وزارة الإعلام اللبنانية
تفقد وزيرا الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية والبلديات ريا الحسن عند التاسعة من صباح اليوم سير العمل في المطار مع إزالة اجهزة التفتيش (السكانر) التي كانت مثبتة على مداخل قاعات مغادرة المسافرين من الجهتين الشرقية والغربية ليصبح من اليوم دخول المسافرين مباشرة الى قاعات المغادرة وتسجيل دخولهم على كونتوارات شركات الطيران وتسليم الحقائب التي ستنقل بالشحن وبعد انتهاء معاملاتهم على هذه الكونتوارات يخضع الجميع مع حقائب اليد للتفتيش عبر اجهزة السكانر قبل انتقالهم الى كونتوارات الامن العام لختم الجوازات والدخول الى منطقة السوق الحرة وبوابات السفر.
وقد استمع فنيانوس والحسن لشروحات مفصلة عن هذه الاجراءات من المعنيين في المطار، وقاما بجولة رافقهما فيها: مدير مكتب الوزير فنيانوس شكيب خوري والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين ورئيس المطار فادي الحسن ونائب رئيس المطار يوسف طنوس ومدير المطارات ابراهيم ابو عليوى وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية درك المطار العقيد علي طه وآمر فصيلة التفتيشات في المطار الرائد علي حاموش ورؤساء دوائر واقسام في المطار.
فنيانوس
وبعد الجولة تحدث كل من الوزيرين فنيانوس والحسن، فقال فنيانوس :”ان ما رأيتموه اليوم هو جزء من عملية مستمرة وهو ما كنا وعدنا به اللبنانيين وتأخرنا بالايفاء بوعدنا مدة شهر وخمسة ايام حيث كان من المقرر ان تنفذ هذه الاجراءات في مطلع آب الماضي”.
اضاف:”سأتحدث عن ما أنجزناه اليوم وما عملناه بمبلغ ال 18 مليون دولار”. وتابع:” بهذا المبلغ اي 18 مليون دولار تم ازالة الماكينات للتجهيزات الامنية التي كانت موجودة على المداخل، حيث كان يسجل الازدحام الكبير في قاعات المغادرة هذه، والفكرة كانت ازالة هذه الماكينات الثلاث للتفتيش من كل جهة (الشرقية والغربية)، لايجاد مساحة اضافية لقاعات المغادرة، وهذا الامر ليس بمثابة تغيير جذري في المطار، صحيح انه اصبح لدينا 9 آلات تفتيش لحقائب اليد وأزيلت آلات التفتيش عن المداخل الرئيسية وصحيح انه اصبح لدينا 34 كونتوار للامن العام وانما هذه خطوة اولى في رحلة الالف ميل التي يحتاجها المطار”.
اضاف:”ان ازالة التجهيزات التي كانت موجودة لا يعني القول ان جرارات نقل الحقائب تعمل ولا يلزمها اي شيء، وبالتالي لا يمكن القول انه وبكبسة زر وبالاجراءات التي تحققت اليوم تم ايجاد الحلول لكل الازمات الموجودة في المطار، فنحن كنا قدمنا، انا ووزيرة الداخلية، امام مجلس الوزراء، مشروعين وقد أقر من اصل مبلغ مئتي الف دولار مبلغ 18 مليون دولار، وبهذا المبلغ حققنا هذه الاعمال والاجراءات، ولا يتوقع احد انجاز اكثر من ذلك، فجرار نقل الحقائب وحده يتطلب تكلفة 21 مليون دولار ويحتاج لفترة زمنية تمتد من الشهرين الى الثلاث او حتى ستة او ثمانية اشهر ليتم اصلاحه”.
