الجراح: هناك أزمة كبيرة في البلد إنما الليرة اللبنانية ثابتة ولا اظن ان العلاقة بين القوات والمستقبل كسرت

أكد وزير الاعلام جمال الجراح في حديث الى برنامج “بيروت اليوم” عبر تلفزيون “ام.تي.في”، اهمية “مباشرة الاتصالات السياسية عبر الامم المتحدة لمنع الانفجار ووضع حد للعدوان الاسرائيلي”، مشددا على أن “القرار 1701 يوفر نوعا من الغطاء الامني للبنان إذا تم كشفه فإن الحرب تصبح اكيدة”، معتبرا أن “رد حزب الله من لبنان وتغيير قواعد الاشتباك وخرق هذا القرار يكشف البلد امام العدو الاسرائيلي”.

وكان الجراح استهل كلامه بالحديث عن مبنى شركة “تاتش”، فقال ردا على سؤال: “المبنى الذي كانت تشغله الشركة لا يصلح لأن يكون لشركة بحجم وأهمية هذه الشركة. أولا أنا زرته شخصيا وانتظرت 12 دقيقة لأتمكن من استخدام المصعد، هذا مبنى غير مناسب على الاطلاق لشركة تاتش. وقد أتاني المدير العام رئيس مجلس ادارة الشركة السيد بدر الخرافي مرتين أو ثلاث وقال لي: أنا لا أستطيع الدخول الى هذا المبنى كي لا أتعرض للاكتئاب. عندها ذهبت لأرى هذا المبنى الذي هو فعلا غير مناسب على الاطلاق، اضافة الى أنه ليس مبنى واحدا مستأجرا، حيث يوجد عدة مبان مستأجرة، فال call center مبنى مستأجر، والداتا مبنى، اذ يوجد عدة إنشاءات لتاتش وليس مبنى واحدا، وهذا المبنى تم استئجاره بعد سنة ونصف من النقاش الذي بدأ في اوائل 2017 واستمر حتى منتصف 2018 حتى استأجرناه”.

اضاف: “بعكس ما قال أحدهم في شركة تاتش في لجنة الاتصالات إن الوزارة فرضت عليهم هذا المبنى، هذا كلام غير صحيح على الاطلاق. فسنة ونصف وأنا أقول لهم تابعوا النقاش والمفاوضات وابحثوا عن خيارات أخرى، وهذا كله موثق، موثق بالمراسلات بين الوزير وبين تاتش. وايضا أتينا بخبراء عقاريين حتى يخمنوا الايجار، وهذا بناء على طلب الوزير وليس بناء لطلب شركة تاتش كما قيل في لجنة الاعلام والاتصالات. كان بناء على طلبي أنا أن فاوضوا وفتشوا على خيارات أخرى وأحضروا خبراء عقاريين، فالخبراء قالوا بين خمسة ملايين وتسعماية وتسعون الفا وسبعة ملايين واربعماية الف دولار، وصاحب المبنى كان يطالب بمبلغ سبعة ملايين وتسعماية الف دولار اميركي في الاساس. وخلال المفاوضات خفض المبلغ حتى وصل الى ستة ملايين وتسعماية الف دولار فقمنا بعرض مبلغ ستة ملايين ومئة الف حتى وصلوا في الرقم النهائي الى ستة ملايين واربعماية الف دولار. وخلال كل هذا الوقت لم نعثر على مبنى بالمساحة المطلوبة حيث كنا نحتاج الى 13 الف وخمسماية متر ونحن بحاجة الى 3 آلاف متر اضافية فيما بعد”.

