توصل العراق، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار قد يحض المانحين على الإفراج عن مساعدات مالية لهذا البلد الذي يمر بأزمة.
وأبرم العقد بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي في الأردن إثر أسبوع من المباحثات، بحسب ما أفاد صندوق النقد في بيان.
وجاء في البيان أنه “بموجب الاتفاق وشرط تصديق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يمكن للعراق الانتفاع بقرض بقيمة 5.4 مليارات دولار”.
وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق، كريستيان جوس، إن “العراق تأثر بشدة بالنزاع” مع التنظيمات المتطرفة و”تراجع أسعار النفط”.
وأضاف في بيان أنه “للاستجابة للحاجات العاجلة لميزان الدفوعات فإن السلطات العراقية وأعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد 3 سنوات ما سيتيح ملاءمة النفقات مع أسعار النفط الأدنى وتأمين الدين”.
ويمكن أن يبدا دفع أقساط القرض في يونيو أو يوليو، بحسب مسؤول صندوق النقد، ومن شأن هذا الإعلان أن يحسن تصنيف العراق الائتماني وتشجيع المانحين على تمويلات مستقبلية.