وزارة الإعلام اللبنانية
جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي امس أقر خلالها إعفاء سيارات من الرسوم فيما اكد وزير الاعلام جمال الجراح ان العمل الإصلاحي سيستمر عبر لجنة الاصلاحات أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية وقال الوزير الجراح:
“بداية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات بإعفاء السيارات السياحية المستخدمة لدى شركات تأجير السيارات من بعض الرسوم الجمركية، إعفاء السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية من رسم الـ3% المنصوص عنه في المادة 59 من موازنة العام 2018، إعفاء سيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني والبلديات واتحاد البلديات من الرسوم الجمركية، تمديد مهلة استيضاح البلديات واتحاد البلديات لمواقع إنشاء وتشغيل مطامر صحية لمدة شهر إضافي”.
أضاف: “أما بالنسبة إلى أرقام الموازنة، فقد انتهينا في الجزء الثاني من معظم الوزارات، بقيت وزارتان للجلسة المقبلة، وهما وزارتا الخارجية والأشغال العامة والنقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيين. في الجلسة المقبلة، سنستكمل مناقشة الجزء الثاني من موازنات وزارتي الأشغال والخارجية. بالتوازي، ستعقد لجنة الإصلاحات غدا جلسة عند الخامسة مساء، كما ستعقد جلسة أخرى بعد جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الخميس المقبل، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات نأمل أن تكون مهمة في موضوع الإصلاح الذي يجب ان يترافق مع الموازنة”.
سئل: وزير المال كان قد أشار إلى أنه تم الانتهاء من الموازنة بشكل شبه كامل وأنكم لا زلتم بحاجة فقط إلى جلسة قصيرة؟
أجاب: “هذا صحيح كأرقام. والموازنة هي شقان: مواد وأرقام. الأرقام بجزئها الأول انتهت كلها، وفي الجزء الثاني ما زالت هناك وزارتان سننتهي منهما. أما بالنسبة إلى المواد فسنعود إلى البعض منها، استكمالا وبالتوازي مع قرارات لجنة الإصلاحات الاقتصادية التي ستجتمع غدا والخميس المقبل لاتخاذ قرارات في بعض المواضيع التي أصبحت ناضجة”.
سئل: إلى كم جلسة ما زلتم بحاجة لإنهاء الموازنة؟
أجاب: “كأرقام، لسنا بحاجة لأكثر من جلسة، أما كإصلاحات، فهناك جلستان ستعقدان هذا الأسبوع للجنة الإصلاحات”.
سئل: هل يمكن الانتهاء من الإصلاحات قبل المهلة الدستورية للموازنة؟
أجاب: “إن شاء الله، والإصلاحات منها ما هو فوري ويجب أن يتخذ فيه قرار فوري، ومنها ما هو بحاجة إلى مشروع مرسوم يحال إلى المجلس النيابي. كل ما يتم الاتفاق عليه ويدخل في الموازنة فسيدخل في هذه الموازنة. أما ما يتم الاتفاق عليه وهو بحاجة إلى قانون من مجلس النواب فسنعد له مشروع قانون ونرسله إلى مجلس النواب، وأما ما لم نتفق عليه بعد فسيستمر النقاش بشأنه حتى لو بعد إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي. عملية الإصلاح مستمرة، ما ينجز ويدخل في الموازنة هو شق، وما ينجز ويحتاج إلى مشروع قانون يرسل إلى المجلس النيابي فسنرسله إلى المجلس النيابي، وليست نهاية المطاف. العمل الإصلاحي سيستمر عبر اللجنة أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية”.