وتابع: “وفي كل العروضات التي قدمت وهي اربعة عروضات، وكلها في وسط بيروت، وفي خارج وعلى حدود “كتف” منطقة سوليدير أغلى من السوليدير أي أغلى من المبنى الذي استأجرناه. نحن بحاجة الى مساحة 13 الف وخمسماية متر، والخيارات أمامنا قليلة، وضمن الخيارات المتاحة كان هذا افضل خيار موجودا على الطاولة بعد سنة ونصف، والايجارات في هذا المبنى تقارب الانتهاء، وعلينا دعاوى في المباني الأخرى، وعليك دعوى في بناية قصابيان. إذا ماذا سنفعل؟ علينا تجميع هذه الشركة في مكان واحد، يكون مكانا لائقا، ونقوم بالاستئجار، وهذا لم يحصل في يوم أو يومين. واللجنة تعرضت لغش، بصراحة من قبل بعض موظفي تاتش الذين يقولون أن عندهم اعتراض على الفقرتين الرابعة والخامسة واللتين يقولون فيها أن عقد العشر سنوات هو كثير، إذا اعترضتم على عقد العشر سنوات وقلتم عنه أنه طويل فهل أخبرتم الوزير أو مديركم بذلك؟ فإذا أخبرتم مديركم ولم يتم إخبار الوزير كيف يعلم الوزير بالملاحظات؟ طبعا هم غير مقتنعين بهذا الكلام لأنه ليس منطقيا أن تقوم باستئجار مبنى وتصرف عليه ديكورا وفرشا وغير ذلك ثم تقوم بتركه بعد سنتين”.

وردا على سؤال قال الجراح: “لم يفرض عليهم أحد التكلم على هذا النحو اطلاقا، هم يقولون أن الوزارة فرضت عليهم، والمراسلات بيننا وبينهم والتي ضعت بتصرف رئيس اللجنة، خرج على إثرها وقبل قراءتها ليقول صفقة كبيرة ووصفها على هذا الشكل، وأنا أقول يا أخي إقرأ الملف أولا قبل أن تصدر حكمك”.

وعن مبنى قصابيان أوضح الجراح أن “هذا المبنى تم استئجاره، ودفعت أموال وارسلت شركة هندسة لتقوم بالاصلاحات المطلوبة من هندسية وديكور، فوجدوا أن المبنى غير صالح للسكن ويحتاج الى “هد”، وما زلنا حتى اليوم في المحاكم، وصاحب المبنى حاول الاتصال بي عبر صديق مشترك وعرض علي مبالغ بالشخصي، وكان جوابي يا حبيبي هذا الموضع أخذ طريقه في القضاء والقضاء هو الذي يحكم. اضافة الى وجود دعاوى أخرى على شركة تاتش، فصفقة كبيرة ولجنة تحقيق وهذا أمر جيد أنا أريد لجنة تحقيق، شرط ان تكون علنية وأمام كل وسائل الاعلام، ليس أن يحكى في الداخل شيء ويخرجون “ليتبروزوا” على المنابر ويحكوا ما يريدون أن يتكلموا به، لجنة برلمانية أو غير برلمانية ولكن شرط أن تكون علنية وكل وسائل الاعلام يجب أن تكون حاضرة وتنقل مباشرة، خلينا نشوف وين الصفقة، ننتهي من مبنى تاتش ونذهب الى القول أن جمال الجراح حقق للدولة في الكابل البحري حيث رفع قيمته من خمسين “جيغا” الى 500 جيغا بين قبرص ولبنان، وبين قبرص ومرسيليا من 60 الى 600 جيغا من دون أن أدفع ليرة واحدة من أموال الدولة. فهل سألني أحد كيف حققت ذلك؟ أبدا لا يأتون على سيرة الامر الايجابي الذي تحققه، هل يأتون على سيرة مبنى قصابيان، أبدا لا يأتون على ذلك، هل يأتون على سيرة التخابر غير الشرعي في المكالمات الدولية؟ أبدا لا أحد يأتي على سيرتها، حسنا، افتحوا تحقيقا علنيا أمام كل وسائل الاعلام، حتى يستطيع كل الشعب اللبناني أن يعرف أين الهدر، فهل الهدر في ايجار مبنى أو غيره؟”.

وردا على سؤال قال: “هم يقولون أنهم يريدون فتح ملفات وزارة الاتصالات، أمر جيد ولكن شرط أن يكون فتح الملفات علنيا، ننتهي من ملف تاتش أولا، حتى لا يقولوا أننا نهرب من الموضوع، أو أننا نشربك الامور ببعضها لنهرب من أمر معين. وأنا أقول نفتحه في مبنى تاتش وعندما ننتهي منه ننتقل الى ملفات أخرى”.

