وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ماذا يعني الرئيس نبيه برّي بتوليحه، اتفاقاً مع الرئيس ميشال عون، بدعوة لجنة الطوارئ إلى الاجتماع، إذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع الموازنة والمال..
وإذا كان ثمة تفاهم حصل حول جلسة 17 الجاري، المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور، لجهة التوزيع الوظائفي، وحصر المناصفة بموظفي الفئة الأولى، فإن “الحصار المضروب” على لبنان، استأثر بتفاهم مبدئي، ترابطاً مع التطورات الميدانية في سوريا، وعزم حكومة رجب طيب أردوغان اقتطاع جزء من شمال سوريا، لإقامة ما يسميه “منطقة آمنة”.
في هذا الوقت، كشفت مصادر على اطلاع لـ”اللواء” عن توجه أميركي لتصنيف وزراء ونواب جدد لحزب الله على لائحة الارهاب، واعتبار موافقة لبنان على استمرارهم في الحكومة ومجلس النواب تحد للادارة الاميركية مما يشكل مدخلا لواشنطن لتبرير مسالة اقصاء الحريري من المشهد السياسي، اضافة الى فرض عقوبات ضد حلفاء الحزب من القوى والاحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، برزت دعوة عونية واضحة من قبل اعلام التيار الوطني الحر للحوار رسمياً مع سوريا، كما جاء في نشرة الـO.T.V المسائية.
“ما الضير مثلاً إذا اتخذت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، تحقيقاً لمصلحة لبنان العليا اقتصادياً، وبعيداً من أي خلفية سياسية، قراراً يقضي بتكليف أحد الموفدين بزيارة سوريا، على ما طرح وزير الخارجية اليوم، للبحث رسمياً في ملفي النازحين والمعابر، اللذين يجمع السياسيون والخبراء المحليون والإقليميون والدوليون، وتؤكد المؤسسات والدراسات والأرقام، أنهما من أبرز الأثقال التي يحملها اقتصادنا اليوم؟”.
وسط ذلك، تعود اللجنة الوزارية للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم للبحث بالاصلاحات المطلوب إدخالها في الوزارة، لا سيما موضوع الجمارك، والادارات التي ستلغى، وتقدر بـ5 آلاف وظيفة، ضمن ما يسمى بآلية “خفض الدين العام”.
وتحدثت معلومات عن اقتراحات قيد الدرس وتقضي:
1. تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2020، مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين بالتدرّج.
على صعيد الإيرادات:
2. زيادة شطرين على تعرفة كهرباء لبنان: الأول من 500 إلى 1000 ك. و. في الساعة بتعرفة 200 ليرة لكل ك.و. والثاني فوق 1000 ك.و. في الساعة بتعرفة 300 ليرة لكل ك.و. وذلك كمرحلة أولى على أن يُصار إلى إصدار تعرفة جديدة، يبدأ العمل بها بالتوازي مع البدء برفع ساعات التغذية.
3. التدرج برفع القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات فوراً، وزيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبّق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 (الإيرادات المتوقّعة 1200 مليار).
4. زيادة الرسم على التبغ والتنباك بمبلغ 1500 ليرة لبنانية لعلبة السجائر المنتجَة محلياً و3000 ليرة لبنانية على علبة السجائر المستوردة وبنسب مماثلة على السيجار والتنباك.
5. زيادة الرسم على المشروبات الروحية 100%.
6. زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى ?%.
7. إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي إلى إصلاح نظام التقاعد للعاملين في الإدارات العامة في الأسلاك المدنية والعسكرية كافة.
8. إعداد وإقرار – خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر – مرسوم يهدف إلى وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة، منحة إنتاج….) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات.
9. درس إمكانية تعيين الموظفين عن طريق التعاقد لكل توظيف جديد (باستثناء السلك الخارجي والأسلاك العسكرية والأمنية والقضائية) مع احتفاظ الموظفين القدامى بمكتسباتهم التقاعدية.
وعلمت “اللواء” على صعيد مجلس الوزراء ان جلسة الاثنين ستتطرق إلى تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، فضلاً عن تعيينات أخرى.
برّي في بعبدا
في هذا الوقت، استأثرت زيارة الرئيس برّي للرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بإهتمام سياسي في اتصال اجراه مع بعبدا.
