وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “اللواء” تقول:مع برودة نبض الحراك، على خلفية فرصة قد تكون متاحة لحكومة الرئيس حسان دياب، أو “السوط الامني” الذي رفع في وجههم، بعد وقبل جلسة إقرار الموازنة العائدة للعام 2020، بقيت خارطة الطريق حبراً على ورق: اجتماعات، بيانات، ارتياحات، إجراءات متسرعة في هذه الوزارة أو تلك، كلام عن ثقة، وبيان وزاري، وجدية في المعالجة، جعلت الهيئات الاقتصادية تعتبر من المفيد إعادة المواطنين الاموال المكدسة في منازلهم إلى المصارف، التي عرضت النظام المصرفي اللبناني ذي السمعة الجيدة دولياً، لخطر الضعضعة واللاثقة، وحتى اللامسؤولية.
وإذا ما سارت الامور على ما هو مرسوم لها، تصبح العين على الاموال المعادة إلى المنازل، والمقدرة بـ6مليارات دولار، والتي يُمكن ان تعود إلى المصارف إذا ما عادت الثقة إلى النظام المصرفي.
والانظار تتجه إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:
1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.
2 – تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.
3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.
4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـhaircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها..
وأكدت مصادر مصرفية لـ”اللواء” ان الهدف إبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم استخدامها في السوق السوداء.. أو سوى ذلك..
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان هذه التدابير يرتقب ان يتخذها حاكم مصرف لبنان عملا بصلاحياته بعد أخذ رأي السلطة السياسية، ولفتت الى أن الحاكم تيقن ان القوانين قد لا تكون مرنة اذا تم الاتجاه نحو القانون او ان المراسيم قد لا تكون متاحة اذا تم الذهاب الى مجلس الوزراء في حين ان اي تدبير قد يتخذه الحاكم مؤقتا وبصورة استثنائية يدخل في صلاحياته ضمن المادة 174 من قانون النقد والتسليف.
وقالت ان الاهتمام اليوم ينصب على ترقب التدابير النقدية التي تريح اللبنانيين بشكل جدي وان لم تأت بالحلول الكاملة لأنه في نهاية المطاف هم احرار في اموالهم بالتأكيد. واشارت الى رغبة رئيس الجمهورية ببيان وزاري وثقة والحد من تأثير تداعبات ما سمي “بصفقة القرن” متحدثة عن إجماع لبناني على رفضها لما تشكل من مخاطر كيانية وميثاقية ودستورية .
وتحدثت عن ايلاء الرئيس عون ملف النزوح السوري الاهتمام بعدما تبلغ رئيس الجمهورية تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء فيه: “ان النزوح السوري كلف لبنان 25 مليار دولار حتى تاريخه، وقد وصف عون التقرير بالموجع والمفاجىء في الوقت نفسه وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يسأل عن ماهية الحلول لمسألة النزوح السوري. وقالت ان المهم لديه ان تقلع الحكومة في عملية الانقاذ”.
وكشف الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر ان الحاكم أعلم الجمعية في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 29 ك2 2020، انه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية المصرف المركزي وبعد التوافق مع السلطات على التدابير والتي تتضمن أولاً حرية الاموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ ??/??/????. وثانياً ان يقتصر التحويل الى الخارج، خارج الاموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 الف دولار سنوياً، ومن جهة اخرى لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة ايضا ضمن سقف نصف في المئة من الودائع سنوياً، وثالثاً تبقى العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بما فيها التحويلات او الشيكات او البطاقات، غير خاضعة لأي قيود. ورابعاً يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، كما تدفع الشيكات بالليرة او بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف.
وجرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الاموال الجديدة Fresh كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة الى الصرافين، علما ان تحويلات اللبنانيين لا تزال مرتفعة وتفوق أربعة مليارات دولار. ولمح الحاكم الى ان الاتصالات جارية مع المؤسسات الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل الاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي، المصرف والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص.
وفي سياق هذا الترقب، جاء اجتماع وزير المال غازي وزني مع وفد جمعية المصارف برئاسة سيم صفير، الذي عرض الاوضاع المصرفية والنقدية ودور المصارف في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكن الاجتماع لم يتخذ أي قرار، بحسب ما أكّد صفير، في حين شدّد الوزير وزني على عدم المس للودائع، وحث الجمعية على العمل على خفض معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الاعباء على المالية العامة.
ووصف صفير الاجتماع بأنه إيجابي جداً، وقال تبادلنا معلومات ولم يتخذ أي قرار. وعما إذا كان سيتم دمج المصارف لتفادي الإفلاس، قال: “لم يتخذ أي قرار وما تداولنا فيه هو مجرّد افكار”.
وأكّد ان “لا ودائع محجوزة، فهي موجودة في المصارف، وستظل موجودة، وكرر كلام حاكم مصرف لبنان ان لا HAIRCUT على الودائع”.
تزامناً، كانت لافتة للانتباه الصرخة التي أطلقها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” برفض المس بودائع النّاس في المصارف تحت أي حجة، في إشارة إلى ان فكرة تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة، باتت جدية لكنها مرفوضة.
