وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: لم تتفق التحليلات على تفسير متقارب للموقف الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحذيره من فتنة مذهبية لم يشأ الإفصاح عنها؛ ما إذا كانت سنية شيعية كما يتم الترويج في بعض وسائل الإعلام؛ أو مسيحية مسيحية بين أفرقاء الصف الواحد؛ أو أنها بين الفريق الممانع ومن هم خارج هذا الفلك. وكان اللافت دعوته أنصار حركة أمل للخروج من الشارع تحت طائلة المسؤولية، فيما النصيحة الأبرز كانت الى شباب الانتفاضة بضرورة الانتباه وعدم تحويل الحراك الى محوّل لهذه الفتنة وتوخّي الوقوع فيها.
وإذا كان ثمًة من اعتبر أن ما حصل في محيط المجلس النيابي والطرقات المؤدية إليه وما رافق ذلك من أعمال شغب وتكسير وتعدّ على الممتلكات العامة والخاصة، أعاد الى الأذهان صورة المشهد الذي سبق الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً وما زال اللبنانيون يعيشون نتائجها الى اليوم؛ فإن البعض الآخر فسّر كلام بري انه نتيجة لما جرى من تضارب أمام مجلس الجنوب ومشاركة كوادر من حركة أمل بالاعتداء على المتظاهرين.
الا ان هناك رأياً ثالثاً يقول إن تحذير بري جاء بعد قراءة متأنية لما جرى في جلسة التصويت على الموازنة العامة وتخلّف عدد لا بأس به من النواب المحسوبين على الثنائي الشيعي وحلفائه في اللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر وتيار المردة عن الحضور، ما يوحي بوجود خطة كانت لتعطيل النصاب ونسف الجلسة تحت مسمى ضغط الشارع للإيقاع بين أنصار بري والحراك الذي عمل جاهداً طيلة ذلك النهار لعدم وصول النواب الى المجلس، لكنه لم يفلح تمامًا في ذلك نتيجة التدابير التي اتخذها الجيش والقوى الامنية، وهو ما دفع الرئيس بري الى طلب المساعدة من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لمشاركة نوابهم في الجلسة وتأمين النصاب، كما افادت مصادر مطلعة عبر “الأنباء”.
وفي سياق التبريرات لتحذيرات بري، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر عبر “الأنباء” ان لدى رئيس المجلس “معلومات مؤكدة” أن الفتنة قد تكون سنية شيعية وربما غير ذلك؛ ويجري التحضير لها لحرف الأمور عن مسارها الطبيعي وأخذ البلد الى مكان آخر. وقال جابر: “لقد شاهدنا في الفترة الأخيرة الكثير من الاستفزازات وأعمال الشغب التي تنذر بانحراف الامور الى ما لا تحمد عقباه، وبري حرصاً منه على عدم استدراج الفتنة حذّر منها لقطع الطريق على المصطادين بالماء العكرة لأن ما شاهدناه الاسبوع الفائت يؤكد ان البلد يعيش وسط المخاطر، واستمرار الامور على هذا النحو سيجعل البلد عرضة للسقوط والانجرار نحو الفتنة”.
وأضاف جابر: “من هنا كانت دعوة بري للحراك الى ضرورة توخي الحذر والانتباه الى المندسين الذين نجحوا في الايام الماضية باختراق صفوفه، وقد قاموا بكسر وخلع كل ما وقعت عليه أيديهم حتى انهم اقتلعوا بلاط الارصفة والابنية وخلعوا الابواب وأجهزة الصراف الالي من امام المصارف؛ بما يؤشر الى ان هناك جهة ما تقف وراءهم وتمدهم بالمال والمساعدات لإغراق البلاد في الفوضى وإعادة عقارب الساعة الى الوراء”، مشيرا الى انه أعطى للرئيس بري ولنواب لقاء الاربعاء تصورا حول اندلاع الحرب في العام 1975 والذي حصل بالطريقة نفسها التي يستخدمها بعض الثوار اليوم والمندسين، مذكرا بإحراق المحال التجارية في باب ادريس وساحة الشهداء وسينما الريفولي وغيرها من الاماكن التي استخدمت فيما بعد مسرحا للحرب الاهلية.
وفي الملف الحكومي، رأى جابر أن حكومة حسان دياب “تبذل جهودا حثيثة لإنقاذ الوضع الاقتصادي”؛ معتبراً أن “التهجم عليها لم ينته”، وطالب بإعطائها مهلة لإثبات جديتها في العمل.