وتابع فنيانوس :”اريد ان اوضح للبنانيين ما عملناه في المطار فقد أزلنا ماكينات الاجهزة الامنية التي كانت موجودة في الجهتين الشرقية والغربية. وزدنا عدد الآلات التي تراقب الحقائب، كما زدنا عدد كونتوارات الامن العام، ولم يعد هناك ثلاث نقاط للتفتيش موجودة للامن العام، وكل هذا العمل تم بالدرجة الاولى والفضل فيه لاشخاص مجهولين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذا الوعد الذي كان مقررا في العاشر من الشهر الجاري انما تم تأجيله الى اليوم لمصادفته مع ذكرى عاشوراء، واليوم تم افتتاح المرحلة الاولى من عملية تطوير المطار، ولدينا الكثير نعمله في المرحلة المقبلة وانما ينقصنا التمويل المالي لنستطيع نقل المطار ليكون كما يتمناه كل لبنان، مطار بالدرجة الاولى يسهل امور المسافرين ولا يدفعهم الى التذمر انما للتعبير عن سرورهم للسفر من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”.
سئل: كيف يمكن تأمين التزامات مالية جديدة للمطار في ظل العجز بالموازنة؟
اجاب:”عليهم الاختيار بين ذلك، وان جرار الحقائب يستلزم التمويل، فالمطار منذ تاريخ انشائه وحتى اليوم لم يصرف عليه اي مبلغ من اجل الصيانة، فالمطار الذي يحقق 419 مليار ليرة في السنة لا يخصص منه حتى 19 مليار ليرة لتحسين وضع المطار، وهذا نابع عن سياسة الدولة فحين يتم دفع فاتورة الكهرباء وخدمة الدين العام فمن المؤكد ان هذه الاموال لن تذهب الى خدمة المطار لا بل ستذهب الى خدمة الدين او لدفع فاتورة الكهرباء والبواخر”.
سئل:من ضمن المطلوب من المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني هو وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ، هل سيتحقق ذلك قريبا في ظل التعيينات التي ستجريها الحكومة؟
اجاب ضاحكا:”تفاءلوا بالمحاصصة والخير تجدونهما”.
الحسن
اما الوزيرة الحسن فقالت:”اريد ان أضم صوتي لصوت الوزير فنيانوس لأشكر جميع الاشخاص الذين عملوا على فترة طويلة واولهم الوزير فنيانوس لانه بدأ بهذه العملية اشهر قبل ان اتولى منصب وزيرة الداخلية، كما اود توجيه الشكر لجهاز امن المطار وكل الاجهزة الامنية التابعة له، كما الطيران المدني والمطار”.
اضافت:”انا اتحمل جزء من عملية التأخير التي جرت في المطار وانما ذلك ليعود لسببين:الامر الاول يتعلق بالاجراءات الامنية، فأهم شيء بالنسبة للمسافر هو مدى التسهيلات لسفره ولكن بالنسبة لنا ومن الناحية الامنية لا يمكننا النظر فقط الى ناحية التسهيلات دون الاخذ بأولوية تحقيق الامن وسلامة الطيران والمسافرين. فمن هذه الناحية تأكدنا ان كل اجهزة السكانر واجهزة تفتيش الحقائب تعمل بحسب الاجراءات المتبعة، وهنا يجب التذكير اننا لا نعمل هنا لوحدنا وانما هناك مؤسسات دولية تتابع عملنا، فهناك مؤسسات تدقيق عالمية مثل الايكاو التي تدقق في اذا ما كنا مطابقين للمعايير الدولية كي تسمع بالتالي للطائرات للعمل من لبنان”.
وتابعت: “اردت قول ذلك للتفسير ان عملية التأخير كانت لضمان امن وسلامة المسافرين، واننا نتفهم مدى المعاناة التي عاشها المسافرون من خلال الصور التي كانت تصلنا وانتظارهم لساعات في صفوف طويلة ونأسف لهذا الامر، ولكنني اعيد التأكيد ان سلامة وامن المسافرين والطيران كان اولوية بالنسبة لنا، ونأمل ان تكون هذه العملية التطويرية للمطار خطوة اولى على صعيد التحسينات”.
واشارت الوزيرة الحسن الى “ان آلات التفتيش الحالية تتمتع بحداثة اكبر من الناحية الامنية وتساهم في تعزيز عمل المشرفين عليها في كشف اي ممنوعات، كما زدنا عدد العناصر العاملة في المطار ان كان في التفتيشات او في الامن العام لكي نؤمن عملية انسيابية سهلة للمسافرين مع الاولوية للامن وسلامة الطيران والمسافرين”.
