ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أنّ “رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أبدى ارتياحه إلى تمكُّن المجلس من إقرار موازنة 2020 ضمن المهلة القانونيّة، أي قبل نهاية كانون الثاني الحالي، وإلّا لكنّا دخلنا في الصرف على القاعدة الإثني عشرية”.
وكرّر بري التأكيد أنّ “الجلسة دستوريّة وقانونيّة، وكلّ كلام خلاف ذلك ليس في مكانه على الإطلاق، خصوصًا أنّ الدستور ينصّ صراحة على أنّه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يُصبح مجلس النواب حكمًا في دورة انعقاد استثنائيّة حتّى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة؛ وبالتالي له حقّ الانعقاد والتشريع”.