وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها” – النبي محمد (ص).
ما أعظم هذا القول الذي لو تمّ تطبيقه في لبنان لكان لبنان جنّة على الأرض، لكن للأسف نحن في زمن يُكرّم فيه السارق ويُهان الشريف. نعم يكفي النظر حولنا لمعرفة أن من يسرق الدوّلة يُصنّف بالـ “شاطر” ومن يُحافظ على المال العام يُصنّف بالـ “حمار”. إنها ثقافة شعب قرّر الذهاب إلى الهلاك من خلال طبقة سياسية أمعن هذا الشعب في إنتخابها وإعادة إنتخابها على مر العقود إلى أن أصبح عبدًا لها!
السرقة والفساد في مرفأ بيروت ما زال مُستمرًا كما أظهره تحقيق تلفزيون الـ “MTV”، حيث أن المافيات ما زالت تقوم بعمليات الإحتيال وسرقة المال العام في وقت نزل أكثر من ربع الشعب اللبناني إلى الشوارع ليقول كفى سرقة وفساداً. وماذا نقول عن التوظيف السياسي في مرافق الدوّلة والذي ما زال مُستمرًا في بعض المؤسسات تحت تسميات عدّة! إنها قمّة الفساد والإنحطاط في التعاطي في الشأن العام.
الرواية بدأت بعد إنتهاء الحرب الأهلية حيث أتت سياسة الإقتراض لترفع دين الدوّلة إلى أكثر من 38 مليار دولار أميركي في العام 2005 بعد أن كان هذا الدين لا يتجاوز المليارين عند إنتهاء الحرب الأهلية. هذا النهج أخذ أبعادًا كبيرة منذ العام 2005 حتى اليوم (أي بفترة 14 عامًا) ليصل إلى 87 مليار دولار أميركي بحسب بنك أوف أميركي ـ ميريل لينش!!
ثلاثون عامًا من الفساد قضت على الإقتصاد المنتج لصالح مافيات إستيراد تتحكّم بمرافق الإقتصاد وتستورد كل شيء من الخارج مع إحتكار تمّ تغطيته من السياسيين. والأبشع في هذا الأمر أن دين الدولة بالدولار الأميركي كان يذهب لتمويل هذا الإستيراد الذي كان يستفيد منه حصرًا المحتكرون ومن يؤمّنون الحماية لهم!
أربعون مليار دولار أميركي (بالعمّلة الصعبة) هي كلفة شركة الكهرباء، وكر الفساد، منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا! في حين أن لبنان يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي لكي يتمّ إضاءته 24/24! هل يُمكن أن يُتحفنا السياسيون ويقولون لنا أين ذهبت هذه الأموال؟
وماذا عن فساد النفايات التي تمّ طمّرها في الناعمة من دون فرز (أقلّ من 8%) على مرّ العقود إلى تمّ طمرّ أكثر من 15 ألف طن من السموم في هذا المطمر الذي يحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإزالة التداعيات السلبية على المواطن والبيئة!
وهل يُمكن نسيان فساد الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد التي يسيطر عليها نافذون وتزيد مساحتها عن أكثر من ثلاثين مليون متر مربّع! فساد ما بعد فساد جعل من نهر الليطاني نهراً للسموم وضرب قرى البقاع بأمراض السرطان! أين الضمير؟
الإعتماد على الدولار لإستيراد البضائع من الخارج أدّى إلى تسهيل مهمّة الخارج بالضغط إقتصاديًا على لبنان لتطويع قراره السياسي حيث أن فرض عقوبات على جمّال تراست بنك الذي لا يزيد حجمه عن 0.36% من حجم القطاع المصرفي، إلى خلق حالة هلع في الأسواق دفعت بالعديد من المودعين إلى سحب أموال طائلة في أخر أسبوع من شهر آب وشهر أيلول وأوّل أسبوعين من تشرين الأوّل بقيمة ثلاثة مليارات دولار بالعمّلة الصعبة. وزاد الضغط على المصارف بعد إقفال أبوابها لمدّة أسبوعين حيث قامت بتقييد سحب الدولارات من المصارف وحجبت بشكل شبه كامل التحويل إلى الخارج.
