وزارة الإعلام اللبنانية
دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية “التعرض المتكرر للصحافيين والاعلاميين والمصورين خلال تغطيتهم الأحداث منذ السابع عشر من تشرين الاول المنصرم”، معتبرة أن “هذا التعرض إتخذ في معظم الأحيان طابعا عنفيا، مدانا وغير مبرر”.
وأشارت في بيان لها الى أن “النقابة عبرت عن رفضها الدائم لهذا الاسلوب وسعت لدى المسؤولين والقوى الفاعلة على الارض لوقفه والحد منه”، لافتة أنها “أجرت اتصالات مع الاتحاد العام للصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين لمواجهة ما يتعرض له الاعلاميون بمواقف حازمة وحاسمة تصل الى حد مقاضاة المعتدين أمام المحاكم المختصة”.
وأسفت لـ”العنف المفرط بالمطلق بجميع أشكاله والاساليب المستخدمة فيه”، مستنكرة “ما وقع من إصابات بالغة جراء استخدام الرصاص المطاطي من خارج المعايير المحددة دوليا”، مطالبة بـ”اعتماد الشفافية في التحقيقات الجارية واعلان نتائجها”.
وإذ رحبت بـ”تشكيل الحكومة”، أكدت أنها “تتطلع الى أدائها ومدى إستجابتها لوجع الناس المعبر عنه في الشارع إعتراضا على الواقع المتردي والمزري الذي يضغط على البلاد. ويتعين عليها التصدي للازمة الخطيرة التي تعصف بلبنان وتهدد أمنه الاجتماعي،المالي والنقدي، وسلمه الأهلي بالانهيار والسقوط إذا لم يجر تدارك الوضع المتفجر، والانكباب على معالجة الملفات الحيوية والحياتية الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، والودائع المهربة الى الخارج، وحل معضلة الكهرباء، ومكافحة الغلاء وضرب المحتكرين بيد من حديد والتشهير بهم، واقرار ضمان الشيخوخة وتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واعتبرت أن “الحالة المزرية لم تعد تطاق ومن الجريمة التعاطي مع الازمة، وكأنها عابرة، وتضمر مع مرور الوقت، لتعود دورة الحياة الى سابق عهدها، وكأن شيئا لم يحصل. وانطلاقا من ذلك ينبغي إعلان حالة طوارئ سياسية، مالية، إجتماعية تأخذ على عاتقها معالجة كل الازمات وفق جدول زمني محدد”.
ورأت أن “الواقع المأزوم ناء بثقله على قطاع الصحافة والاعلام المتعثر اصلا إذ لا يمر يوم إلا ونشهد فيه تسريحا لزملاء وعاملين في مختلف الوسائل أو إقتطاع نسب مرتفعة من رواتبهم، ولا من يسأل أو يجيب”، مشددة على “ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة وجذرية لوقف الاستهتار المتعمد، وقضم أرزاق الصحافيين وحقوقهم في مؤسساتهم ومحاكم العمل، وهذا سيكون موضع بحث ونقاش في طالع الأيام، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ولفتت الى أن “المؤلم والمؤسف أن عددا من المؤسسات الصحافية والاعلامية التي تشهر سيف الدفاع عن حقوق الناس وتسلط الضوء على معاناتهم، وهو أمر مطلوب ومشكور، لا تؤدي للعاملين فيها كامل حقوقهم، ما أوقعها في تناقض وانفصام: تنادي بشيء وتمارس عكسه”.
وأكدت أنها “ستكثف تحركاتها مع المسؤولين المعنيين لملاحقة مطالب الصحافة، ومع الحكومة الجديدة لتحويل مشروع قانون تنظيم نقابة المحررين الى المجلس النيابي بعدما أقره مجلس الوزراء في الخامس من آذار 2017. كما أنها ستكثف الاتصالات مع نقابات المهن الحرة وسائر الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، لتشكيل قوة ضغط تحفز السلطة بكل مستوياتها على العمل للخروج من الأزمة، والاتجاه إلى حلول جذرية يرضى عنها اللبنانيون ويرتاحون لها. ومواكبة عمل الحكومة الجديدة ورصده ومراقبته وتسجيل ملاحظاتها عليه، وذلك من اجل تصويب الاداء وسرعة التنفيذ ودقته”.
وختمت: “إن الوقت ينفذ ومعه صبر المواطنين وإن الجميع مدعوون لتحمل مسؤولياتهم وعدم التعاطي مع المحنة بأسلوب النعامة”.
