وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لبنان مجدداً في عين العاصفة. الاعتداء الاسرائيلي ليل السبت – الاحد على الضاحية الجنوبية، مع انه محدود النتائج مادياً، يطرح الكثير من الاسئلة في زمانه مع قرب الانتخابات الاسرائيلية وفي ذروة التأزم العراقي واليمني، وتزامنه مع وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى قمة مجموعة السبع، ومع استهداف مقر للحزب في سوريا أسفر عن سقوط مقاتلين له، كما في مكانه في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت معقل “حزب الله” وعلى مقربة من العاصمة اللبنانية. هذا الاستفزاز الاسرائيلي يحمل رسائل كثيرة بلغت مسامع الحزب، فاستنفر قواه، وتهيأ للرد، الذي لا حدود له، دونما اعتبار للقرار الرسمي الغائب او المغيب في ظل عدم وجود استراتيجية دفاعية تحدد الادوار وترسم الحدود.
واذا كانت رسائل نصرالله لم تحظ بأي تعليق لبناني داخلي مساء أمس نظراً الى حراجة الموقف بعد ساعات من الاعتداء، فانه من المتوقع ان تحظى بـ”توضيحات”، خصوصاً رسمية، تخفف وقعها، ذلك ان هدفها وفقاً لمصدر سياسي “ليس الداخل اللبناني، بل أميركا واسرائيل تحديداً، لان التطورات في العراق وسوريا تزرع الخوف في النفوس، وتكاد تطيح ما تحقق في مراحل سابقة”.
في المقابل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات واسعة تركزت على غياب دور الدولة وكيانها مع تحديد السيد نصرالله الخطوات التي سيقدم عليها حزبه، من دون العودة الى أي سلطة رئاسية أو حكومية. ويأتي التصعيد أيضاً بعد شائعات بثتها غرف سوداء عن تعهدات للرئيس الحريري لواشنطن لسحب ملف التفاوض على حدود لبنان البرية والبحرية من الرئيس نبيه بري، واستعداده لتقديم تنازلات في هذا المجال. واعتبر المصدر السياسي ان “تطور أمس جاء ليقول: الامر لي، في رسالة تستهدف الخارج في الدرجة الاولى”. وشرح لـ”النهار” ان الحزب متخوف من سعي اسرائيل الى تبديل قواعد الاشتباك القائمة منذ 13 سنة بما يسمح لها باستهدافه تكراراً كما يحصل في سوريا، لذا كان السيد نصرالله يكرر انه لن يسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء.
وعلمت “النهار” ان الرئيس ميشال عون سيلتقي ممثلي منظمات اممية وسفراء في الساعات المقبلة لابلاغهم موقف لبنان الرسمي من الاعتداء.
وبدل ان ينصب التركيز على الخطوات الاصلاحية التي سيواجه بها لبنان التصنيفات السلبية التي تلاحقه، وبدء تطبيق هذه الخطوات في موازنة 2019 وتلك المرتقبة في موازنة 2020، في ظل تنفيس أجواء الاحتقان السياسي الذي ساد أخيراً، وقد تمثل هذا التنفيس في لقاء بيت الدين الذي جمع الرئيس عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعائلتيهما في اجواء ودية، شخصت الانظار أمس الى الضاحية الجنوبية التي شهدت الاعتداء، في أول خرق فاضح للقرار 1701 منذ العام 2006 تاريخ وقف النار اثر حرب تموز من ذلك العام. ولم تعترف الدولة العبرية رسمياً بالاعتداء الذي جاءت نتيجته مخيبة للاسرائيليين، بسقوط طائرة مسيرة وانفجار اخرى مسببة خسائر مادية في مبنى العلاقات الاعلامية لـ”حزب الله” ومبان أخرى مجاورة في حي معوض بالضاحية الجنوبية. (بثت قناة “المنار” ان الطائرة التي سقطت طولها 180 سنتم ولها 4 اجنحة و8 مراوح وعسكرية تخصصية وليست تجارية).
