كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لم ينفرط عقد الحكومة القيد التأليف بعد، ولم تتراجع علناً القوى الحليفة الداعمة لحكومة اللون الواحد، عن اتفاقها مع الرئيس المكلف حسان دياب على حكومة التكنوقراط، لكن دياب لجأ الى بعبدا، عارضاً للرئيس ميشال عون مسودته للحكومة الموعودة، منقوصة الاسماء الشيعية تحديداً، محاولاً تخطي بعض العقبات التي يتهم صهر بعبدا الوزير جبران باسيل بها، في حين ان العقبات تتجاوز باسيل الى مواقع أخرى عدة، منها أيضاً “تيار المردة” الذي عاد الى المطالبة بحقيبتين بدلاً من واحدة.
وفي المعلومات ان اجتماع بعبدا أفضى الى حل لمشكلة عالقة على خط دياب – باسيل، قضى باسناد حقيبة الاقتصاد من حصة الرئيس عون الى الوزير السابق دميانوس قطار، في مقابل اعطائه الخارجية التي ستسند الى شخصية يرضى عنها “حزب الله” في مرحلة ما بعد اغتيال اللواء الايراني قاسم سليماني ودخول المنطقة في دائرة المواجهة.
وأكدت مصادر مواكبة للقاء ان “أجواء اللقاء كانت ايجابية وقد توصل الى حلحلة في مسائل عالقة عدة”. ونقلت المصادر المطلعة تفاؤل الرئيس المكلف الذي يرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وانه تمت جوجلة الأسماء المقترحة لوزارات. ولكن لم تجزم الأوساط بما اذا كانت الحكومة ستولد خلال الاسبوع الجاري.
من جهة أخرى، استرعى الانتباه موقف “كتلة المستقبل” الذي تحدث عن “معلومات متداولة عن محاولات وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن الوصاية على خطوط التأليف والتوزير واقتراح اسماء مكشوفة بخلفياتها الأمنية والسياسية، الأمر الذي يشي بوجود مخططات متنامية لتكرار تجربة العام 1998 وسياساتها الكيدية”. وأكدت موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها عن المشاركة في أي تشكيلة وزارية، سواء مباشرة أو بالواسطة.
وفي هذا الاطار، نقل عن مرجع قوله ان “تجربة التكنوقراط فشلت” قبل تبلور صورتها أو معرفة خيرها من شرها في ميدان السرايا الحكومية التي لا يمزال مفتاحها في يد الرئيس سعد الحريري الى حين صدور مراسيم تأليف حكومة دياب. ويبقى انه لم يعد ثمة فرق بين الوزير الحزبي الذي يعيّنه فريقه والتكنوقراط الذي يحظى بمباركة الحزب او الزعيم.
وربطاً بهذا الكلام، توقف مصدر متابع عند “ايحاء الثنائي الشيعي بأنه يسهل عملية التأليف، في حين أنه لا يقدم لائحة بأسماء مرشحيه الى الرئيس المكلف، ما يرسم أكثر من علامة استفهام حول نيته الحقيقية التسهيل، خصوصاً بعد اغتيال قاسم سليماني”. وقال “إن حزب الله يتذرع بأنه منهمك بالشأن الاقليمي، أما الرئيس نبيه بري فيحتفظ باسم مرشحه الى اللحظة الاخيرة قبل صدور مرسوم التأليف. واذا ما سار كل الاطراف على هذا النحو، فإن جعبة الرئيس المكلف ستبقى فارغة، ولن يكون في امكانه اعداد لائحة اسمية يكون له رأي فيها، أو حتى حق الاعتراض عليها. وربما كان هذا ما تهدف اليه الجهات الداعمة له أمام الرأي العام”.
وتردد أمس أن حركة “أمل” أعدت اسماً جديداً هو عباس مرتضى المسؤول عن العمل البلدي في الحركة. واذا صحّت التسمية فيكون طرحه نسفاً لمبدأ التكنوقراط بعيداً من المسؤوليات الحزبية. كذلك امتنع “حزب الله” عن التسمية، فيما تتردد في أوساطه اسماء علي ضاهر وحمد حسن وعلي حيدر بعدما سقط اسم عبد الحليم فضل الله.
على صعيد آخر، وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان كتاب احالة مشروع موازنة 2020 على رئيس مجلس النواب بعد ورود الجداول المعدلة من وزارة المال وفقاً لتعديلات لجنة المال والموازنة مرفقاً بمواد القانون والاعتمادات والتوصيات