ال”فايبر اوبتيك”
وردا على سؤال حول ال”فايبر أوبتيك” قال الجراح: “الفايبر اوبتيك هو طريق الخلاص الوحيد للبنان في موضوع الانترنت، وهذه العملية مكلفة وتحتاج الى وقت ولكنها بدأت”.

واضاف: “إن المناقصات لا تتم في أوجيرو، وثانيا استطيع أن أقول أن دفتر الشروط دقيق جدا والمناقصة شفافة للغاية، وثالثا عندما صدرت نتيجة المناقصة وقد حصلت عليها شركة واحدة ويوجد شركتان واحدة الثانية والاخرى الثالثة، وهذه الشركات الثلاث التي نجحت تقنيا الاولى حصلت على تصنيف 98 والثانية على 96 والثالثة على 94 وهذه الشركات الثلاث تقنيا مقبولة. ولكن كان سعر احد الشركات ادنى، فأتيت بالشركتين الاخريين وقلت لهما تستطيعا أن تنزلا من أسعاركما حتى أعطيكما حصة من هذا الالتزام لأنني لا أريد أن أعطيها لشركة واحدة، وفعلا نزلتا في أسعارهما وأعطيتها لشركات ثلاث، وهي تعمل كلها. يقولون أنه أعطى لشركة واحدة، وأنا أقول أولا انني لا أضع نفسي تحت رحمة شركة واحدة، وثانيا يكون أسرع حين تعطي لشركات ثلاث حيث تقوم بالعمل بطريقة أسرع”.

وردا على سؤال حول تعرضه لهجوم في موضوع الفايبر اوبتيك قال الجراح: “الهجوم في السياسة، لأن بعض الناس كانت تقول أننا لا نريد الانترنت، بعض الناس في لجنة المال والموازنة كانت تقول يجب أن نشتري الاسلحة للجيش بدل أن ندفع 300 مليون دولار على اربع سنوات للانترنت، أناس لا تريد لهذا القطاع أن يتطور. أناس لا يريدون لهذا القطاع أن يتطور، لا يريدون أن ينزل أحد الى الـ”جور” الى الممرات، أناس لا يريدون هذا القطاع من أساسه أن يتطور، حزب الله لا يريد أن يحصل تدخل على شبكته، فأنا عندما أعطيت ترخيصا لشركة خاصة من اجل تمديد الفايبر اوبتيك، وكانت المصلحة للدولة مؤمنة بالحد الاقصى وتوفر على الدولة مبلغ 30 مليون دولار، فقامت القيامة أنه كيف لشركة خاصة أن تقوم بتمديد اسلاك الفايبر أوبتيك. الشركة الخاصة هي لبنانية مئة بالمئة وليس عندها ارتباطات خارجية، هم أناس لبنانيون وطنيون مثلنا مثلهم ويحبون لبنان ومساهمون في الاقتصاد الوطني مساهمة كبيرة، فقامت القيامة، وعاد مجلس الوزراء واكد قراري عندما رآه صائبا ولكن كان قد فات الأوان”.

خطاب نصرالله
وتعليقا على خطاب الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، قال الجراح: “أعتقد ان ما حصل هو من ضمن سياق ما يجري في المنطقة من العراق الى اليمن الى سوريا وغزة الى لبنان، والمنطقة كلها مشتعلة واصبحت ساحة حروب خاصة في ظل التوتر الاميركي – الايراني الاخير حول ناقلات النفط ومضيق هرمز وكل ما نسمعه اليوم من توتر على امتداد المنطقة، لا بد من تداعيات على الساحة اللبنانية لان هناك فريقا لبنانيا هو حزب الله مشارك على ساحات اخرى في هذه المعارك وهذا القتال، وهذا الجو سواء في اليمن او العراق او سوريا”.

