وزارة الإعلام اللبنانية
نقلت صحيفة اللواء ان الرئيس الحريري يضغط من اجل الانتهاء من اقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السرايا الحكومية، مع الاصلاحات التي تضمنها المشروع، على ان يُستكمل البحث في الاجراءات الاصلاحية الموزعة على ثلاثة اقسام: قسم سيدخل ضمن مشروع الموازنة وقسم سيصدر بقرارات عن مجلس الوزراء، وقسم سيُحال بمشاريع قوانين الى المجلس النيابي لإقرارها،وهي: قانون المناقصات او المشتريات العمومية، وقانون الاصلاح الجمركي، وقانون مكافحة التهرب الضريبي.وقانون ضمان الشيخوخة، المنجز من سنة 2012.
واوضحت المصادر ان الاصلاحات التي يتضمنها مشروع الموازنة تتضمن إلغاء ودمج عدد من المجالس والصناديق والمؤسسات، وفرض الرسم على البضائع المستوردة المصنّع منها محلياً لدعم الصناعة الوطنية، وتعديل قانون الموازنة العمومية.
