وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : في انتظار جديد اماراتي لم يبرز بعد، المح اليه رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد اعلان دولة الامارات رفع الحظر عن سفر رعاياها الى بيروت، بدأت ملامح “انفراجات نقابية” تتظهر، ولو ببطء، ممهدة الطريق لاستعادة البحث في الملفات الداهمة من موازنة الى اصلاحات “سيدر” الى التعيينات الادارية.
فغداة المشاورات اللبنانية – الاماراتية المكثفة في أبوظبي، قال رئيس الحكومة سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين قبيل مغادرته الامارات عائدا الى لبنان “عقدت إجتماعين اليوم (امس) مع الجانب الإماراتي لتسريع موضوع الاستثمار في لبنان”، مؤكدا ان “الجو ايجابي”. وأضاف “لقد وُعدنا بمساعدات اقتصادية ونجري مفاوضات بشأن تسريع الاستثمارات في لبنان ان كانت بالكهرباء او غيرها أو استثمارات مالية”. ولفت إلى انه تم تشكيل خلية متابعة بيننا وبين الإماراتيين لبحث ما اتفق عليه بعد مؤتمر الإستثمار. ورأى أن “الكهرباء هي أكثر أمر يكلف الاقتصاد اللبناني وليس موضوع النازحين”، مضيفا “أعود من الإمارات ولبنان هو المدعوم وليس سعد الحريري، والاتفاقيات مع السعودية ستتم قريباً”. واعرب عن اعتقاده بأن ليس هناك اي طرف في لبنان يمكن ان يكون منزعجا من عودة العلاقات الإماراتية -اللبنانية. وردّاً على سؤال عن إمكان أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي قال “هذا الموضوع يحتاج درساً ونحن بحثنا فيه على أساس المخاطر التي يمكن أن تنعكس عليهم أيضاً”. وعما إذا كان مصير مساعدات الإمارات سيكون مثل مصير المساعدات القطرية أجاب: “كلا المسألة مختلفة جداً”.
وفي موازاة الجهود التي يبذلها الحريري في الخارج لتأمين دعم للبنان يمكّنه من تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الداخل، اتصالاته لتطويق ذيول أزمة شح الدولار. فطلب من الصيارفة المحافظة على مصلحة الوطن خلال ادائهم لعملهم وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية، مشددا على ان لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء. واكد خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد، على “ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
وبعد اللقاء، قال نائب النقيب ايلي سرور “اكد لنا الرئيس ان النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر، ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا ان الصيارفة يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة، عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به. وشدد فخامته، على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة، بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم”. وأكد أن السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، فلا داعي للهلع”.
وفي وقت يستعد العسكريون المتقاعدون للنزول الى الشارع اليوم رفضا لعدم تقاضيهم حقوقهم، رفع “تجمع أصحاب المطاحن في لبنان” الصوت. فأعلن بعد اجتماع عقده ان “المصارف تمتنع عن اعطائنا الدولار، خصوصا أن هناك كميات من القمح تم استيرادها سابقا، وكيفية احتساب المستحقات المتراكمة على أصحاب المطاحن للمصارف بالدولار الاميركي، والديون المستحقة على الافران لصالح المطاحن، هذه الامور ما زالت غير واضحة ومبهمة ما يدفع أصحاب المطاحن الى البحث عن حلول تحافظ على ماليتهم”.
بدورها، أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل، تأييدها الكامل لموقف الهيئات الاقتصادية (التي تنفذ اضرابا غدا الخميس) حيال الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلد.
وسط هذه الاجواء الضاغطة، يفترض ان يعاود مجلس الوزراء مع عودة الحريري من الخارج، اجتماعاته لدرس مشروع موازنة 2020. وليس بعيدا، استقبل وزير المال علي حسن خليل نائب رئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي Viyaj Iyer والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها وتركّز البحث في المشاريع التي تدعمها MIGA في لبنان والتشديد على نية وكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان. من جهته، عرض ساروج كومار جها لمشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في أكثر من قطاع مجدّداً الدعم للبنان، مشدّداً على ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وإنجاحها لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي اللبناني العام بمجمله.
على صعيد آخر، وفيما مصير جلسة مناقشة رسالة الرئيس عون حول المادة 95 من الدستور لم يحسم بعد، أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي من عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري “ليس مع أو ضد تأجيل جلسة 17 تشرين الأول وهو مع رغبة رئيس الجمهورية”، مضيفا “سأزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للوقوف عند رأيه ومن بعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.
الحريري قبل مغادرته الإمارات: تلقيت وعداً باستثمارات ومساعدات مالية
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه “يعود إلى بيروت ولبنان كله مدعوم من دولة الإمارات، وليس سعد الحريري، لأن الإمارات تريد للبنان أن يكون معافى وأن يعيش اللبنانيون بشكل جيد”، كاشفا أن “هناك وعدا من الإماراتيين باستثمارات ومساعدات مالية للبنان، والعمل جار لحصولها”.
