وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : الأحد الأول من كانون الأول، اختلفت التسميات حوله، فهو من جهة “أحد الاستشارات” في تجمعات المحتجين في جوار قصر بعبدا للمطالبة بتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، و”أحد الوضوح” في وسط بيروت، رفضاً للمطالبة بالإعلان عن المطالب، بهدف الحوار حولها، شكل حداً فاصلاً بين توجهين، وشارعين واصطفافين، ونهجين في الحكم والسلطة، بعد انفضاض “وحدة الطبقة السياسية” مع استقالة حكومة الوحدة الوطنية، التي يجدّد حزب الله المطالبة بحكومة على شاكلتها، وفقا لاتفاق الطائف، او السير بخيار أقل كلفة: العودة إلى حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد، ومعالجة المشكلات المطروحة ومعالجة مطالب الحراك في الشارع.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” الى ان الملف الحكومي لا يزال قيد التشاور، واي ايجابية تسجل تكون المؤشر إلى الدعوة للاستشارات النيابية في القصر الجمهوري مع العلم انه حتى الساعة لا يمكن منذ الآن الحديث عن ابعاد المهندس سمير الخطيب عن دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة وما يجري في حقيقة الأمر ان المسألة التي يعمل عليها الخطيب بين المعنيين تتناول احداث تطور معين في موضوع الأسماء المستوزرة اكثر منه توزيع الحقائب الأساسية.
واعربت المصادر عن اعتقادها ان مطلع الأسبوع المقبل من شأنه ان يوضح الصورة اكثر لجهة المناخ الحكومي الحقيقي حتى وان كان المشهد الحالي غير مستقر ولا يبشر بأي ايجابية.
ورأت ان اللقاءات مع الخطيب واخرها اجتماعه مع الوزير جبران باسيل، ثم الرئيس سعد الحريري من دون احراز تقدم يؤشر الى اقتراب الفرج لكن ذلك لا يعني انقطاع الأمل الا اذا صدرت اشارات ما في الساعات المقبلة عن اخفاق المشاورات.
اما المصادر المقربة من بعبدا، فتحدثت عن ان هناك اتصالات تجري لتدوير الزوايا انما ما من شيء نهائي بعد.
على أن الأخطر عشية أسبوع جديد، تراجع الرهان على كونه أسبوع الاستشارات، الحملة التي شنتها تلميحاً محطة الـO.T.V الناطقة باسم التيار الوطني الحر، إذ كتب في نشرتها المسائية: “ركبوا على ظهور النّاس 30 عاماً، واليوم يركبون موجة الحراك، معتبرين البلد مضمار خيل وعلب ليل، اليوم يحاولون تعويض سقوط مشروعهم في الخارج والداخل، بوضع اليد على الحراك، وتحويله قوة دافعة جديدة للتفجير بدلاً من التغيير”.
ووصفت “المحطة” ما يتردد عن شروط الرئيس الحريري بأنها “تضارع عجائب الدنيا السبع: لا للحزب، لا للتيار، لا للسياسيين في أي حكومة تكنوقراط يترأسها هو، انتخابات مبكرة، صلاحيات استثنائية لم يحصل عليها والده في أول عهده برئاسة الحكومة منذ 27 عاما، عدم المس بشخصيات مالية وأمنية وعسكرية وسياسية، عدم التطبيع مع سوريا، واغلاق الباب الذي يؤدي إلى اعادة النازحين أو عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين. كل ذلك بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، وقرار يقولون إنه قريب للمحكمة الدولية في لاهاي. باختصار: إما أنا رئيس حكومة وفق شروطي، أو اذهبوا إلى حكومة من دوني سموها ما شئتم.
لكن مصادر مقربة من الرئيس الحريري قالت: ان الرئيس الحريري لم يطرح الصلاحيات الاستثنائية، وهو لم يسمع بهكذا طرح الا في الإعلام.
وعزت المصادر أسباب الحملة إلى العجز عن فرض الشروط على الرئيس الحريري.
وقالت بأن الأمور تدور على نفسها، ولا تقدّم في أي ملف، على الرغم من الحركة الجارية على جبهة مقاربة توزيع الحقائب.
نحو المزيد من الفوضى
وفيما تضاربت المعلومات والمواقف حول معالجة الوضع الحكومي، بين متريث ومتفائل ومتشائم يترقب إيجاد مخرج مقبول من كل الأطراف، بدا واضحاً ان إطالة أمد الأزمة، أقله على الصعيد الحكومي، سينعكس مزيداً من الفوضى على كل المستويات الرسمية والاجتماعية والأمنية.