اضاف: “في اسرائيل نتنياهو على ابواب الانتخابات بعد 3 اسابيع وهو بحاجة الى عمل عسكري وامني يعيد الاعتبار الى توجهه السياسي او لتصلبه السياسي وان يبعث برسالة الى الناخبين الاسرائيليين بأن اسرائيل هي في موقع القوة، والاسرائيلي يبحث عن الاقوى في موقع الحكم ويعتبر ان الحكم كلما كان اقوى كلما هو مستقر في احتلاله وتوسعه على باقي المنطقة، من احتفاظه بالجولان والضفة الغربية الى عدم الدخول في تسوية سياسية سلمية تعطي الفلسطينيين حقوقهم في دولة مستقلة او اعادة القدس لتكون عاصمة دولة فلسطين”.

وتابع: “الناخب الاسرائيلي يقدس القوة، ونتنياهو يريد ان يبعث برسالة الى هذا الناخب بأنه في موقع القوة وانه قادر على حماية اسرائيل والابقاء على وتيرة التفوق الاسرائيلي في المنطقة”.

وأردف: “عندما يقول حزب الله اذا تعرض احد من اخواننا للأذى الرد سيكون من لبنان، فهذا امر جديد في الخطاب السياسي للحزب، لانه تعرض لعدة ضربات واغتيالات لقادته في سوريا ولم يرد من لبنان. اما الآن فهو يقول انه اذا استمر هذا الامر فإنه لن يرد من مزارع شبعا التي لها نوع من شرعية الرد بل من لبنان، وانه سيخرق القرار 1701 وسيغير قواعد الاشتباك التي ارسيت في العام 2006”.

وقال: “هذه الرسالة يحاول حزب الله ان تكون قوية لمنع الانفجار لان نصرالله ألحقها بكلام عن ضرورة ان يتكلم احد مع الاميركيين حتى يتكلموا بدورهم مع الاسرائيليين لكي ينضبوا، بمعنى انني لا اسعى الى مشكلة في حال قام الاميركيون بضب الاسرائيليين، لكنني في الوقت عينه احتفظ لنفسي بحق الرد من لبنان وتغيير قواعد الاشتباك وخرق ال 1701. هذا الامر خطير في حال استمر لان خرق ال 1701 يكشف لبنان امام العدو الاسرائيلي، وبالتالي تصبح احتمالات التوتر والانفجار الامني واردة اكثر”.

أضاف: “اليوم هناك نوع من الغطاء الامني هو القرار 1701 والقوات الدولية، وإذا تم كشف هذا الغطاء عنا فإن الحرب تصبح اكيدة، وبالتالي لبنان ليس بوضع يسمح له بأن يتحمل نتائج اي عدوان”.

الاستراتيجية الدفاعية
وعن حديث رئيس الجمهورية عن الاستراتيجية الدفاعية، قال الجراح: “لقد صدر توضيح من القصر الجمهوري عما قصده الرئيس عون وهذا لا يغير من القرار الاساسي من مناقشة هذه الاستراتيجية التي وعدنا بها الرئيس منذ فترة طويلة بعد الانتخابات النيابية، وهي حظيت بإجماع مختلف القوى السياسية بما فيها حزب الله. الحزب يهمه اليوم، ان يبقى خارج هذه الاستراتيجية لانه من خلال وجودها لن يستطيع ارسال قواته للقتال في سوريا او العراق او اليمن، وبالتالي لا يمكنه تحميل لبنان تبعات مشاركته في المعارك التي تجري في المنطقة. اما اليوم فليس عليه قيود فعلية لتحميلنا تبعات مشاركته خارج لبنان، اليوم هو يقول انه سيرد من لبنان وهذا يعني ان تدخله في المنطقة سنتحمل نتائجه كبلد اذا حدث خلل في 1701 او قواعد الاشتباك، وبالتالي فإننا امام مخاطر كبيرة اذا حصل هذا الأمر”.

أضاف: “لقد استدرك نصرالله هذا الامر بدعوته لجعل الاميركيين يتكلمون مع الاسرائيليين حتى لا يحصل هذا الامر وفي نفس الوقت جهوزيته للرد واذية الاسرائيلي، إذ هو يعلم بأن لبنان لم يعد يحتمل، وسوى هذه المشكلة وضعنا صعب سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي ونحن بغنى عن ازمات وتبعات معارك لحساب الغير”.

