وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت ” الجمهورية”: عشيّة الاجتماع الاقتصادي في بعبدا، تتزاحَم التساؤلات حول مسألتين جوهريتين: الاولى، كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية، وأي خريطة طريق إنقاذية ينبغي على السلطة السياسية الحاكمة أن تسلكها لاحتواء تداعيات الازمة المُستفحلة ومفاعيل التصنيف السلبي؟ والثانية، عمّا اذا كانت هذه السلطة تملك ما يمكن اعتباره عناصر إنقاذ، وما اذا كانت أصلاً أهلاً للثقة بها والرهان عليها لتَولّي هذه المهمة الانقاذية، علماً انّ التجربة معها جعلتها في نظر الشريحة الواسعة من اللبنانيين مُتهمة بالتسَبّب بالأزمة جرّاء أدائها وارتكاباتها التي هَوت بالوضع الاقتصادي والمالي الى الدرك الذي وصل إليه.
عون
وفيما بدأت الاطراف المعنية، ومنها الهيئات الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية في المجلس النيابي، تحضير أوراقها واقتراحاتها لتقديمها الى المجتمعين. علمت “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية، وعشيّة اجتماع الاثنين، عَقد في الساعات الماضية اجتماعاً لفريق من الخبراء الاقتصاديين، لبلورة مجموعة أفكار وُصِفت بالنوعية، غَداة صدور تقارير التصنيف السلبي للبنان، ولاسيما من قبل وكالة فيتش.
وبحسب أجواء المجتمعين، فإنّ رئيس الجمهورية يبدو متحمّساً جداً للدخول شخصياً على خط الازمة الاقتصادية من زاوية إيجاد المقاربات والافكار التي تُمَكِّن من إيجاد العلاجات اللازمة للأزمة. ومن هنا يأتي تركيزه، من خلال الاجتماع بالخبراء، على بلورة “خطة إنقاذية” يُبادر الى طرحها في اجتماع الاثنين.
وكان اللافت أمس ما قاله عون أمام زوّاره: “سنعتمد خطاً تصحيحياً لتعزيز الاقتصاد، وقد نشهد تدابير قاسية ولكن ضرورية، وسنُرسي أسس الحل ولا نعمد إلى إخفائها عن الناس كما كان يحصل سابقاً”.
بري
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس بري لـ”الجمهورية” انه “سيطرح خلال الاجتماع جملة أفكار، يرى أنّ من شأنها أن تضع الأزمة الاقتصادية الصعبة على سِكة المعالجة السريعة”. وقال: “إنّ المطلوب ان نَتوصّل الى نتائج حاسمة تُمكّننا من الانتقال فوراً الى العلاجات الانقاذية بخطوات وتدابير نوعية وقرارات جوهرية، تُشكّل إعلاناً مباشراً لحال طوارىء اقتصادية لنقل البلد الى شاطىء الامان”. ورأى بري “انّ في إمكان الاجتماع الخروج بنقطتين أساسيتين: الأولى، الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الموعد الدستوري. والثانية، مُعالجة الكهرباء التي تشكّل ثلث العجز في الموازنة العامة”. مع التأكيد أيضاً على تنفيذ كل القوانين المعطلة، وإصدار مراسيمها التطبيقية.
الاجتماع الاقتصادي
وقد اكتملت الدعوات، التي تولّى الرئيس بري توجيهها الى القوى السياسية، وباتَ مؤكداً أنّ حضور اجتماع الاثنين الاقتصادي سيكون على مستوى سياسيي الصف الأول. أمّا الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع فهو الخروج باتفاق سياسي على الخطوات الانقاذية التي سيتم اتخاذها لوقف المسار الانحداري، وتحاشي الوصول الى الانهيار. وتتضمّن الاجراءات المطلوبة ما بات يُعرف بالقرارات الموجعة، والتي تحتاج الى مظلة سياسية من كل الاطراف. إذ من المعروف انّ مثل هذه القرارات غير الشعبية، قد تؤدي الى حال من الغضب الشعبي، لا يمكن استيعابه من دون تَوافر توافق سياسي شامل.
ورغم انه لا يوجد قرار منذ الآن حول الاجراءات التي سيتم التوافق عليها، إلّا انّ القاعدة التي ستُتّبَع هي استبعاد أي قرار لا يحظى بإجماع الحاضرين، لتحاشي تعرّض أي قرار لاحقاً لانتقادات علنية من قبل المعترضين. وبالتالي، ستكون القاعدة انّ كل قرار يحتاج الى إجماع أو يسقط.
وتردد انّ من الطروحات التي قد يتناولها المجتمعون، الاقتراحات المتداولة من قبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي الذي ينصح بالأمور التالية:
أولاً – رفع كل انواع الدعم عن كل السلع، بما يعني رفع تعرفة الكهرباء بحوالى ثلاثة أضعاف، وتحرير سعر صرف الليرة.
ثانياً – زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15%.
ثالثاً – وضع رسم (حوالى 5 آلاف ليرة) على صفيحة البنزين.
رابعاً – تنفيذ إجراءات إصلاحية لجهة مَنع التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي.
وفيما سيكون خيار تحرير الليرة مُستَبعداً، بدليل انّ بيان الاجتماع المالي في بعبدا، والذي تحوّل الى عناوين اساسية للخطط التي ستُتبع للانقاذ، شدّد على الحفاظ على ثبات سعر الصرف. وبالتالي، فإنّه سيدور حول النقاط المتبقية. وما يحظى بالاجماع يتم إقراره.