وجاءت الزيارة في نظر أوساط نيابية، في الوقت المناسب، حيث بلغت الأزمة المالية والنقدية التي تواجهها البلاد، حداً باتت تُهدّد معيشة مختلف القطاعات الشعبية، ولا سيما حرمان اللبنانيين من رغيف الخبز، ابتداءً من الاثنين المقبل، إذا ما استمرت أزمة شح الدولار في الأسواق وامتناع المصارف التجارية عن التداول به لزبائنها، ناهيك عن احتمال نقص في الأدوية، فيما أزمة المحروقات ما زالت ماثلة للعيان، واتجاه المطاحن لحصر التعامل بالدولار بالإضافة إلى شركات الخليوي.
وبحسب هذه المصادر، فإن مبادرة برّي اثمرت اتفاقاً مع الرئيس عون من شقين:
الاول: إنجاز موازنة 2020 في موعدها الدستوري، سواء كان هذا الموعد في 15 تشرين، أو في أوّل ثلاثاء بعد دخول المجلس عقده العادي، أي 22 تشرين.
والثاني: إبقاء جلسة 17 تشرين المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور في موعدها، من دون ان يعني ذلك التدخل بمجريات الجلسة.
جلسة 17 تشرين
وقالت مصادر نيابية، ان جلسة 17 تشرين ستعقد في موعدها، وهو ما أكّد عليه الرئيس برّي بعد زيارة بعبدا، خصوصاً وان تحديد موعد الجلسة جاء بناءً على الرسالة التي وجهها الرئيس عون للمجلس طالباً تفسير المادة 95 من الدستور، على اثر الملابسات التي أحاطت بالمادة 80 من قانون موازنة 2019، في خصوص تثبيت حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالوظيفة خارج القيد الطائفي، غير ان المصادر كشفت انه بعد تلاوة رسالة رئيس الجمهورية في بداية الجلسة، سيتولى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي تدبير مخرج تأجيلها، من خلال التمني باسم الكتل النيابية تأجيل النقاش في هذا الموضوع نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ناهيك عن الوضع المتوتر في المنطقة، نتيجة الهجوم التركي على الشمال الشرقي السوري.
ورجحت المصادر ان يحصل تجاوب مع دعوة الفرزلي، والتي على ما يبدو تمّ التفاهم مسبقاً عليها.
وعلمت “اللواء” ان لقاء بعبدا، بين الرئيسين عون وبري أتى بعد اتصال اجراه الرئيس بري بالرئيس عون واتسم بالشمولية وتناول ملفات محلية واقليمية. وكان توافق في الرأي على اهمية اقرار الموازنة في مواعيدها الدستورية على ان يكون ذلك ضمن في مهلة اول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول الجاري أي في 22 منه.
وقالت المصادر ان الرئيس بري كان جادا في طرحه دعوة لجنة الطوارئ الأقتصادية التي اقرت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي الى الأنعقاد ولفتت الى ان هذا التلويح يقصد منه الأستعجال في اقرار موازنة العام 2020 على ان تكون مرفقة بقسم من الإصلاحات المتوافق عليها.
وتوقف الرئيسان وفق المصادر نفسها عند اهمية التنبه الى الوضع الأقتصادي وكيفية مساهمة الموازنة فيه كما افيد انهما توافقا على عدم تأجيل جلسة المادة 95 من تفسير الدستور لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في هذا المجال بحيث يبدي الكل اراءهم تحت قبة البرلمان.
وعلم ان هذا الموضوع حسم في لقائهما بعدما كان انعقاد الجلسة غير مؤكد بعد.
الموازنة والاصلاحات
إلى ذلك، اشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان عدم إدخال إصلاحات، ولو بالحد الأدنى إلى الموازنة أمر غير مستحب.
وكشفت ان الرئيس الحريري استهل جلسة مجلس الوزراء التي تابعت أمس، درس موضوع الموازنة، بالاعلان ان لجنة الإصلاحات التي ستعاود الاجتماع عصر اليوم، توصلت خلال اجتماعاتها إلى إجراءات إصلاحية، وقال: “علينا ان نضمن فذلكة الموازنة قسماً من هذه الإصلاحات، والقسم الآخر نتعهد بالقيام به خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
ويبدو ان اقتراح الحريري، جاء بمثابة مخرج لاشكالية تضمين موازنة الإصلاحات المطلوبة، وفق ما تطالب به “القوات اللبنانية”، في حين بدا أن الوزير جبران باسيل بات يميل إلى وجهة نظر الرئيس الحريري، بأن تتضمن الموازنة قسماً من الإصلاحات، أو بحسب تعبيره “الحد الأدنى”، بعد الاجتماعين اللذين عقدهما مع رئيس الحكومة في “بيت الوسط”، وكان الثاني أمس الأوّل ليلاً، وجاء بعد اجتماع مطوّل مع وزير المال علي حسن خليل قبل يومين.