وأبدت جهات رسمية خوفها من أن يؤدي تفاقم الأزمة المعيشية بسبب التلاعب بالدولار والعملة الوطنية وأسعار المواد الاستهلاكية، وتخزين الأموال في المنازل بعد سحبها من المصارف، إلى تزايد عمليات السرقة والنهب والتعديات، عدا عن تفاقم الغضب في الشارع، وهذا الأمر سيؤدي إلى انهيار اجتماعي خطير يواكب الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
وباستثناء الموقف الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي من ان “هناك نوافذ إيجابية للحل قد فتحت مع وصول الرسالة الدولية إلى مختلف الأفرقاء السياسيين والتي تجمع أكثر من طرف دولي”. مشدداً على التمسك بوجود الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، لما يمثله على الساحة السنيَّة، كما لدوره في تحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة اليوم”، لم يسجل أي تطوّر على صعيد معالجات الوضع الحكومي، وان كان نواب محسوبون على تكتل “لبنان القوي” أو كتلة ”التنمية والتحرير” توقعوا ايجابيات على هذا الصعيد، يُمكن ان تطرأ مع مطلع الأسبوع بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، كإشارة إلى حلحلة في مسألة تأليف الحكومة.
إلا ان هذه التوقعات لا تستند إلى أي معطى واقعي، بدليل الكلام عن عقدة جديدة بدأت تطرأ وتتصل بالصراع على الحقائب الوزارية حتى قبل التكليف والتأليف، وعن شروط وشروط مضادة تتعلق بالتمثيل الوزاري، وضرورة تمثيل هذا التكتل أو ذاك، في الحكومة، وفي حقائب وزارية معينة، فضلاً عن بداية حراك على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحراق صورة المرشح الأوفر حظاً للتكليف المهندس سمير الخطيب، عبر نشر صور له في مناسبات اجتماعية حميمية، إلى جانب لامعقولية وصول رسالة دولية إلى “حزب الله” تقول بقبول المجتمع الدولي بحكومة تكنو-سياسية، لكي يتمثل في الحكومة حصراً، خلافاً لإرادة الحراك الشعبي المنتفض ضد السلطة القائمة منذ أكثر من 45 يوماً، علماً ان الحزب عاد أمس عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد إلى المطالبة بحكومة وحدة وطنية انفاذاً لما نص عليه اتفاق الطائف.
اتصالات قبل التكليف
وعلى افتراض قرب الوصول إلى حل، رغم استبعاده، ذكرت مصادر متابعة للاتصالات حول تشكيل الحكومة، انه بعد التسليم بأن تكون الحكومة تكنو-سياسية، تركزت اتصالات المرشح للتكليف المهندس الخطيب والقوى السياسية المعنية على اسماء الوزراء السياسيين والتكنوقراط، بعد اللقاء الذي جمع الخطيب بالرئيس الحريري يوم الجمعة الماضي، وكذلك برئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، فيما جرت اتصالات بين “حزب الله” والتيار وحركة “امل” بهدف التنسيق وتسهيل الأمور، وقالت ان دوائر قصر بعبدا باتت جاهزة لاجراء الاستشارات النيابية فور التوافق على كل التفاصيل، مرجحة ان تجري الاستشارات في وقت قريب جداً لم تحدده، وان كان يفترض ان يكون هذا الأسبوع.
وكانت مصادر وزارية قد ذكرت ان الرئيس عون قد يعلن أو يتخذ اليوم أو غداً تدبيراً دستورياً معيناً يتعلق بالموضوع الحكومي، لكن المصادر تكتمت على طبيعة هذا التدبير أو الموقف، إذ ربما لا يحصل، على حدّ تعبير هذه المصادر، لأن قرار التروي والتأني والانتظار لا زال قائماً، حتى استنفاد كل الفرص لعودة الحريري على رأس الحكومة، أو حتى يتم الاتفاق على الرئيس المكلف بصورة نهائية..
تزامناً، كشفت معلومات لمصادر قريبة من الوزير باسيل، بأن الأخير قدم التزاماً للمهندس الخطيب، خلال اللقاء به أمس الأوّل، تعهد عبره بالخروج من أي تشكيلة حكومية، على ان يستكمل الخطيب خط مشاوراته باتجاه الثنائي الشيعي، الا ان المصادر نفسها لم تنف أو تؤكد مسألة الشروط بأن تكون للتيار الحر حقائب معينة مثل الخارجية والطاقة والداخلية عدا عن الدفاع.
وفي المقابل، ذكر مرجع رسمي كبير سابق مطلع على بعض تفاصيل الاتصالات، ان لقاء الحريري بالخطيب لم يدم أكثر من أربع دقائق، وان الحريري لازال عند موقفه بعدم تبني تسمية أي شخصية رسمياً وعلنياً تشكيل الحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.