وقال أنّ “الناس وضعت الاموال ضمانة لآخرتها، ولا يجوز أن يتحمّلوا ما وصل إليه الوضع في لبنان. من أوصل الوضع إلى هنا يتحمّل المسؤوليّة، ومن غير المقبول المس بأموال الناس”، مشدّدًا على أنّه “لا يجب تحميل المودعين مسؤوليّة إخراج البلد من الازمة. الدولة بحدّ أدنى لديها مقدرات ما يكفي لإعادة السيولة، وهذا يحتاج إلى استقامة ونظافة كف. المس بالودائع غير مقبول”.
و”بالنسبة إلى موضوع سداد الديون الخارجيّة، أوضح جعجع أن هذا الموضوع له علاقة بخطّة شاملة تضعها الحكومة. وعندما تكون هناك سلّة إصلاحات متكاملة، عندها ممكن أن نبحث بهذا الموضوع”.
لجنة البيان
في الاثناء، واصلت لجنة وضع البيان الوزاري عملها امس، في اجتماعها السابع وقبل الاخير المفترض عقده اليوم والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحا وينتهي الثالثة بعد الظهر، لوضع اللمسات الاخيرةعلى الشق الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي والاجرائي الذي انتهت صياغته، فيما استمرتضارب المعلومات حول الشق السياسي، هل سيكون نسخة طبق الاصل عما ورد في بيان حكومة سعد الحريري ام بصياغة وتوجهات جديدة ولو ابقت على المضمون نفسه تقريباً. علماً ان التطورات الاخيرة على صعيد المنطقة، ولا سيما بعد الإعلان عن “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية تفرض تعاملاً مختلفاً، يبدو انه سيكون أكثر حزماً وتشدداً طالما ان المواجهة ستكون أكثر عنفاً.
وقد دخل مشروع البيان الوزاري في تفاصيل اعمال الوزارات ومشاريعها وخططها.لا سيما معالجة ازمة الكهرباء وقطاعات المال والاقتصاد والصناعة والزراعة والتنمية، ومكافحة الفساد، وبطريقة قابلة للتنفيذ، وهو ما يرجح ان يكون البيان الوزاري موسعاً ومفصّلا ومختلفا عمّا سبقه من بيانات وزارية.
وفي حال انتهاء الصياغة النهائية اليوم، سيتم توزيع نسخ عنه على الوزراء، لتعقد جلسة الاسبوع المقبل في القصر الجمهوري لإقراره بصيغته النهائية واحالته على المجلس النيابي، والذي لن يتمكن من عقد جلسة الثقة، قبل عيد مار مارون في 9 شباط الحالي.
ومن أجل ان تكون الهيئات الاقتصادية شريكة للحكومة في صياغة البيان الوزاري، اسوة بالهيئات المالية بحسب تعبيره، حرص رئيس الحكومة حسان دياب في الورشة الاقتصادية والرقابية والقضائية التي شهدها السراي الحكومي، طيلة نهار أمس، على إشاعة مناخات تفاؤلية في الاجواء الداخلية، ولا سيما الاقتصادية منها بشكل خاص، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يُعاني من صعوبات لكن علينا ان نتحمل قليلاً على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الازمة التي يعيشها لبنان”.
وإذ أسف للضغوط الكبيرة التي يتعرّض لها القطاع الاقتصادي، غمز من قناة ما يحصل على صعيد تخريب المؤسسات في أسواق بيروت، معتبرا ان هؤلاء، من دون ان يسميهم، يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي واهدافه الاصلاحية”.
وأعربت مصادر الهيئات الاقتصادية لـ “اللواء” عن ارتياحها للاجتماع المطوّل والصريح الذي جمعها مع الرئيس دياب، ونقلت تفاؤلاً حول نظرته لمعالجة المشاكل التي سيكون لها حلول، كما يُؤكّد، وهو يُشدّد (أي دياب)، على ان الامور غير مغلقة كما يصور البعض، وان المعالجات تكون من خلال تعاون وتواصل بين الهيئات الاقتصادية والوزارات المختصة، حسب كل قطاع.
ولمست المصادر جدية من قِبل رئيس الحكومة في العمل للتوصل إلى حلول، داعية إلى انتظار نيل الحكومة الثقة، وتوقعت ان يتم الإضاءة في البيان الوزاري على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها البلد، ووضع النقاط على الحروف، خصوصا ان المشاكل ليست جديدة بل هي متراكمة عبر السنوات الماضية، وشددت المصادر على اهمية اتخاذ الاجراءات الاصلاحية في كافة الوزارات لمعالجة المشاكل التي تعاني منها، وتنقل المصادر عن الرئيس دياب اطمئنانه للمسار الذي ستؤول اليه الامور، وتأكيده انه سيكون هناك تعاون ما بين الهيئات الاقتصادية والوزارات من خلال كل قطاع والوزارة المعنية بشكل منفرد لوضع القطار على السكة لايجاد المعالجات المطلوبة.