واعتبرت المصادر الوزارية، ان فذلكة الموازنة، والتي هي بمثابة مقدمة الموازنة تتضمن مادة إجراءات تلتزم الحكومة بتنفيذها، ولكن، بحسب ما هو موجود حالياً في الفذلكة مجرّد أفكار عامة، ومن هناك تؤكد المصادر على ان تتضمن التزامات من قبل الحكومة من خلال كتابة نصوص وان لم تكن قانونية، لأن النصوص تترجم أعمال وقرارات صادرة عن الحكومة وتلتزم بها من أجل تحقيق أرقام الموازنة.
ورداً على ما أعلنه الوزير خليل، قبل الجلسة، بأن الموازنة ستقدم وتحال كما هي ضمن المهلة الدستورية، رأت المصادر انه وبسبب المناقشات التي تجري، سواء في لجنة الإصلاحات أو في مجلس الوزراء قد يُصار ربما إلى تعديل بعض بنود المشروع.
جلسة الاثنين
وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء لم ينته بعد من دراسة أرقام الوزارات بشكل كلي، لا سيما وان وزير المال وعد باطلاع الوزراء في الجلسة المقبلة التي حددت عصر الاثنين المقبل على كامل أرقام موازنات الوزارات بعدما تمّ تعديلها، موضحة بأن نقاشاً جرى في بعض النقاط المقدمة من بعض الأطراف، وتم التوافق على بعضهاو تأجيل البعض الآخر.
وبحسب المعلومات، فإن الحزب يرفض الالتزام بأي ارتباط باصلاحات مسبقة، خصوصاً وأنه يرى ان لا تأثير مباشراً حالياً لهذه الإصلاحات على الموازنة.
ولفتت المصادر الى ان النقاش الاساسي في الجلسة المقبلة سيتركز على موضوع المؤسسات العامة، والتي يجب ان يتم الغاء قسم كبير منها، خصوصا ان عددها يتجاوز المئة مؤسسة حسب ما اظهر وزير المال، وتعتبر ان هناك الكثير من المؤسسات لا جدوى من بقائها ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها، اما اذا كنا بحاجة لها فيجب الحاقها بالوزارات المعنية ويجب ان تخضع للرقابة الكاملة من خلال ضبط نفقاتها ام ربما تشرك وتخصص.
وتؤكد المصادر ان هناك توافقا على المبدأ ولكن لا توافق حتى الان على المؤسسات التي يجب الغاؤها، وترى المصادر ان هناك 15 مؤسسة على الاقل يمكن الاستغناء عنها فورا.
وفي خلال النقاش، اعتبر الوزير محمّد فنيش ان هناك لجنة وزارية مكلفة درس موضوع المؤسسات العامة، وهي مخولة لإعطاء رأيها، لكن بسبب كثرة الاجتماعات ليس لديها وقت للاجتماع.
وفي ملف الكهرباء، اصرت وزيرة الطاقة ندى البستاني على مناقشة خطة الكهرباء المتعلقة بدفاتر الشروط قبل تحديد الاعتمادات المطلوبة، مشيرة إلى ان مبلغ 1500 مليار ليرة لا يكفي لتأمين التيار، وانها تحتاج إلى 1800 مليار، وتمت الموافقة على هذا الرقم، في حين أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، ان “التيار الوطني الحر” لن يسير في الموازنة بدون إصلاحات فعلية ومن دون تنفيذ خطة الكهرباء، وأنه يرفض زيادة التعرفة قبل تأمين الكهرباء 24 على 24.
وعلى هامش النقاشات التي تفرعت إلى ملفات أخرى، طرح وزير الزراعة حسن اللقيس ضرورة تحسين ظروف التصدير إلى العراق والأردن والخليج عبر سوريا، فرد الوزير فنيش مقترحاً “اجراء مفاوضات مع الجانب السوري بعد ان تمّ فتح معبر “بوكمال”، فيما رحب الوزير باسيل، وذهب إلى حدّ طرح فكرة زيارة وفد لبناني إلى سوريا للتنسيق في الموضوع”، مشدداً على أهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار “وفك الخنقة” عنه من خلال فتح سوق كبير كالعراق.