كلام الحريري جاء خلال دردشة مع الصحافيين أجراها قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية عائدا إلى بيروت، حيث التقى ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وترأس الوفد اللبناني إلى المؤتمر الاستثماري اللبناني-الإماراتي.
ولفت الرئيس الحريري إلى أن “العمل لايزال جاريا مع الدولة الإماراتية من أجل دخولها في استثمارات في لبنان”، وقال: “عقدنا اليوم (أمس) اجتماعات مع الجانب الإماراتي من أجل التعجيل في الاستثمار في لبنان، كما شرحنا لهم ما نخطط للقيام به خلال الأعوام القليلة المقبلة من إصلاحات وأمور أخرى لها علاقة بالموازنة والكهرباء وغيرها، كما نبحث في كيفية مساعدتهم لنا ماليا في هذه المواضيع. في النهاية، الجو إيجابي جدا في هذا الاتجاه، ونحن من جهتنا علينا أن نقوم ببعض الأمور من أجل تشجيعهم على القدوم إلى لبنان والاستثمار فيه. وقريبا إن شاء الله سنسمع أخبارا جيدة في ما يخص الاستثمار ودعم لبنان واقتصاده”.
وأضاف: “إننا نجري عملية التفاوض، ولذلك أدعو الى أن نبقى في الجو الإيجابي، خصوصا أن الخطوة الأصعب بالنسبة إلى الإماراتيين كانت رفع حظر سفر رعاياهم إلى لبنان، وقد تمت. ورفع الحظر هذا جاء مترافقا مع المؤتمر الاستثماري الذي نقوم به، وبالتالي عقدنا هذا المؤتمر، ثم أتى رفع الحظر، والآن نتفاوض معهم في شأن الاستثمارات التي يرغبون في الاستثمار بها في مختلف القطاعات، إلى جانب استثمارات مالية في بعض المصارف أو في البنك المركزي”.
وتابع: “علينا اليوم أن نتابع النتائج الإيجابية لهذه الزيارة، وكل الإمكانات متاحة، ويجب أن نركز على ما هو أفضل استثمار ممكن للامارات في لبنان. وقد تشكلت خلية متابعة بيننا وبين الإماراتيين لمتابعة كل ما تم الحديث عنه في المؤتمر وفي لقائي مع ولي العهد أبو ظبي”.
وردا على سؤال، لفت إلى أن “الدعم الإماراتي للبنان اليوم أكبر منه في أي وقت سابق”، وقال: “مشكلتنا كانت في السابق أننا حين كنا نذهب إلى دولة ما كنا نطلب منها المساعدة، لكن مقاربتي اليوم هي أننا في حاجة إلى مساعدة هذه الدول، لكن هذه الأخيرة يمكنها أن تجني أموالا من هذه المساعدة. فعلى سبيل المثال، الإمارات تعتبر أن الاستثمار في الطاقة المتجددة هو أحد أهم الاستثمارات لديهم، ونحن لدينا نحو ألف ميغاواط نريد أن ننجزها على أساس الطاقة المتجددة، إن كان بالهواء أو بالشمس، وبالتالي هذا المجال يمكن أن يكون أحد الاستثمارات الإماراتية في لبنان”.
وأشار ردا على سؤال آخر إلى أن “دولة الإمارات مهتمة جدا بالاستثمار في مجال النفط والغاز، لكن علينا نحن اللبنانيين أن نحدد توقعاتنا بواقعية من هذا القطاع، فلا نبالغ في هذه التوقعات، وأن ننشئ الصندوق السيادي ونتخذ كل الإجراءات اللازمة. إنه أمر إيجابي للغاية بالنسبة الى لبنان، لكن يجب ألا نتوقع أنه سيكون وحده الخلاص للبلد. علينا الكثير من الأمور التي يجب أن نقوم بها، وأولها إصلاح النظام لدينا لكي ننفق على قدر حاجاتنا دون إسراف”.
وشدد الحريري على أن “لبنان اليوم في حاجة إلى وضع أسس جديدة لاقتصاده، تبدأ بتوفير فرص عمل والحد من الإنفاق ودمج المؤسسات التي لا عمل لها لكي نخفض التكاليف. فلكي نحرك الاقتصاد اللبناني، يجب أن نستثمر بسيدر، وهناك خطة ماكينزي التي تؤمن لنا اقتصادا مستداما”.
أما في شأن الزيارة التي ينوي القيام بها للمملكة العربية السعودية وتحديد موعد لها، فقال: “هناك 18 اتفاقية بيننا وبين المملكة تم إنجازها، ولا تزال هناك اتفاقيتان يتم العمل عليهما، وأنا سأزور المملكة حين تكون كل الاتفاقيات جاهزة”.