ضخ أموال للصناعة
وفي معلومات “اللواء” انه تمّ التأكيد خلال الورشة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل استيراد المواد الاوّلية للمصانع، من أجل تحويل الاقتصاد من “ريعي” إلى “منتج” حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف التعامل المالي بالعملة الاجنبية من أجل استمرار عملها، لأنه في حال توقفت الحركة الصناعية سنشهد مزيداً من البطالة.
وأشار وزير الصناعة عماد حب الله إلى انه في حال تمّ التوافق على التدبير الذي اعلمه حاكم مصرف لبنان للمصارف والقاضي بأن يقتصر التحويل إلى الخارج، لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، من جهة، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الاوّلية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف ثقف 0.5 في المائة من الودائع سنوياً، سيساعد الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وتأمين استمرارية الإنتاج للمصنع اللبنانية، والتصوير والمحافظة على التوظيف تجنباً لمزيد من البطالة.
وكشف الوزير حب الله ان موضوع المطالبة بضخ نحو 300 مليون دولار للقطاع الصناعي، سيكون محور بحث في اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاسبوع المقبل.
ورشة حكومية – نيابية
على صعيد آخر، ذكرت مصادر نيابية في كتلة كبيرة لـ”اللواء”، ان مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة النيابية ستشهد فوراً ورشة عمل حكومية ونيابية كبيرة تتعلق بمعالجة وقوننة كل الملفات الاصلاحية والخدماتية بما يواكب مطالب الحراك الشعبي ويمثل خطوات تنفيذية للبيان الوزاري، عبر رزمة تشريعات نيابية بعضها كان مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي الغيت تحت ضغط الشارع، وتضمنت عشرة مشاريع واقتراحات قوانين لمكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب وإقرار قانون السلطة القضائية المستقلة.
وكشفت المصادر ان اللجان النيابية المشتركة انهت درس واقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي خطوة اساسية على طريق الاصلاح وتلبي احد مطالب الحراك الشعبي. كما ان المجلس النيابي بصدد مواكبة اجراءات الحكومة ومصرف لبنان في معالجة الازمة الاقتصادية والنقدية والمصرفية وخفض الفوائد على الديون والايداعات وقروض الاسكان. واذا استلزم الامر بعض التشريعات في هذا الخصوص سيتحمل المجلس مسؤولياته.
الاستدعاءات
في غضون ذلك، تفاعلت قضية استدعاءات ناشطي الحراك الشعبي للتحقيق امام القضاء، سنداً إلى التحقيقات الجارية مع الناشط ربيع الزين حول الاتهامات الموجهة إليه، لا سيما وأن عدد المطلوبين إلى التحقيق في هذا الملف بلغ 12 مدعى عليهم إضافة إلى شاهدين في قضايا مختلفة متعلقة بالحراك.
وفجرت هذه القضية، حالة من التململ على الصعيد الشعبي سيتخذ اشكالا متعددة في الايام المقبلة، بالرغم من التهدئة النسبية الحاصلة.
وعلم على هذا الصعيد، ان المنتفضين يحضرون لعمل جاد في وجه المجلس النيابي خلال جلسة الثقة بالحكومة، يريد الحراك ان يتجاوز عبره اخفاق منع جلسة الموازنة الاخيرة والتي بدا خلالها الاعتراض الشعبي غير مؤثر ان لم نقل خجولاً.
وألمح إلى هذا العمل المؤتمر الصحفي “لهيئة تنسيق الثورة” الذي دعا إلى حجب الثقة عن الحكومة الحالية، والتمسك بمطلب حكومة مستقلين اكفياء، وكذلك رفض الموازنة التي أقرّت في جلسة نيابية ملتبسة دستورياً ومبنية على أرقام ومداخيل وهمية، وشجب الاستخدام المفرط للضغط والقوة ضد المواطنين والمتظاهرين.
وكان الزين مثل أمس امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج الذي أجرى مواجهة بينه وبين الموقوفين محمّد سرور وجورج قزي اللذين اوقفتهما مخابرات الجيش في الملف نفسه، وعلى الاثر ردّ طلبات تخلية سبيل الثلاثة وحدد الاثنين موعدا لاستكمال التحقيقات وطلب الاستماع إلى شهادة كل من ش.ق وع.ع.
ومساء انطلقت مسيرة سيّارة علىاوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية، حيث تجمع عدد من المتظاهرين على الاوتوستراد احتجاجاً على استمرار توقيف القزي والزين وسرور، وسجلت حركة سير كثيفة في المحلة خصوصاً مع قطع السير على الاوتوستراد بالاتجاهين لبعض الوقت.
وتزامناً، انطلقت مجموعة من المتظاهرين بمسيرة من امام محطة القطارات في مار مخايل وتوقفت امام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، ورفعوا الإعلام اللبنانية ويافطات تدعو إلى محاسبة الفاسدين الذين اهدروا المال العام، وهتفوا بإطلاق الناشطين الثلاثة الموقوفين.
وتابع هؤلاء سيرهم باتجاه ساحة الشهداء حيث تجمعوا امام مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت ورددوا هتافات المطالبة بالمحاسبة واسترجاع الاموال المنهوبة، من دون الإفادة عن وقوع احتكاكات بينهم وبين القوى الامنية في المكان.