وإذ ذكر ب”تهديد نصرالله السابق بأنهم لن يسكتوا في حال تعرض ايران لاي هجوم ما جعل الناس تخاف”، سأل: “ما علاقتنا بإيران؟”. وقال: “نحن نعرف ان حزب الله يملك قوة عسكرية وصاروخية اذا استخدمها سيتحمل تبعاتها لبنان والشعب اللبناني. الناس كانت تعاني من حالة قلق اما الآن فهذا القلق اصبح امام عينيها، تراه على شاشات التلفزيون وقد سمعت كلمة نصرالله بالامس، وبالتالي فقد دخلنا اكثر فأكثر في حال التأزم”.

وأكد اهمية “مباشرة الاتصالات السياسية عبر الامم المتحدة لمنع الانفجار ولوضع حد للعدوان الاسرائيلي”، وقال: “من المفترض ان رئيسي الجمهورية والحكومة وكل المعنيين باشروا بالمسلك الديبلوماسي عبر الاتصالات بالاميركيين والامم المتحدة والاوروبيين. اما في الجانب الآخر فيجب اتخاذ الاحتياطات في حال حصل امر ما، والجهات المختصة هي الجيش اللبناني والقوى الامنية لكي تتخذ احتيطات معينة، انما الاساس هو المسار السياسي والاتصالات السياسية”.

الوضع الاقتصادي
وعن جدوى الاجتماعات الاقتصادية والاجراءات الاحترازية المالية، قال: “الوضع تغير تماما لوجود قناعة لدى الطاقم السياسي بأنها الفرصة الاخيرة، من دون ان ننسى مرور سنتين ونصف من التعطيل الرئاسي واكثر من تسعة اشهر حتى تشكلت الحكومة، لكن بعد موازنة 2019 تكونت لدي قناعة بأن كل القوى السياسية اصبحت امام الحقائق، ولا بد من اتخاذ اجراءات اقتصادية مؤلمة وموجعة في بعض الاحيان لكل الطبقات”.

أضاف: “موازنة 2019 تتضمن بعض الاصلاحات لكنها غير كافية ولا بد من اصلاحات اكثر وفي قطاعات لم نلمسها في 2019. ليس هناك غطاء لأي قطاع، ومن الضروري الوصول الى اجراءات موجعة ومؤلمة للجميع حتى لا نغرق ولكي نخرج من الحفرة”.

وتابع: “ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص بل يجب وضع اهداف واضحة كميزان المدفوعات على سبيل المثال كأن تكون وارداتنا اكبر بكثير من صادراتنا وان نستنزف النقد الاجنبي في مصرف لبنان، فكيف نخفف النزف في العملات الاجنبية مع عدم وجود استثمارات خارجية، الى جانب كيفية تخفيف عجز الدولة من دون اللجوء الى ضرائب جديدة وكيفية منع التهريب عبر المعابر او اتخاذ خطوات لتحصيل الضرائب المستحقة”.

وعن موضوع الدولار، قال: “هناك احتياطي مهم في مصرف لبنان، والمصرف يحمي النقد لكنه يدفع كلفة كبيرة مع وجود مدفوعات لا يمكننا ان نخل بها لان هذا الخلل يشكل انهيارا كاملا للدولة، لذلك يجب ان نجد حلا لهذا المزراب الذي اسمه ميزان المدفوعات. اما المزراب الآخر الذي اسمه الكهرباء حيث الخسارة فيه تبلغ ملياري دولار من دون وجود الكهرباء، فقد وضعت خطة للكهرباء وتم البدء بتنفيذها على امل ان تنفذ بإتقان وكما رسمت وفي وقتها فنوفر ملياري دولار. الى جانب مسألة الرواتب والاجور وملحقاتها وهذا لا يعني اننا نريد المس بها، بل ان الاضافات على الراتب تجعله في بعض الاحيان ثلاثة اضعاف قيمته، لذلك وضعنا ضوابط على الرواتب في الموازنة”.