ورد الوزير القواتي كميل أبو سليمان، لافتاً إلى ان “هناك وزراء يزورون سوريا بصورة دائمة، فلماذا لا يزوروها، ونحن نبقى على الحياد لنحسب خط الرجعة”.
لذلك جرى سجال حول موضوع التدخل التركي المسلح في سوريا، حيث انتقد الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور بيان الخارجية اللبنانية، معتبراً انه يحيد عن موقف النأي بالنفس، فرد باسيل بأن من يتكلم بهذا المنطق وكأنه يقول انه مع الهجوم التركي، مضيفاً “نحن ندين هجوم دولة غير عربية على دولة عربية”، وهنا صمت الجميع ولم يرد أحد.
إضراب التجار والأفران
وتزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، نفذت الهيئات الاقتصادية وقفة مركزية امام غرفة بيروت وجبل لبنان في الصنائع، فيما نفذت المحلات التجارية في مختلف الأسواق اللبنانية، اقفالاً رمزياً لمدة ساعة احتجاجاً على زيادة الضرائب.
وألقى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس كلمة في وقفة الهيئات اعتبر فيها زيادة الضرائب هرطقة إلى حدّ المصادرة والتشليح، وتمنى ان يعامل اللبناني مثل النازح السوري الذي نتمنى له عودة كريمة إلى أرضه وطالب بمكافحة الفساد والتهريب والمهربين الذين ينحرون جسم الدولة.
وقال: إذا استمر الوضع على حاله فاننا ذاهبون إلى مشكلة اجتماعية يمكن ان تتحوّل إلى فوضى واهتزاز في الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أعلن أصحاب الأفران تنفيذ إضراب يوم الاثنين المقبل، متأثرين بازمة شح الدولار، وفي حال لم تتم معالجة استحصالهم على الدولار بالسعر الرسمي، أو إلزام المطاحن باستيفاء ثمن الطحين من المخابز والأفران بالليرة اللبنانية.
يُشار إلى ان وفداً من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، زار قصر بعبدا أمس وعرض للرئيس عون الصعوبات التي تواجههم نتيجة شح الدولار، رغم انهم اعتبروا تعميم مصرف لبنان مدخلاً للحل.
واتصل الرئيس عون للغاية بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه مطالب الوفد، وتقرر ان يلتقي الحاكم رئيس الجمعية كريم جبارة والأعضاء وللتداول في الاجراءات الواجب اعتمادها.
ملف الاتصالات
وعلى صعيد ملف الاتصالات، أكّد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، انه لم يُحدّد مع الوزيرين محمّد شقير وجمال الجراح، وقال في اتصال مع برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، في محطة M.T.V، انه تواصل مع الوزيرين لتحديد لقاء وموعد بكل احترام، مشيراً إلى ان كل مواطن أو وزير يستطيع عدم الحضور إلى العدلية، إذا أراد، لافتاً إلى انه حرك الملف بناءً على ما تقدّم به النائب جهاد الصمد من اخبار في موضوع أوجيرو.
ولفت إبراهيم إلى ان المواضيع مرتبطة ببعضها البعض في ملف الاتصالات، وقال انه كان سيقوم بسؤال الوزيرين الجراح وشقير حول هذه الملفات، معتبراً انه إذا حضر الوزير شقير أو لم يحضر فهذه مسألة تتعلق به.
اما الوزير شقير، فقد دعا ضمن البرنامج ذاته إلى فتح مختلف الملفات، مشيراً إلى انه ليس هناك ما يخفيه، وانه لن يقبل بأن يستقوي أحد عليه كفريق سياسي.
وقال انه “عندما تمّ الاتصال بنا للذهاب إلى التحقيق لم يكن لدينا أي مشكل، ولكن عندما تمّ النقاش بهذه الطريقة عبر الإعلام اتخذنا القرار بعدم الذهاب”.
أضاف: “لا يحق لي كوزير ان أقيل مدراء “الفا” و”تاتش” وما قلته هو ان النزول في الشركتين غير طبيعي ولم يتصل أحد لإبقاء مدير عام “ألفا” مروان حايك في منصبه والوزير باسيل سأل وأنا شرحت له الوضع.
ولفت إلى ان من بدأ بضرب “أوجيرو” هو جميل السيّد وهو مُبعد من كل الفرقاء وسأل هل الضرب يطال فقط المؤسسات الناجحة بدلاً من دعمها؟ وكشف انه قال للرئيس “انه لا يمكن القبول بما قاله جميل السيّد، وهو غير مؤهل ليكون نائبا”.