لكن المرجع المذكور اكد انه لو كان صحيحا ان البحث يجري في تفاصيل التركيبة الحكومية، فالأزمة ستطول ولن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقد مررنا بهذه التجربة سابقا مع اكثر من رئيس مكلف حيث استغرق تشكيل الحكومات اشهرا طويلة، لأن المعنيين من القوى السياسية بالوضع الحكومي لا زالوا يعملون وفق النمط القديم، اي تقاسم الحقائب وفرض شروط وشروط مضادة. هذا عن اعتبار توازي التأليف مع التكليف بات بدعة مرفوضة لأكثر من سبب سياسي وميثاقي. فلا يجوز هنا (والكلام للمرجع الرسمي السابق) مصادرة صلاحية الرئيس المكلف أياً كان – وقبل تكليفه- بالحديث عن تفاصيل التأليف ومحاولة فرض اعراف جديدة على الوضع اللبناني السياسي والرسمي، كما لا يجوز فرض شروط عليه حول عدد الوزراء لهذا الطرف او ذاك وتسلم هذه الحقيبة او تلك. وذلك في اشارة الى ما تردد عن مطالبة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بأربع حقائب هي الداخلية والدفاع والطاقة والبيئة، وبأن يكون كل الوزراء المسيحيين في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية والتيار.
ورأى المرجع “ان استنكاف الرئيس الحريري قد يدفع خصومه، لا سيما من يُحكِمون قبضتهم على الحكم، الى التمادي في طروحاتهم والتأخير اكثر في تشكيل الحكومة”
صفقة البنزين
وسط هذه الأجواء، برز تخوف جدي من ضغوط تجري لإفشال صفقة استيراد البنزين، للمرة الأولى عبر الدولة، عبر فض عروض مناقصة استيراد هذه المادة، قبل ظهر اليوم في مبنى إدارة منشآت النفط في الحازمية، في حضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني.
لكن مصادر مطلعة أكدت ان لا خوف من ذلك، لأن هناك أكثر من 14 شركة أيدت رغبتها بالمشاركة في المناقصة، رغم الضغوط والنصائح التي قدمت للكثير من الشركات كي لا تشارك في المناقصة.
وأوضح مدير عام شركة منشآت النفط سركيس حليس انه إذا تمت المناقصة اليوم ورست على أحد العارضين، من المفترض ان تصل البواخر إلى لبنان بعد 10 إلى 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.
اما الوزيرة بستاني، فقد جدّدت التأكيد بأن خطوة استيراد البنزين من قبل الدولة جاءت بسبب تهديد الشركات بعدم استيراد المادة، ولفتت إلى ان نسبة 10 في المائة من حاجة السوق تجربة كبيرة، مشددة على ان من واجبها تأمين البنزين للشعب اللبناني.
وأوضحت بستاني أنها في البداية طلبت من الشركات تحمل الخسارة من الأرباح، إلا أنها وضعت كل الأعباء على المحطات، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق اليوم على تقسيم الأعباء، لافتة إلى أنه “كان من المفترض أن يعودوا إليها من أجل إبلاغها بكيفية توزيع الأعباء”، داعية إلى إنتظار ما سيحصل اليوم على مستوى المناقصة.
”أحد الوضوح”
وتميز “أحد الوضوح” وهو اليوم السادس والأربعون لانتفاضة الحراك الشعبي، بسلسلة من المسيرات الشعبية، اعتراضاً على سياسة مصرف لبنان ومحاولات شيطنة الحراك، إضافة إلى المطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن هذه المسيرات التي أعادت الزخم الشعبي إلى الحراك، لم تخل من ظاهرة الشارعين والتي تمثلت بتصادم تظاهرتين واحدة لمؤيدي الرئيس ميشال عون والثانية للحراك، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تكررت عمليات الكر والفر بين المشاركين في التظاهرتين، فيما حاولت القوى الأمنية التي انتشرت على جسر الحازمية الفصل بين المتظاهرين، لمنع الاحتكاك بين المؤيدين والمعارضين، إلا ان ذلك لم يمنع من حصول اشكال تحت جسر الصياد باتجاه طريق القصر، بين بعض المحتجين الذين حاولوا الانضمام إلى المجموعة الأولى التي تمكنت من الوصول إلى الطريق، في حين كان مناصرو الرئيس عون نفذوا وقفة تضامنية معه، مؤكدين رفض استمرار التظاهر على طريق بعبدا من قبل الحراك، معتبرين ان رئيس الجمهورية ليس “مكسر عصا” وهو خطر أحمر.
وكانت المسيرات الحاشدة، انطلقت من مناطق: المتحف والحمراء والجعيتاوي والأشرفية، باتجاه رياض الصلح وساحة الشهداء، حيث تجمّع عدد من الأمهات مع أبنائهم وموظفات من مدرسة “الكفاءات” لذوي الإحتياجات الخاصة، بعد رفض المؤسسة استقبال التلامذة وإعادتهم إلى منازلهم.
كما تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان في الحمراء وأطلقوا الشعارات المناهضة للسياسات المالية القائمة، وندد المتظاهرون بارتفاع سعر صرف الدولار، وإنعكاسه على أسعار المواد الغذائية والتموينية، وطالبوا بالإسراع في إجراء الإستشارات النيابية تمهيدا لتأليف الحكومة، محملين “جميع من في السلطة مسؤولية تمييع المطالب الشعبية”.
