وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي على “أهمية إعادة الإعتبار للقانون الذي يحمي حقوق الناس ويحترم كرامة الجميع”، مشيرا الى أنه “بعد إقرار الموازنة، سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة”، مؤكدا “حرص وجدية ودور وتعاون المجلس النيابي تشريعا ورقابة ومحاسبة ومساءلة، لحسن سير تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية”، مشددا على ان “التأثير الوحيد عليها سيكون مصلحة الوطن والمواطن”. وقال: “عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست ايضا بمنتهى الصعوبة، وأمام الحكومة فرصة من 3 الى 4 أشهر بعد نيلها الثقة، شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وان لبنان لا يمكن ان يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات”. وختم: “ان جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني، هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه”.
وتلقى بري اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، تناولا فيه الموقف من صفقة القرن والمؤامرة على فلسطين كل فلسطين، وضرورة توحد الشعوب العربية والإسلامية دحضا لهذه الصفقة.
كما تلقى دعوة من رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في ماليزيا، في 7 شباط، تحت عنوان “برلمانيون لأجل القدس” نحو استراتيجية فعالة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي.
عون: إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم والإجراءات التي ستتخذ ستكون موجعة
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي خلال استقباله امس في قصر بعبدا، “ردود الفعل على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ما سمي بـ”صفقة القرن” والمواقف العربية والدولية حيالها”. كما تطرق البحث الى المواضيع الديبلوماسية المطروحة وتصور الوزير حتي لدور وزارته في المرحلة المقبلة. واستقبل وفدا من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق المحامي نعمة اللّه ابي نصر الذي قال: “فخامة الرئيس، نزوركم اليوم وأنتم تواجهون تحديات كبيرة من كل نوع، منها ما هو داخلي بفعل تراكمات أخطاء الماضي، ومنها بفعل ما يجري من حولنا. لكن عنادكم في الحق وإصراركم على تحمل مسؤولياتكم كاملة، جنب لبنان ويلات كثيرة، على الرغم مما تشهد شوارعه من غليان، وهذا ما يجعلنا نأمل في بلوغ الخواتيم السعيدة التي نصبو إليها جميعا”.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا ان “الوضع الامني مستقر نسبيا بعد التظاهرات التي شهدها لبنان من دون ان تسقط فيها نقطة دم واحدة”، وقال: “بعدما اخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للاملاك العامة او الخاصة وسيعمل كل من الجيش والقوى الامنية على المحافظة على الاستقرار. أما وقد تمكنا من تجاوز الازمة الامنية، فإن الازمة الاقتصادية المالية تبقى الاخطر، حيث لا الانتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والاجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة، ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الامر، وكذلك لواقع ان الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا”.
وشدد رئيس الجمهورية على “اننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا وهناك اجراءات مالية واصلاحات بنيوية ستتم، كما ستتم معالجة الاهمال الذي تعاني منه المؤسسات، لاسيما المختلطة منها، حيث الكثير من التجاوزات، فضلا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، وقد جرى لحظ الامر في الموازنة، بحيث ان عائدات المرفأ والاتصالات ايضا يجب ان تحول مباشرة الى الخزينة، فضلا عن الكثير من الامور والقضايا الاخرى”.
واوضح الرئيس عون أن “الورشة التي نحن في صددها كبيرة جدا وثمة الكثير من الامور التي يجب ضبطها”، لافتا الى انه “تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد، لاسيما وان الاموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية”.
واستقبل الرئيس عون وزير العدل السابق القاضي البرت سرحان، وجرى عرض الاوضاع العامة في البلاد ودور القضاء في عملية مكافحة الفساد والهدر والاصلاحات.