وكان المواطن اللبناني ليتفهّم هذه الإجراءات التي تهدف إلى حماية المصارف من الإنهيار لو لم تقم المصارف بتحويل دولارات بمئات ملايين الدولارات إلى الخارج أي ما يفوق مجموعه عدة مليارات من الدولارات. وأخر هذه الإجراءات الإستنسابية تحويل أحد السياسيين لمبلغ 17 مليون دولار أميركي إلى الخارج. إنها قمّة الفساد! لا بل تفوّقوا على الفساد عبر قيامهم بتمويل الصرافين بالدولارات لبيعها بأسعار عالية! ومن يعترض على هذا الأمر، فليتفضّل ويقول لنا من أين يأتي الصرافون بالدولارات!
وماذا نقول عن تبديل الشيكات المصرفية مقابل دولارات نقدية مع خصم 20% من قيمة الشيك كعمولة؟ هذا الإجراء الذي أصبح من يوميات التجار والأفراد، يُخبّئ في طياته عملية فساد ممُنهجة. فالمعروف أن الصيارفة لا يستطعون فتح حسابات مصرفية، إذا كيف يُمكن لهم أن يُقبضوا هذه الشيكات لو لم تكن هناك عمليات تواطئ مفضوحة.
عمليات الفساد ما زالت مُستمرّة والأن أصبحت تطال أموال المودعين بشكل مفضوح حيث أن الحجز على أموال المودعين وعدم ترك باب إلا التبديل بواسطة شيك مصرفي مقابل كاش مع خصم 20% من قيمة النقد هي الطريقة الوحيدة للحصول على الأموال. أليس هذا فساداً؟ أليس هذا نوعاً من أنواع البلطجة؟
لبنان يتهاوى والهيكل يتهاوى! لا حكومة في الأفق والفساد ما زال يعبث بالمواطن! إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا سيحصل مطلع العام 2020؟ وكم سيكون سعر صرف الدولار لدى الصيارفة؟ كلها أسئلة يطرحها اللبناني المسكين على الطبقة السياسية التي ما زالت حتى الساعة تتناتش الحصص في كل شبر في الجمهورية اللبنانية. وها هي إلتزاماتهم الخارجية تمنع تشكيل حكومة في حين يُوقّعون على معاملات فاسدة فيها سرقة للمال العام.
كل الخبراء العالميين بما فيهم وكالات التصنيف وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يقولون أن إعادة هيكلة الدين العام اللبناني أصبحت إلزامية. وهذا يعني أن الضرائب ورفع الأسعار آت لا محالة مع خصخصة سيستفيد منها فاسدون بأسعار بخسة. هذا الأمر هو نتاج إستحقاقات بالدولار الأميركي في العام 2020 تزيد عن 15 مليار دولار أميركي لا أحد يعلم من أين سيتمّ تمويلها.
إستحوا! إنضبوا! لبنان يتهاوى والجوع على الأبواب. لن تسلموا من غضب الشعب اللبناني الذي نزل لليوم الرابع والستين إلى الشوارع ليقول لكم إرحلوا! إرحلوا وخذوا فسادكم معكم لأنكم أوصلتونا إلى الهوّة.
من المعيب أن لا يستطيع رب أسرة تحويل 1000 دولار لإبنه الذي يدرس في الخارج، في حين أن النافذين يُحوّلون عشرات ملايين الدولارات؟ أين القضاء من كل هذا؟
لكن ليعلم كلّ من يهرّب أمواله من السياسيين إلى الخارج أن الولايات المُتحدة الأميركية بدأت الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون “Global Magnitsky Act” الذي يسمح للسلطات الأميركية بملاحقة المجرمين لحقوق الإنسان والفسادين في العالم أجمّع ومعاقبتهم من خلال تجميد أموالهم وممتلكاتهم كما وتقييد حركة تنقّلهم في العالم. وبحسب معلومات الديار، تقوم الإدارة الأميركية بتجميع معلومات عن السياسيين في لبنان وعن فسادهم بهدف إدراجهم على لائحة العقوبات التي من المتوقّع أن تضمّ عشرات الأسماء في المرحلة الأولى.
وهنا يتوجّب القول أن تهريب الفاسدين لأموالهم إلى الخارج، يُسهّل على الولايات المُتحدة الأميركية عملية وضع يدها على هذه الأموال التي ليس من المعروف حتى الساعة إذا كانت ستُعيدها للدوّلة اللبنانية أم لا