وفي مسألة الدين العام، قال: “هناك ضرورة لعمل هندسات معينة تخفف من كلفة الدين وهذا من خلال الاصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على تصنيفنا في المؤسسات الدولية حتى نستدين بكلفة اقل او أن نجدول ديوننا بكلفة اقل او مدة اطول. نرفض فكرة ان احدا لم يعد يعلم بوجود معابر للتهريب او انه لا يعلم بوجود نزف كبير في الكهرباء او ان كلفة الرواتب لم تعد تحتمل وانها سبب انهيار الدولة، وانه علينا معالجة موضوع ملحقات الرواتب بطريقة افضل مما عولجت في 2019”.

أضاف: “كيف سينمو الاقتصاد اذا كان الاستثمار فقط 10%؟ كنا نتوقع نموا 1.5% واليوم 1% وقد يكون صفرا في حال لم نوفر المبالغ اللازمة للاستثمار في الاقتصاد. لقد كلفتنا مشكلة قبرشمون 40 يوما من التعطيل وكلفة مالية وخسارة منطقة الجبل للموسم السياحي وذهاب 500 الف لبناني الى تركيا، وبالامس دخلنا في ازمة جديدة اخطر من قبرشمون”. ودعا الى “عدم عمل البعض في لبنان لمصلحة الغير”.

وأكد ان “خطة الكهرباء لم تعد تحتمل التأجيل او عدم التنفيذ، كذلك ضبط الانفاق وضرورة الاستقرار السياسي وجلب الاستثمارات”. وقال: “في الماضي عندما كنا على وشك الوقوع كان ثمة من يأتي ليقف الى جانبنا كالسعودية التي وضعت ودائع عدة مرات في مصرف لبنان لانقاذنا، اما اليوم لن يقف احد معنا لاننا نشتمهم خصوصا الذين وقفوا معنا، وإذا لم ننجز الامور بأيدينا فنحن ذاهبون الى مكان خطر”.

وكشف الجراح أن “لا نية لإقرار ضرائب جديدة بل تحصيل الضرائب المفروضة حاليا وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط انفاقنا ومعالجة مسألة الرواتب بحكمة ومسؤولية وعدم اللجوء الى اساليب شعبوية لحماية بعض القطاعات وضرورة تضحية الجميع من اجل انقاذ البلد”.

وأسف لعدم المس برواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا الى انه “كان يجب ان يتم فعل شيء ما في هذا الموضوع”، وقال: “موازنة 2019 ربما لم تحظ بوقت كاف من النقاش رغم العشرين جلسة والتي لم تكن كافية للتعمق في بنود الموازنة الاصلاحية، لكن ليس هناك حجة في 2020 حتى لا ندخل في العمق للمعالجات”.

واستبعد “انكسار العلاقة بين المستقبل والقوات اللبنانية”، رافضا الحديث عن “خديعة”. وقال: “كان هناك اتفاق مع التيار الوطني الحر بأن يحصل الانتخاب في مجلس النواب لمرشحهم الماروني وان تأخذ القوات العضو الماروني الآخر في التعيين في مجلس الوزراء، وهذا الكلام حصل مع الرئيس بري تحديدا وتم التراجع عنه من قبل التيار الوطني الحر، والرئيسان بري والحريري لم يستطيعا فعل شيء”.

وعما اذا جرى تطيير فكرة اعادة انشاء حلف بين “القوات” و”المستقبل” والتقدمي، قال الجراح: “هذه القوى تتشارك الكثير من الاهداف السياسية على الرغم من عدم وجود 14 آذار كهيكلية سياسية لكن الاهداف والمعتقدات والافكار لاتزال موجودة، وجمهور 14 آذار لا يزال موجودا وهو لم يختف ولم تختف اهدافه ولا منطلقاته السياسية والسيادية، بل ان الخلاف كان على مستوى القيادة مع الاسف، لكن الامور تذهب باتجاه فرض ان تعود هذه القوى لتتفاهم حول هذا الموضوع السياسي”.