وحول ما تتناقله بعض وسائل الاعلام عن تدابير مشددة بدأ وزير الداخلية باتخاذها لمنع تفلت الفوضى، اشار جابر الى ان الوزير محمد فهمي “من خيرة الأوادم وقد خدم في الجيش اللبناني مع غيره من الضباط ثم تسلم أمرة نزع الالغام في الجنوب، وهو ليس تابعا لأحد، وما يحكى عن علاقته مع هذا الفريق او ذاك او مع اجهزة استخبارتية هو محض افتراء، وقد أثبت قدرته منذ اليوم الاول لحرف المتظاهرين عن مسارهم من دون “ضربة كف”وليس له اية علاقة مشبوهة مع اية دولة أكانت سوريا او غيرها”.
بالتزامن كانت لافتة تغريدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط التي قال فيها ان “لا أمل بعهدٍ يحيط نفسه بجدران الانتقام”؛ وقد أوضحت مصادر اللقاء الديمقراطي عبر “الأنباء” ان التغريدة مردّها الى “الممارسات المتبعة من قبل العهد؛ وكأن البلد تحوّل الى ساحة له ولأتباعه من خلال استباحتهم كل المرافق بالسمسرات والصفقات، ولا وجود للدولة ومؤسساتها الا لما تصل اليه ايديهم، وهم لغاية الآن لا يعترفون بثورة ولا ثوار ولا حتى بفريق 14 آذار، ومنذ 3 سنوات وهم يعيثون بالبلد فسادا من دون حسيب ولا رقيب، ومستمرون بهذه السياسة بعدما تمكنوا من تشكيل حكومة تناسبهم، مسخّرين القضاء لخدمة مصالحهم”.
وأشار المصدر في اللقاء الديمقراطي إلى أن كلام الوزير جبران باسيل بأن الثورة “أصبحت وراءهم؛ واستعدادهم لمحاسبة كل من تعرض لهم”؛ هو “دليل قاطع على انهم لم يغيّروا شيئا من سياساتهم وأسلوبهم”.
وقالت المصادر نفسها: “كنا نأمل من حكومة حسان دياب ان تضع حدا لهذا العهر السياسي وسرقة المال العام لكن على ما يبدو أن الامور ذاهبة الى الاسوأ”، مؤكدة ان اللقاء سيفضح كل شيء و”لن يسكت عن أية مخالفة من قبل هذا الفريق الذي لم يرتدع عن مساره”.
بدورها، ردت مصادر التيار الوطني الحر عبر “الأنباء” على تغريدة جنبلاط، معتبرة ان “الحملات التي تُشن على العهد مردها الخوف من المحاسبة”. وعن تحذير بري، اشارت مصادر “الوطني الحر” الى انها تشاطره هواجسه في ظل الاعلان عن صفقة القرن ومشاريع التوطين “التي لا يمكن ان تتم الا من خلال افتعال الفوضى والفتن، ولكن الجيش والقوى الأمنية بالمرصاد وهم قادرون على افشال كل ما يحاك من فتن ومؤامرات تستهدف لبنان”.
بالتوازي مع كل هذه المعطيات والاجواء، اكدت مصادر من الحراك الشعبي عبر “الانباء” ان “شعلة الثورة لن تنطفئ”، ورفضت اتهام الحراك بالتخريب وإلحاق الضرر بمصالح الناس، و”إنْ كان هناك من مندسين فهم من الاحزاب الذين يرون ان الانتفاضة نجحت بسحب البساط من تحتهم، والايام المقبلة ستثبت للقاصي والداني بأن الانتفاضة مستمرة حتى تحقيق مطالبها”.
على صعيد اخر، وفي ظل الازمة المالية والاقتصادية المستمرة، كان لافتا تطمين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن ان “الفارق في سعر الصرف بين المصارف والصرافين موقت؛ وما من Haircut لا الآن ولا في المستقبل”، في حين تم تسجيل موقف دولي لافت حيث أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن لبنان الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات. وصرح جيري رايس خلال مؤتمر صحافي “لم تقدم الحكومة اللبنانية طلبا للحصول على مساعدة مالية”، مضيفا “لكننا نقدم مساعدة تقنية”، موضحا أن الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات.
