وزارة الإعلام اللبنانية
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من مغبة ضم الكيان الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة أن تدمر عملية السلام.
وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، استعرض المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، موقف الأمين العام من تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، حول عزمه ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، في الضفة الغربية، إلى إسرائيل حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وقال دوجاريك: “لقد أطلعنا على بيان رئيس الوزراء (الإسرائيلي) وموقف الأمين العام واضح ومستمر، ومفاده أن الإجراءات أحادية الجانب لن تكون مفيدة لعملية السلام”، مضيفا أن موقف الأمين العام في هذا الشأن لم يتغير وهو منعكس في العديد من القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة.
وقال: “نعتقد أن هذا الاحتمال (ما تحدث عنه نتنياهو) سيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين”.
وأضاف أن “كل قرار لإسرائيل يهدف إلى فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أي أثر قانوني دولي”.
كذلك عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي اختتم أعماله مساء اليوم الثلاثاء عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إعلان نيته ضم أراض من الضفة الغربية.
واعتبر المجلس هذا الإعلان انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و .338 كما يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وينسف أسسها كافة.
وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات “العدوانية” الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، واستعداده لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب،بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه “التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة”، مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الـشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية “المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
كما دعا إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران/يونيو1967.
كما أدانت جهات عربية واسعة، قرار نتنياهو ضم مستوطنات غور الاردن وشمال البحر الميت وبعض أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أنه تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه.
وأعلنت السعودية، عن إدانتها ورفضها “القاطع” لما أعلنته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