ورفض فكرة ان يكون الرئيس الحريري “رد الصاع الى القوات بسبب عدم تصويتها على الموازنة”، معتبرا ان “القوات اخطأت بهذا الامر لانهم شاركوا في النقاش”، وقال: “الامر ليس نهاية المطاف وباستطاعتهم النضال من اجل موازنة 2020، وموضوع الموازنة اثر على العلاقة مع الحريري لكن ليس امرا دراماتيكيا يؤدي الى عملية فصل، انما الامر مجرد انزعاج بسبب وجودهم على طاولة مجلس الوزراء خلال عشرين جلسة وهم شاركوا وطرحوا بعض الافكار التي تم الاخذ بها فكيف يصوتون ضدها؟”.

وعن ضمان الرئيس الحريري التعيينات “للقوات اللبنانية” في المرحلة المقبلة، قال: “القوى السياسية لا تجري عقدا في ما بينها لدى كاتب العدل بل هناك التزام بالكلام، فاتفاق معراب الذي ادى الى انتخاب ميشال عون رئيسا لم يتم الالتزام به، فلماذا نحمل عضوا في المجلس الدستوري كل هذا الامر؟”.

ودعا الى “اجتماع الرئيس عون والدكتور جعجع لان هناك تعهدات كبيرة جدا حصل فيها نوع من الخلل، ومصارحة جمهورهما بعدم التفاهم”.

الإعلام
وعن مشاكل قطاع الإعلام وكيف تلقف التحرك الأخير للاعلاميين قال الجراح: “لقد أصدرت بيانا، فلا يمكنني ان انكر على احد حقه في التعبير عن رأيه ورفع الصوت في موضوع الإعلام، وكلنا نعرف ان الإعلام يعاني ماديا من اصغر الى اكبر مؤسسة نتيجة عدة اعتبارات، ومنها ضغف سوق الإعلانات، بحيث لم يعد هناك دعم خارجي للمؤسسات، واصبح للدول العربية مؤسساتها الإعلامية واستغنت الى حد كبير عن الإعلام اللبناني، وبالتالي لم يعد هناك من موارد تأتي من الدول العربية التي كانت تستعمل الإعلام اللبناني للتسويق لسياساتها ولسلطتها ولحكمها، وكان هنك سوق اعلانات كبير جدا، وهذا كله لم يعد موجودا، وتوجب على الإعلام اللبناني الإعتماد على قواه الذاتية وهي غير كافية للقيام بهذا الحمل. طبعا الدولة مسؤولة ويمكنها برغم ظروفها الصعبة ان تقوم بأمور لمصلحة العاملين في القطاع الذين هم مواطنون لبنانيون، ومسؤولية الدولة مساعدة العاملين في القطاع. ولقد قلت ان ابوابي مفتوحة لسماع الآراء حول كيف يمكن للدولة ان تساعد هذا القطاع والعاملين فيه. ولقد تلقيت بعض الأفكار القيمة ومنها ان تدفع الدولة على اعلاناتها ولو مبالغ رمزية للمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأفكار التي يمكن ان تساعد الى حد كبير”.

وعن المساعي لإقتطاع نسبة مئوية من اشتراكات الدشات قال: “الدشات تأخذ من المحطات انما بطريقة شرعية او غير شرعية، وعندما كنت في وزارة الإتصالات نظمنا عمل موزعي الإنترنت الذين هم في الوقت نفسه موزعو دش بغالبيتهم، وعمدنا في المرحلة الأولى الى تنظيم العلاقة بين الدولة والموزعين، سهلنا اجراءات الترخيص وتولى الأمر الاستاذ باسل الأيوبي الذي قام بعمل جد مهم وبسط الإجراءات. ومن اصل 120 موزع انترنت تقدم الى الترخيص نحو 90 موزعا، حفضنا اسعار الأنترنت واصبح الموزعون يشترون الانترنت من عندنا. رأينا انه من بعد القيام بهذه الخطوة المهمة على طريق تنظيم العلاقة بين الوزارة والموزعين ننتقل الى تنظيم العلاقة بين الموزع والمواطن والمحطة، اي الا يكون قرصنة من الموزعين، اي ان يكون هناك علاقة صحيحة مع المحطات ووزارة الإتصالات ووزارة الإعلام. المرحلة الأولى انتهت والآن يمكن الولوج الى المرحلة الثانية. ولا مانع لدى الموزعين الذين التقيت بعضهم من تنظيم العلاقة بينهم وبين وزارة الإتصالات وبينهم وبين المحطات. ولكن يجب الجلوس الى الطاولة والبحث في كيفية التنظيم لضمان استمرارية عملهم، وهو مصدر رزقهم الوحيد”.

