عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أدلى بعدها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:
“افتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701 وتهديدا للاستقرار في لبنان، وقال ان هذا العدوان مرفوض ومدان، وهناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الاسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان.
أضاف: طبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الامن الدولي وسيعقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة اليوم لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية، وهذا الامر يجري في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة، مضافا اليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني، وهذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للامور وضبط النفس، وهذا اساس في هذه المعالجة للخروج من الازمة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان”.
سئل الجراح: وزير “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان طالب خلال الجلسة بان يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة ومجلس الوزراء حصرا، فما كان موقفكم من هذا الامر؟
اجاب: “هذا مطلب دائم للقوات اللبنانية ولمعظم القوى السياسية، وهو متروك الى حين بت الاستراتيجية الدفاعية التي يعمل عليها فخامة الرئيس ميشال عون والحكومة اللبنانية، وهي ستناقش كسلة متكاملة، ولكن ليس في هذا الجو حيث تمارس الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. علينا انتظار ان تهدأ الاجواء وزوال خطر العدوان الاسرائيلي عن لبنان لمناقشتها بهدوء”.
وأضاف الجراح: “في الموضوع البيئي، تحدث وزير البيئة بإسهاب عنه وعن القرارات التي اتخذت، واهمها اعتماد الفرز من المصدر وايجاد اماكن للمطامر الصحية بعد اجراء اتصالات مع البلديات عبر وزارة الداخلية، فضلا عن اعداد مشروع قانون يتعلق بوضع دراسة حول استرداد كلفة الكنس والجمع والمعالجة.
ولقد اطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية العامة للبيئة والنفايات وعرضها وزير البيئة امام المجلس وكلف وضع دفتر شروط لعملية الكنس والجمع وطلب من البلديات تحديد اماكن للمطامر عبر وزارة الداخلية”.
سئل: البعض انتقد تأخر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع في الانعقاد في حين سارع العدو بعقد اجتماع للحكومة، لماذا هذا التأخير، خصوصا ان البعض يتهم حزب الله بالمسارعة الى الرد في الوقت الذي تتقاعس فيه الدولة عن القيام بذلك؟
اجاب: “اذا لم ينعقد مجلس الدفاع الاعلى هذا لا يعني ان فخامة الرئيس ورئيسي مجلسي النواب والوزراء لم يقوموا بما يجب القيام به، خصوصا لجهة اجراء الاتصالات اللازمة والتواصل مع الدول المؤثرة بهذا القرار، سواء الولايات المتحدة الاميركية او الامم المتحدة او مجلس الامن. فقد كانت هناك اتصالات مكثفة من الرؤساء لمعالجة هذا الموضوع، وبالنسبة الى مجلس الدفاع فقد قام بعمله دون ان يجتمع وهو سيعقد اجتماعا له اليوم”.