهة أخرى، يصل غداً إلى بيروت وزير خارجية تركيا مولود تشاووش اوغلو في زيارة تمتد ليومين، وقد وُصفت الزيارة بالمهمة نظراً لارتباطها بالوضع في سوريا.