“تلفزيون لبنان”
وعن تعيين مجلس ادارة جديد ل”تلفزيون لبنان” قال الجراح: “تلفزيون لبنان مثله مثل الإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية، وللتلفزيون امكانية ان يكون افضل بكثير مما هو عليه، خصوصا أن ميزانيته تبلغ نحو 20 مليار ليرة لبنانية ولكن يلزمه مجلس ادارة ومدير عام. ولقد تحدثت مرتين مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون وتمنيت عليه ان نعين مجلس ادارة للتلفزيون، ولو من خارج سياق التعيينات لتصبح المبالغ التي ندفعها مجدية اكثر، مع العلم أن هناك امكانا لتطوره، وآمل ان نأتي بالأفضل من خلال الآلية التي كانت معتمدة سابقا”.

قيل له: لقد عطلت الآلية المعتمدة للتعيين؟ أجاب: “لقد عطلت في السابق على امل الا تعطل هذه المرة، وان نختار مجلس إدارة كفيا وله خبرة اعلامية، على امل ان ننهض بالتلفزيون. وأهمية التلفزيون أنه لا يزال المساحة المشتركة بين كل اللبنانيين. أما بالنسبة الى اذاعة لبنان ففيها 7 استوديوات يمكن ان تؤمن دخلا كبيرا للدولة ولكنها للاسف مغلقة ومعداتها تتهالك”.

سئل: كيف ذلك وللإذاعة ادارة ومدير؟ فقال: “هناك مدير بالتكليف. لقد بدأنا اليوم ورشة اذاعة لبنان ويجب ان نستثمر هذه الإستوديوات وهي يمكن ان تدخل اموالا للبلد، وسندخل في مسار تحديثي يطال كل شيء البرامج والمعدات”.

نهر الليطاني
وقال الجراح ردا على سؤال عن تلوث نهر الليطاني: “صحيح انه الأكثر تلوثا ولكنه الأكثر اهمية في لبنان وسيضع الرئيس سعد الحريري خلال سابيع قليلة حجر الأساس لمحطة تكرير قب الياس المرج بكلفة 26 مليون دولار وهذه المحطة تقام بشبه هبة مشكورة من الدولة الإيطالية واصبح لنا ثماني سنوات نعمل عليها ومدة تنفيذها تتراوح بين 18 و24 شهرا، كما خصص لنا البنك الدولي مبلغا قدره 55 مليون دولار للشبكات، ورصدت الموازنة ايضا مبلغ 25 مليون دولار للتنظيف المجاري والحيطان من النفايات الملوثة للمياه، وكان العمل في الفترة الماضية بطيئا ولكن الأمور تسير بشكل جيد. المحطة التي ستنشأ تخدم نحو 17 قرية”.

وعن التعديات على مجاري قال: “هناك تعديات ولكن لا حمايات سياسية، لأن التعديات تزال ومصلحة مياه نهر الليطاني تقوم بعمل جيد تزيل التعديات، ومجلس الإنماء والإعمار يتابع بشكل جدي وضع محطات التكرير وتمويلها ووزارة الصناعة ووزير الصناعة وعد بصفر تلوث صناعي على الليطاني وهو يسير بهذه الإجراءات بكل جدية ومسؤولية ووزير الزراعة يبحث بكيفية منع الضرر الزراعي عن الليطاني وزارة الطاقة ايضا مهتمة”.

وختم الجراح: “انا متفائل بشكل عام لأن الشعب اللبناني خلاق وقادر على تجاوز المشاكل وابتداع الحلول، ورهاننا هو على الشعب اللبناني المبدع والخلاق والقادر على تجاوز الأزمات”.