وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مشهدان مختلفان متناقضان، لكنهما يعكسان الواقع المعيش. رئيس الوزراء سعد الحريري يصل الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الاماراتي – اللبناني، الذي يعقد في توقيت معقد لبنانياً. وفي المقابل، حراك مطلبي في الشارع، مترافق مع سلسلة اضرابات واعتصامات تستمر خلال الاسبوع الجاري وتطالب باستقالة العهد والحكومة، على رغم محاولة “تفكيك” التحركات المعدة.
ملتقى يعبر عن أمل في مستقبل لبنان على رغم كل التحديات والتصنيفات والمخاوف، وهو كما كتب سفير دولة الامارات لدى لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي في “النهار” السبت، “يعتبر محطة من بين محطات مضيئة كثيرة تجمعنا بلبنان، ونحن نريده فرصة وبارقة أمل نتمنى أن يصار الى استغلالها على أحسن ما يرام لتتحول إلى رافعةٍ تساهم في استعادة الاقتصاد اللبناني زخمه. وتقوم رؤيتنا على أن هذا الحراك الاقتصادي من شأنه إعادة بث الروح في الاقتصاد اللبناني وإيجاد فرص عمل للشباب تصب بالنتيجة في خانة رفع النمو إلى معدلات إيجابية بما يساهم في نهاية المطاف في صون الاستقرار الاجتماعي اللبناني”.
ويشكل الملتقى، استناداً إلى الشامسي، “منبراً لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة، وسبيلاً لتبادل الخبرات، والأهم من ذلك كله أنه عنوان لتجديد الثقة بلبنان وتحفيز الآخرين على البحث عن فرص”.
وكان الحريري وصل أمس الى ابوظبي في بداية زيارة رسمية لدولة الامارات تستمر يومين ويلتقي خلالها ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويشارك في مؤتمر الاستثمار. وكان في استقباله على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد دندن.
في المقابل، استمر الحراك المطلبي أمس وان بوتيرة أخف منه الاحد السابق، إذ غابت أعمال اقفال الطرق والمواجهة مع قوى الأمن، كما غابت الشعارات التي استهدفت العهد مباشرة الاسبوع الماضي. وعلى رغم رفع الجهوزية الامنية الى أعلى مستوياتها لدى قوى الأمن، فإن الاتصالات السياسية حالت دون نزول مجموعات شغب الى الشارع، وترافقت مع اتصالات لحلحلة بعض القضايا المعيشية وأبرزها ما يتعلق بأصحاب المحطات الذين كانوا أعلنوا عن اضراب اليوم، عادوا عنه أمس، بعد التوصل الى اتفاق يقضي بأن تستمر “الشركات المستوردة للنفط بإصدار الفواتير بالدولار الاميركي، لكنها ستقبض ثمنها بالليرة. والحل يشترط احترام جعالة أصحاب المحطات الواردة في جدول تركيب الاسعار عند تحويل سعر المبيع المحدد في هذا الجدول من الليرة الى الدولار، لإصدار الفواتير، أي أن يكون سعر الصرف هو عينه الذي تعتمده الشركات عند قبضها ثمن البضاعة بالليرة عوض الدولار”.
من جهة أخرى، دعا ممثلو المحافظات والأقضية في حراك العسكريّين المتقاعدين زملاءهم والقوى المدنيَّة الصديقة إلى اعتصام أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة الأربعاء 9 تشرين الأول الساعة السادسة صباحاً، رفضاً لسياسة الحكومة الجائرة، التي تسببت بأزمة معيشيَّة خانقة للمواطنين، وتحذيراً من تأخر وزير المال في توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرَّحين الجدد، والمساعدات المدرسيَّة، وعدم دفع المساعدات المرضيَّة وعدم تحسين الطبابة العسكريَّة رغم حسم 1.5 في المئة من رواتب العسكريِّين بهذه الذرائع. وأكدوا اعتبار هذا الاعتصام خطوة أولى لتحركات اعتراضية أوسع على المستوى الوطني.
كذلك، أعلن اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان تضامنه مع التحرك الذي أعلنت عنه الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والقاضي بالتوقف عن العمل بين الساعة 11:00 والساعة 12:00 ظهر الخميس المقبل تحت عنوان: “معاً لمنع انهيار القطاع الخاص”، دفاعاً عن الأعمال والأرزاق “التي باتت مهدّدة بالافلاس والاقفال”.
مجلس النواب
سياسياً، طرحت في اليومين الأخيرين ثلاثة سيناريوات في شأن جلسة مجلس النواب المقررة في 17 تشرين الأول الجاري والمخصصة للبحث في رسالة رئيس الجمهورية عن تفسير المادة 95 من الدستور، تناقش بعيداً من الأضواء ولم يقرر اَي خيار منها بعد:
الاول: إمكان سحب رسالة رئيس الجمهورية وتالياً عدم انعقاد الجلسة، انطلاقاً من ان الأولوية هي في هذا الظرف للملف الاقتصادي – المالي في ظل الازمة القائمة، خصوصاً ان مداخلات النواب قد تنقل النقاش الى مكان آخر. لذلك ثمة مسعى لإقناع رئيس الجمهورية بسحب هذه الرسالة تفادياً لانحراف النقاشات المتلفزة في غير وجهتها. وعلم ان هذا الخيار يعمل على تسويقه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي مع آخرين، وهو يقضي إما بأن يطلب رئيس المجلس من رئيس الجمهورية سحب رسالته، وإما بأن يبادر رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه وبالتفاهم مع رئيس المجلس إلى سحبها.
الثاني: ان تنعقد الجلسة ويتقدم عدد من النواب بطلب تأجيل البحث في تفسير المادة 95 لأن الظروف غير ملائمة ولأن الاولوية لمواضيع اكثر إلحاحاً ولا سيما في الشأنين المالي والاقتصادي، وهذا الخيار يحتاج الى تحضير وتنسيق بين عدد من النواب.
الثالث: أن تنعقد الجلسة وتتلى رسالة رئيس الجمهورية ويبدأ نقاشها مع ما يمكن ان يحصل من شطط، أو خروج عن الرسالة الى مواضيع أخرى قد لا تبقى معها الحكومة بمنأى عن انتقادات قاسية من المعارضة التي تتحين الفرصة للهجوم عليها.
واستناداً إلى آخر المعطيات، يبدو انه من اليوم وإلى 17 من الجاري، كل الاحتمالات واردة والمشاورات جارية ورئيس الوزراء ليس بعيداً منها.