واذا كان لبنان الرسمي الذي استنكر الحادث بشدة، أوعز عبر وزارة الخارجية الى مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة أمال مدللي تقديم شكوى عاجلة ضد اسرائيل، فان الادارة الاميركية سارعت في اتصال من وزير خارجيتها مايك بومبيو بالرئيس الحريري، الى الطلب من لبنان “ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع الاطراف المعنيين لمنع أي شكل من أشكال التدهور”.
وشدد الرئيس الحريري من جانبه على التزام لبنان موجبات القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701 ، منبهاً الى مخاطر استمرار الخروق الاسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات .
لكن خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سجل مواقف بعيدة كل البعد عن الموقف الرسمي، اذ اعتبر ان “أي سكوت عن هذا الخرق سيؤدي الى تكرار السيناريو العراقي في لبنان (…) بالنسبة الينا في لبنان لن نسمح بمسار من هذا النوع، ونحن سنفعل كل شيء لمنع حصول مسار من هذا النوع وعلى أيدينا وعلى مقدراتنا والدولة تقوم بمسؤولياتها، ونحن في المقاومة لن نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن. انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات اسرائيلية تقصف مكانا في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمناً وأنا اليوم أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة لا تطمئنوا ولا تعتقدوا أن حزب الله سيسمح بعدوان من هذا النوع”.
واضاف: “نحن من 2000 وبعد 2006 تعايشنا مع المسيرات (الطيارة) ولم نكن نسقطها وكنا نطالب بالمعالجة والقرار 1701 يمنع الخروقات. لم تعد مسيرات خرق للسيادة بل مسيرات تفجير وعمليات انتحارية وعمليات قتل ومن الآن وصاعداً سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وعندما تدخل سماء لبنان سنعمل على اسقاطها وليعلم الاسرائيلي بذلك من الآن ولن ننتظر أحدا في الكون. وإذا أحد في لبنان حريص على عدم حصول مشكل ليتحدث مع الأميركان كي يطلبوا من الاسرائيليين أن ينضبّوا”.
جلسة نيابية – اقتصادية في 2 أيلول
من جهة أخرى، وبعد اعلان النائب السابق وليد جنبلاط ان الرئيس عون عازم على الدعوة الى لقاء اقتصادي مطلع ايلول، كشف الرئيس بري عن اتفاقه ورئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء على عقد جلسة اقتصادية في قصر بعبدا في 2 أيلول المقبل بمشاركة رؤساء الكتل الممثلة في مجلس النواب. ولن تقتصر الدعوات على القوى الممثلة في الحكومة بل ستشمل أيضا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وسيكون بين الحاضرين بطبيعة الحال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية.
وأوضح بري انه بغض النظر عن حصيلة تقارير التصنيفات المالية لوكالات دولية حيال لبنان ” فإن الكرة كانت وما زالت في أيدي اللبنانيين بغية إيجاد العلاجات الضرورية و الفورية للأزمة الاقتصادية . ويتطلب هذا الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية سريعة من أجل وضع خريطة طريق انقاذية قبل فوات الأوان. وبات هذا الإجراء أكثر من ملح حيث لم يعد يفيد الاستغراق في هذا الترف وخسارة الوقت”.
وهدف من الخطوة، استناداً الى بري، “البحث عن مخارج والتوصل إلى حلول تتطلب ارادات صلبة حتى لو تم سلوك خيارات موجعة. وإن اللقاء المنتظر سيكون على شكل حوار اقتصادي يجب أن تؤدي حصيلته الى نتائج سريعة على أن يواكب هذه الطاولة فوراً إنجاز الحكومة الموازنة العامة لسنة 2020 بإصلاحات جذرية ومدروسة بعناية تؤدي إلى خفض في العجز وفتح الابواب على جملة من الخطوات الإصلاحية الضرورية”.
وعلم ان دوائر القصر بدأت تعد لتوجيه الدعوات الرئاسية الى اللقاء.
